سوبسیدبگیران در پی ارز آزاد صادراتی/ جای خالی ذره‌بین نظارت در بازار

وی ادامه داد: هدف دولت از ارائه قیمت‌های دستوری به بازار، حمایت از مصرف‌کننده واقعی بوده اما در طرف مقابل، در شهرستان‌ها و حتی کلان‌شهرها   ضعف سیستم‌های نظارتی باعث شده تا دولت بالاجبار به حوزه قیمت‌گذاری ورودکند.

حسینی صدر با انتقاد از توزیع محصولات برخی از بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد: زمانی‌که تولیدکندگان تمام مایحتاج خود نظیر خوراک، گاز و غیره را با نرخ سوبسیدی دولتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تحویل می‌گیرند، بر اساس کدام قانون این فعالان اقتصادی در پی عرضه کالا با دلار آزاد هستند.

وی اضافه کرد: در حوزه فولاد حدود ۹ میلیون تن تولید مازاد وجود داشته، اما قیمت‌ها به صورت سرسام‌آوری بالا می‌رود مگر قیمت تولید این کارخانه‌ها رشد داشته که پاسخ منفی است چراکه خلقی نظارتی معیوبی بر چرخه تولید کشور نظارت می‌کند.

تخفیف دولت به جیب مردم نمی رسد

در این مناظره محتشمی پور به عنوان مدافع واقعی شدن قیمت ها گفت: نادیده گرفتن دلار در موضوع تامین مواد صنعت داخلی، به هیچ عنوان محل دفاع نیست چراکه رویدادهای همین چند ماه اخیر به وضوح نشان می دهد تخفیفی که دولتی می خواهد با احتساب دلار 4200 تومانی در قیمت فولاد و پتروشیمی به مصرف کننده نهایی و مردم برساند، به هیچ عنوان به آنها نرسیده و مواد به دلار بازار آزاد در بازار واقعی فروخته شده و مردم نیز طعم رشد قیمت ها را چشیده اند.

وی اظهار داشت: دولت گمان می کند که اگر خوراک پتروشیمی ها ارزان است، باید قیمت کالاهای تولیدی آنها نیز ارزان باشد اما بخش قابل توجهی از خوراک از سوی دولت به پتروشیمی ها داده نمی شود و پالایشگاه ها و تولیدکننده های هم سطح پتروشیمی ها عمده این خوراک را برای آنها تامین می کنند. پس بیایید به جای ارائه تخفیف نادرست آن هم از محل بیت المال، قیمت ها را در اقتصاد واقعی کنیم تا دست واسطه ها از این سودهای کلان کوتاه شود.

بازار تایر و بطری، اثبات اشتباه وزارت صمت

به گفته محتشمی پور، نمونه حمایت های دولت در خصوص بازار تایر و بطری های آب معدنی را مردم به وضوح لمس می کنند در جایی که تولیدکنندگان بالادستی این دو محصول، مواد خود را با دلار 4200 تومانی در بورس کالا عرضه می کنند، اما بازهم با قیمت های واقعی که هدف دولت است، محصول به دست مردم می رسد.

وی افزود: این به معنای آن است، وقتی اختلاف قیمت ها را در بازار ایجاد کردیم، نمی توانیم نظارت دقیقی بر این توزیع تخفیف های نادرست داشته باشیم و تنها راه حل برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار، ثبت قیمت های واقعی در بازار است.

محتشمی پور با ارائه آماری در خصوص مواد اولیه بطری، گفت: سال گذشته 15 درصد مواد اولیه بطری را صادر کردیم و 85 درصد نیز کل بازار داخل را تامین کرد. اما امروز چه اتفاقی افتاده است که با قطع صادرات مواد اولیه بطری و عرضه همه جانبه در بورس کالا، تقاضای خرید این مواد 5 برابر کل عرضه کشور بوده است؛ پاسخ مشخص است وجود اختلاف قیمت یا به عبارتی اصرار دولت در عرضه کالاها با قیمت مصنوعی ارزان تنها عامل این التهاب ها بوده است که نتیجه آن نیز دوبرابر شدن قیمت بطری آب معدنی در چند ماه اخیر بوده است.

وی ادامه داد: وقتی دستورالعمل نادرست وزارت صمت باعث می شود تا حواله خرید یک محصول پتروشیمی 300 میلیون تومان در بازار به فروش رود، با هیچ سیستم نظارتی نمی تواند مانع رسیدن این سودهای کلان به واسطه ها شد و تاکید می کنم، بهترین کار، واقعی کردن قیمت ها و حذف خودجوش واسطه ها از بازار است.

مهر تایید وزارت صمت بر تک تک خریداران رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در پاسخ به ادعاهای کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل که واسطه ها در بورس کالا مواد را می خرند، عنوان کرد: با صدای بلند و شلوغ کاری نمی توانید سخنان غیر کارشناسی خود را مدام به مردم القا کنید چراکه تک تک خریداران مواد اولیه پتروشیمی و در حوزه فولاد از سوی وزارت صمت به بورس کالا معرفی می شوند و شما با فرافکنی سعی در گمراه کردن اذهان دارید.

