افزایش ۱۵۰برابری جرایم تخلفات صنفی

به گزارش بورس نیوز، دولت با افزایش 150برابری جریمه‌ها، می‌خواهد بازاری را که این روزها ملتهب شده است ساماندهی کند و اجازه ندهد برخی‌ها از شرایط موجود بابت تخلف‌های خود سود ببرند. البته چند سالی است که مسؤلان سازمان حمایت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی از پایین بودن جرایم واحدهای صنفی انتقاد می‌کنند و رقم جرایم را بازدارنده نمی‌دانند. ولی هر بار مقاومت‌هایی وجود داشت تا اعداد و ارقام تخلف‌های صنفی کم بماند. در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی درخواست افزایش قیمت جرایم را به دولت ارائه کرد و دولت هم آن را تصویب کرد تا واحدهای صنفی به خاطر نوسان قیمت ارز، تخلف نکنند. 14900 درصد افزایش برای بالاترین رقم جریمه شاید برای متخلفان و بخصوص گرانفروشان خبر خوبی نباشد اما به یکی از عوامل بازدارنده تبدیل خواهد شد.

جریمه ها بازدارنده شد

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران که یکی از شاکیان رقم جرایم تخلفات صنفی بود می‌گوید: چاپ هشتم قانون نظام صنفی فصل برخورد با تخلف و جرایم است که خوشبختانه مورد بازنگری قرار گرفته است.ما بارها خواستار افزایش قیمت جرایم شدیم و گفتیم عددهای فعلی بازدارنده تخلف نیست. متأسفانه برخی از واحدهای صنفی تخلف می‌کردند و از آنجا که رقم آن پایین بود، تخلف تکرار می‌شد. این امر به بازرسی‌ها صدمه می‌زد چرا که می‌دیدند بازرسی آنها هیچ فایده‌ای ندارد. رقم جرایم باید به گونه‌ای می‌بود که واحد صنفی متخلف به خود اجازه تخلف مجدد نمی‌داد.

وی ادامه داد: چندی پیش سازمان تعزیرات حکومتی درخواست افزایش قیمت جرایم را به دولت ارائه کرد. اعداد جرایم هم با نظر سازمان حمایت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی نهایی شد. پس از بررسی‌های دولت با افزایش رقم جرایم موافقت شد و اکنون می‌بینیم که در حداکثری جرایم نرخ 30 میلیون تومان وجود دارد. این نرخ یکی از عوامل بازدارنده خواهد شد. وقتی واحد صنفی ببیند که با جریمه 30میلیون تومانی روبه‌رو است ریسک برای تخلف نمی‌کند. فاضلی با بیان اینکه تمام اعداد جرایم صنفی روند افزایشی داشته است، تصریح کرد: در گذشته کمترین عدد تخلف 50 هزار تومان بود ولی اکنون به 120هزار تومان رسیده است.این روند نشان می‌دهد که دولت در مسیر درستی در مبارزه با تخلف قرار گرفته است.البته این اعتقاد را داریم که افزایش قیمت‌ها می‌توانست بیشتر باشد. اکثر جریمه‌ها، در زمانی اتفاق می‌افتد که واحد صنفی از رأی قاضی استنکاف کند.

وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ جریمه‌های جدید برای بازار مفید خواهد بود و مردم با گرانفروشی و تخلف‌های کمتری روبه‌رو خواهند شد. این امر در مورد کالای غیر صنعتی بیشتر صدق می‌کند.در کالاهای صنعتی قیمت مصرف کننده ثبت شده است اما در مورد اجناسی چون کیف و کفش و پوشاک همواره با گلایه‌هایی از سوی مردم مواجه بودیم که فروشندگان قیمت هایشان را درج نکردند.

قیمت گذاری برخی واحدهای صنفی بر اساس منطقه

رضا سرحدی‌زاده یکی از مغازه داران حوزه پوشاک که در زمره تولیدکنندگان هم هست، می‌گوید: ما اجناس مان را در سطح وسیع توزیع می‌کنیم. در مواردی دیدیم که پوشاک ما با قیمتی که باید فروخته شود، فاصله قیمتی 70 الی 100 هزار تومان دارد. این در حالی است که بارها از خریداران خود خواستیم که قیمت پوشاک را برای دید مشتری نصب کنند اما افراد با توجه به منطقه‌ای که در آن هستند، پوشاک را قیمت‌گذاری می‌کنند و البته برخی از آنها با چسباندن برندی خاص، خریداران را گمراه می‌کنند. از این‌رو من به عنوان یک تولیدکننده با افزایش جرایم موافق هستم. وی خاطرنشان کرد:از زمانی که قیمت ارز نوسان پیدا کرده است قیمت‌ها معیار و مبنای مشخصی ندارد و تا زمانی که دولت در این موضوع ورود نکند و به فکر ساماندهی نباشد نمی‌توان بازار را به درستی کنترل کرد.