با این حال و با توجه به شفاف سازی چند روز گذشته ی شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان یکی از خریداران اصلی خدمات از شرکت مبین، نرخ گذاری محصولات شرکت پتروشیمی مبین نیاز به تغییر داشته و به این نکته در گزارش سه ماهه شرکت پتروشیمی مبین نیز اشاره شده است.
این شرکت اعلام نموده است که براساس مفاد قراردادهاي منعقده با شرکتهاي پتروشيمي منطقه، نرخهاي فروش محصولات و خدمات بر مبناي نرخهاي ابلاغي شرکت ملي صنايع پتروشيمي يا نرخهاي توافقي شرکت با مشتريان تعيين مي‌گردد. طبق رويه سنوات گذشته تا سال 1394، نرخهاي فروش محصولات و خدمات شرکت به صورت سالانه و براساس مصوبات کارگروهي متشکل از نمايندگان خريداران و شرکت تعيين و پس از تأييد انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي و نمايندگان شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس و شرکت، توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي جهت اجرا ابلاغ مي‌گرديد.
شايان ذکر اينکه، براساس نامه دريافتي از شرکت ملي صنايع پتروشيمي به تاريخ 21 اسفند 1395، نرخهايي براي فروش سرويسهاي جانبي براي سال 1395 به شرکت اعلام گرديده که به هيچ وجه مورد تأييد شرکت و هلدينگ خليج‌فارس نبوده، از اينرو، شرکت اعتراض خود را به شرکت ملي صنايع پتروشيمي ارايه نموده و با وجود افزايش نرخ تورم و هزينه‌هاي تأمين قطعات، اعمال همان نرخهاي سال 1394 جهت سال 1395 را قبول نموده است. با توجه به مفاد قراردادهاي فروش، آخرين نرخهاي مصوب سال 1394 که به صورت ارزي تعيين شده (به استثناي گاز)، با بکارگيري آخرين نرخ رسمي ارز اعلامي توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبناي صدور صورتحساب جهت سا‌لهاي 1395 و 1396و1397 قرار گرفته است. به این ترتیب، نرخ های فعلی مندرج در صورت های مالی مبین که سود خالص محقق شده بر اساس این نرخ ها حاصل شده است، احتمال تغییر خواهند داشت و این موضوع می بایست مدنظر سهامداران و خریداران سهام این شرکت در نظر گرفته شود.
