سامانه بهین یاب وزارت صنعت که باهدف عرضه شفاف مواد اولیه به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایجادشده بود اکنون به محلی برای سوءاستفاده دلالان و التهاب آفرینی در بازار تبدیل‌شده است.
به گزارش بورس نیوز، خریدارانی که این روزها گام بر تالار معاملات بورس کالا می‌گذارند باید با مجوز وزارت صمت و صرفاً از طریق سامانه بهین‌یاب اجازه حضور در معاملات این بازار را دریافت کنند بنابراین پیگیری سرنوشت مواد اولیه‌ای که از این طریق خریداری‌شده بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و در این راستا بورس تنها وظیفه ایجاد محیطی شفاف و رقابتی برای خریداران کالاها را بر عهده دارد اما از همان روزهای آغازین راه‌اندازی بهین یاب شایعاتی مبنی بر حضور مشتریان غیرواقعی در این سامانه مطرح شد.
به‌عنوان‌مثال در بازار محصولات پلیمری که تا پیش‌ازاین برای اجرای فرآیند تولید محصولات و فروش آن‌ها در بورس کالا و نظارت شرکت ملی پتروشیمی مشکلی وجود نداشت متأسفانه به‌تبع عملکرد ضعیف وزارت صمت در اعطای پروانه‌های بهره‌برداری و نیز تخصیص سامانه بهین یاب به شرکت‌های غیرواقعی تعداد واسطه‌ها افزایش یافت و موجبات نابودی تولیدکنندگان نیز فراهم شد در چنین شرایطی بورس کالا هم به‌رغم تلاش در اجرای صحیح وظایف خود در مسیر ریل‌گذاری غلط وزارت صمت قرارگرفته و کارایی خود را از دست داد و سامانه بهین یاب نیز که باهدف عرضه شفاف مواد اولیه به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایجادشده بود اکنون به دلیل وجود این مشکلات به محلی برای سوءاستفاده دلالان و التهاب آفرینی در بازار تبدیل‌شده و تا جایی که امروز مصوبه‌ای از کارگروه تنظیم بازار صادر شد که به‌موجب آن میزان خرید متقاضیان مواد اولیه پتروشیمی که طی سال گذشته از بورس کالا خرید داشته‌اند در سامانه بهین یاب مشخص است .
بر اساس این گزارش باید حجم خریدهای محقق شده سال قبل، ملاک خرید در سال جاری شود به‌این‌ترتیب سامانه بهین یاب نیز همانند سابق ملاک تائید سهمیه خریداران محسوب می‌شود که کارشناسان معتقدند در صورت اجرای این مصوبه دست دلالان از این بازار کوتاه شده و تقاضای کاذب برای خرید محصولات پلیمری در بازار کاهش می‌یابد.
در این خصوص حمید میر معینی کارشناس بازار سرمایه به بورس نیوز،گفت: با توجه به اعمال تغییرات زیاد در قیمت‌گذاری، عرضه و نحوه تخصیص ارز به کالاهای پتروشیمی در بورس کالا تصمیم‌گیری در مورد اینکه این تغییرات چقدر کاربرد دارند ممکن نخواهد بود.
وی بابیان اینکه این تصمیمات قدرت و ضمانت اجرایی کافی ندارند و پایدار نیستند، افزود: مسئولین کشور مسئولیت کنترل چالش‌ها و التهابات بازار را بر عهده‌دارند و در این راستا تصمیماتی را به‌طور موقت و بر اساس هیجانات اعمال می‌کنند اما بازار مبانی قیمت‌گذاری خاص خود را دارد و تا زمانی که دولت مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار رقابتی را رعایت نکند این التهابات پایان نمی‌یابد و تصمیمات مقطعی که در قالب بسته‌های سیاستی اجرا می‌شود تأثیری نخواهد داشت.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با اجرای بسته‌های سیاستی بسیاری از فروشندگان، عرضه‌کنندگان، مردم و تولیدکنندگان متضررمی‌شوند اما رانت‌خواران و دلالان که سهمی در تولید ندارند و مصرف‌کننده نهایی نیستند منتفع می‌شوند.
میر معینی با تأکید بااینکه اگر دولت از قواعد دستوری استفاده نمی‌کرد این التهابات در بازار ایجاد نمی‌شد، افزود: اگر دولت بر اساس نظام رقابتی قیمت‌گذاری‌ها را در بورس کالا انجام می‌داد بازار به لحاظ عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری به تعادل می‌رسید.
وی بابیان اینکه به دلیل اثرات منفی قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازارهای مختلف و ناپایداری تصمیمات و بسته‌های سیاستی دولت اثرات اجرای آن‌ها در بازار قابل پیش‌بینی نیست،گفت: اجرای بسته‌های سیاستی که برای قیمت‌گذاری،میزان عرضه و تقاضا در بازار و نرخ‌گذاری دلار در سامانه سنا تهیه می‌شوند با شکست مواجه خواهد شد و درنهایت بازار باید تعیین‌کننده میزان عرضه ، تقاضا و قیمت باشد.
میر معینی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار سهمیه خرید مواد پلیمری در بورس کالا از پروانه بهین یاب به میانگین خرید آن‌ها در سال گذشته تغییریافته است، گفت: این تصمیم نیز با شکست مواجه می‌شود زیرا به‌طورکلی دولت برای اجرای این تصمیمات مبانی ارزش‌گذاری در صنایع مختلف ازجمله پلیمری، پتروشیمی و کشاورزی را موردتوجه قرار نمی‌دهد.
وی با تأکید بااینکه این تصمیمات بدون شناخت بازار و توجه به میزان عرضه و تقاضا تهیه می‌شود، تصریح کرد: دست‌کاری یا تعیین دستوری قیمت راه‌حل رفع التهابات بازار نیست و اعمال این تصمیمات بازار را دچار اختلال می‌کند.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه