۲ راهکار برای خروج بانک از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت/ افزایش سرمایه تنها راه باقیمانده سهامداران

حجت الله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات در گفت و گو با خبرنگار بورس نیوز پیرامون خواسته یکی از سهامداران مبنی بر انحلال این بانک خصوصی با توجه به شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت،گفت: این مسئله یک جنبه حقوقی و یک جنبه مدیریتی دارد و این دو از هم قابل تفکیک نیستند. در مورد جنبه حقوقی،موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت ناظر بر این است که هیات مدیره باید مجمع را به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه یا انحلال شرکت و چگونگی ابقا دعوت کند در غیر این صورت هر ذینفعی می‌تواند چنین دادخواستی داشته باشد

وی ادامه داد: چنانچه هیات مدیره سهامدارن را به مجمع دعوت نکند، ذینفعان می‌توانند چنین ادعایی داشته باشند ولی اگر شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ قرار گرفت، فردای همان روز، هیات مدیره نمی‌تواند دعوت نامه مجمع فوق العاده برای سهامداران ارسال کند چرا که چنانچه بدون فراهم کردن مقدمات و طی مراحلی، هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع نماید، نتیجه مفید و مناسبی برای سهامداران و شرکت نخواهد داشت در حالی که هدف از دعوت سهامداران تصمیم گیری است.

مدیر عامل بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که صرف انتشار آگهی مجمع و دعوت سهامداران تا چه حد امکان طرح چنین ادعاهایی مبنی بر انحلال یک شرکت از سوی سهامدار به مرجع قضایی وجود دارد، گفت:« چنانچه آگهی مجمع را منتشر کنیم و سهامداران را دعوت و مجمع برگزار شود ولی نتوان تصمیم درستی در خصوص افزایش سرمایه گرفت بطور حتم فایده‌ای نخواهد داشت.

زمانی که مجمع بانک‌هایی مانند بانک صادرات، تجارت، ملت و شرکت‌هایی مثل ایران خودرو ، سایپا و فولاد مبارکه اصفهان برگزار می‌شود، باید سهامداران بتوانند تصمیم مناسب بگیرند.»

وی تاکید کرد: تصمیم مناسب در مورد بانک‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قطعاً انحلال این بانک‌ها نیست و هر کدام از این بانک‌ها اعم از صادرات، تجارت و بانک پارسیان دارایی‌های بسیار باارزشی دارند، بنابراین تنها راه باقیمانده برای سهامداران افزایش سرمایه و سودآوری این بانک‌ها است.

صیدی همچنین با اشاره به این موضوع که بانک صادرات برای افزایش سرمایه نیازمند مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس نیز می‌باشد، این موضوع را یکی دیگر از دلایل تأخیر در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بزرگ‌ترین بانک بورسی و خصوصی کشور دانست.

مدیر عامل بانک صادرات در پاسخ به این سؤال که موضوع تهاتر طلب از دولت با بدهی"وبصادر" به بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز گفت: این قضیه در حال پیگیری با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.

صیدی گفت: این تهاتر به احتمال صدرصد اتفاق خواهد افتاد و تنها بحث زمان در این مورد مطرح است که احتمالاً زمانبر خواهد بود ولی از نظر اجرا این قضیه صدرصد اتفاق خواهد افتاد چرا که دولت بدهی به بانک صادرات دارد از سوی دیگر نیز حساب‌هایی با بانک مرکزی داریم ولی این تهاتر چند ماهی طول خواهدکشید که در حال حاضر کار را آغاز کرده‌ایم و با هر دو طرف در حال مذاکره هستیم.

به گفته این مقام مسئول بحث تهاتر جداگانه است و مزیت آن بهبود ساختار مالی بانک صادرات خواهد بود و همه بانک‌های که دچار وضعیت مشابه هستند نیز با تهاتر بدهی‌هایشان با دولت و بانک مرکزی شرایط بهتری خواهند داشت.

وی ادامه داد :معتقدم این شکایت راه بجایی نمی‌برد در عین حال بارها در مجامع اعلام شده که هیات مدیره بانک صادرات قصد دعوت به مجمع سهامداران را در مورد تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه را دارد، ولی باید مقدمات این مجمع آماده شود.

به گفته صیدی حدود ۲۰ درصد سهام بانک صادرات متعلق به دولت است و ۴۰ درصد نیز در مالکیت سهام عدالت و حدود ۱۰ درصد نیز مربوط به سرمایه گذاران نهادی است و باقی سهام نیز متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی افزود: این سهامداران باید بتوانند در افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی یا دارایی مشارکت کنند و مکانیزم افزایش سرمایه و رقم و تاریخ آن مورد تفاهم قرار گیرد. این قضیه زمانبر است و ما تا این مسائل نهایی نشود نمی‌توانیم اطلاعیه بدون پشتوانه برای برگزاری مجمع اعلام کنیم چراکه در صورت برگزاری مجمع و عدم تصمیم گیری و اعلام تنفس ،مزیتی برای سهامداران ندارد.

مدیر عامل بانک صادرات ادامه داد: مجمعی که برگزار می‌شود،باید مجمع موفقی باشد و منجر به تصمیم گیری برای خروج بانک از زیاندهی شود.بانک صادرات تنها بانکی نیست که شرایط مناسبی ندارد.

وی گفت: ۲ راهکار برای خروج بانک از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت در حال پیگیری است؛ یکی افزایش سرمایه و دیگری کاهش زیان و افزایش سود دهی بانک. در مورد افزایش سرمایه حتماً باید ترکیبی باشد نه فقط از طریق پول بلکه افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و از محل آورده نقد و غیر نقد سهامداران مدنظر است.

در مورد خروج بانک از زیاندهی نیز اصلاح ساختار سرمایه و ساختار مالی بانک مدنظر است که تعیین تکلیف مطالبات چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی در راستای افزایش سود دهی و بهره وری بانکی است.