بررسی پرونده تخلفات سکه ای در بهارستان/ مجلس منتظر بانک مرکزی نمی‌ماند

به گزارش بورس‌نیوز، در بهمن ماه سال 96 و همزمان با شدت تلاطم ارزی، بانک مرکزی اقدام به رونمایی از بسته جدیدی کرد که طبق یکی از مواد آن، پیش‌فروش شش‌ماهه سکه بهار آزادی به‌قیمت 14 میلیون ریال و پیش‌فروش یک‌ساله سکه بهار آزادی با قیمت 13 میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اجرا شد ولی از 18 فروردین بانک مرکزی نرخ پیش‌فروش سکه را افزایش داد.

بر اساس تصمیم افزایشی بانک‌مرکزی، نرخ پیش‌فروش سکه طلا با سررسید 6ماهه، یک میلیون و 475 هزار تومان و با سررسید 12ماهه، یک میلیون و 350 هزار تومان تعیین شد اما به دلیل اینکه برخی افراد بین 30 تا 40 هزار سکه را پیش فروش کردند، بانک مرکزی با تدوین یک طرح دوفوریتی بنام ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود مانعی برای این دسته از افراد ایجاد کرد.

تصمیمات یک بام و دو هوای بانک‌مرکزی و عدم توانایی آنها در پیش‌بینی نسخه‌های تاریخ گذشته خود باعث ایجاد التهابی اساسی در بازار کشور شده به گونه‌ای که بازارسکه چنان حبابی را تجربه کرد که دیگر توانایی ترکاندن آن حباب نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

شاید یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های نظام اقتصادی کشور عدم توانایی ورود مجلس به عنوان ناظر و قانون‌گذار به بحث بانک‌مرکزی و استیضاح رئیس کل این بانک است، چراکه بانک‌مرکزی علنا از پاسخ‌گویی به مجلس و دیگرنهادها حتی قوه‌قضاییه نیز سر باززده است و نمونه آن در ارائه پرونده‌های افراد اختلاس‌کننده شاهد بودیم.

علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد به اخلال گری ها در بازار سکه و عدم ورود بانک مرکزی برای شفاف سازی بازار گفت: مجلس نمی‌تواند منتظر اقدامات بانک‌مرکزی برای شفافیت در بازار سکه باشد بنابراین نمایندگان با ارائه طرح دو فوریتی برای ممنوعیت واگذاری نامحدود سکه را تهیه کرده تا اقدامی اساسی و عملیاتی برای مهار باز انجام دهند.

وی ادامه داد: این طرح پس از تعطیلات مجلس سریعا در دستور کار قرار گرفت زیرا سکه علنا اقتصاد را به گوشه رینگ بحران‌های اقتصادی برده و توانی برای این بازار باقی نگذاشته است.

نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه مکانیزم بانک مرکزی برای توزیع عادلانه به صورت متوازن نبوده و آینده‌نگری برای ایجاد رانت در این بخش نشده، اظهارکرد: اغلب خریداران سکه شامل بانک های دولتی، خصوصی، موسسات و شرکت های شبه دولتی، موسسات وابسته و تحت نظارت دولت هستند و از سوی دیگر هدف بانک مرکزی این بوده که بازار سکه و عرضه و تقاضا در این بازار توسط خود دولتی‌ها کنترل کند و نظام عرضه و تقاضا را بخاطر ناتوانی در پاسخگویی به نیاز مردم عادی که این بازار ملتهب را از دور نظاره می‌کردند، از بین برد.

وی با انتقاد از اینکه اینگونه برنامه‌ریزی‌ها و اعمال سیاست‌‌ها در نظام اقتصادی کشور انتها ندارد، تاکید کرد: چگونه یک فرد حقوقی و حقیقی 30هزار سکه خریداری کرده که معادل 60 تن طلا بوده را در نظام بانکداری اسلامی توانسته بدون رانت خریداری کند و این حجم را جابه‌جا کند، این موارد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و پشت‌پرده‌های این نوع خریدوفروش‌ها باید شفاف شود.