محتشمی پور با تاکید بر لزوم باور داشتن مولفه های اقتصادی و درس گرفتن از مداخله قیمتی در سال 91 بر عرضه محصولات با قیمت واقعی در بورس کالا تاکید کرد و گفت: در سال 91 تجربیات تلخی از قیمت گذاری دستوری داشتیم، اما چرا نمی خواهید قبول کنید که قیمت گذاری دستوری و دادن تخفیف به عده ای خاص، تنها مردم را متضرر می کند و تاکید می کنم که ما، موافق گرانی محصولات نیستیم بلکه با رسیدن سود اختلاف قیمت ها به افرادی خاص مخالفیم؛ امروز مردم با رشد قیمت ها مواجه هستند پس چه اصراری بر لزوم درج قیمت های غیر واقعی و تثبیتی که نتیجه نداشته است دارید.

به اقتصاد ایمان بیاوریم

طی این برنامه، صفاری نیز به عنوان مدافع واقعی شدن قیمت ها با بیان اینکه باید اقتصاد را باور داشته باشیم، به تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت کالاها اشاره کرد و گفت: به دلیل تاکید دولت بر قیمت گذاری محصولات، 300 میلیارد تومان در هر حواله به صنایع پایین دست رانت توزیع شده است.

وی با تاکید بر لزوم عدم دخالت و ناکارآمدی دولت در فرآیندهای اجرایی گفت: در اقتصاد می گوییم اگر شن زار را به دولت دهیم، بعد از مدتی با کمبود شن مواجه می شویم؛ از این رو باید اجازه دهیم مکانیسم های واقعی بازار تعیین کننده قیمت باشد و دخالت دولت اوضاع را بدتر می کند.

وی با ارایه آماری در خصوص رشد حجم عرضه کالاها   گفت: طبق آمار شفاف بورس حجم معاملات پتروشیمی 24 درصد رشد داشته؛ اما به دلیل قیمت گذاری با دلار 4200 تومان این مواد اولیه به دست تولیدکننده نمی رسد. ضمن اینکه با وجود رشد حجم عرضه و معاملات، قیمت ها به دلیل اشتباه وزارت صمت در قیمت گذاری تا 160 درصد افزایش یافته است. چراکه دولت با این شیوه قیمت گذاری با دلار دولتی به عده ای خاص رانت اختصاص داده است.


نتیجه مثبت برداشتن سقف رقابت

وی در خصوص اثربخشی آزادسازی فرآیند سقف رقابت و قیمت ها برای دو محصول مس و آلومینیوم گفت: با اقدام مثبت وزارت صمت در برداشتن سقف قیمت دو محصول مس و آلومینیوم، شاهد بودیم که مس برمبنای دلار 6500 تومان و آلومینیوم برمبنای دلار حدود 8000 تومان در بورس معامله شدند و به شدت تقاضا در بازار کاهش یافت؛ تقاضایی که به دلیل قیمت گذاری با دلار دولتی و به صورت کاذب بالا رفته بود. اما جالب است که با برداشتن سقف قیمت ها تقاضا به یک چهارم قبل کاهش یافته است و هر کسی خریدار واقعی بود می توانست از بورس کالا خریداری کند و با این شیوه دلالان حذف شدند.

وی به محصولات پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: با احتساب قیمت ها با دلار دولتی میزان تقاضا در این بخش نسبت به پارسال حدود 7 برابر شده؛ در صورتی که محصول با همین قیمت ارز به دست مصرف کننده نمی رسد؛ از همین رو باید اجازه دهیم بازار راه خود را برود.

تجارت برخی پروفیل سازان

این اقتصاددان با بیان اینکه 5 ماهه امسال 580 هزار تن ورق برای صنف لوله و پروفیل عرضه شده است، گفت: تولیدکنندگان لوله و پروفیل در حالی 580 هزار تن ورق از بورس خریده اند که در مقابل تنها 2130 تن محصول در بورس فروخته اند. به این ترتیب با سودهای بادآورده ای که برخی دلالان و صنایع پایین دستی از آن بهره می برند ولی کالای نهایی با قیمت دلار دولتی ، به دست مردم نرسیده است.

این نماینده شورای رقابت در خصوص انحصار در بازار ورق گفت: شورای رقابت سال گذشته به این موضوع ورود کرد و مصوبه ای در خصوص عرضه ورق در بورس کالا اعلام داشت که طبق آمارها تولید و عرضه ورق افزایش یافته، اما در حوزه پروفیل رشد تولیدی اتفاقی نیفتاده است؛ پس این ورق های خریداری شده چه شده اند؟

وی افزود: میزان عرضه تمام محصولات در بورس نسبت به سال گذشته افزایشی بوده، اما نکته اینجاست که میزان تقاضا سه برابر شده است. طبق اساس علم اقتصاد وقتی تقاضای مازاد در بازار وجود داشته باشد بازار به سمت دلالی پیش می رود.

وی با بیان اینکه اقتصاد با «بگیر و ببند» درست نمی شود، ضمن طرح این پرسش که وقتی سیستم کلی اقتصاد نرخ ارز بازار ثانویه را قبول می کند، چرا برخی گروه های خاص آن را قبول ندارند؟، گفت: همه خریداران مواد اولیه فولاد از سمت وزارت صمت و با تایید پروانه بهره برداری اعلام می شود. تک تک خریداران محصولات پتروشیمی هم توسط این وزارتخانه مجوز می گیرند. پس اگر رشد تقاضا به دلیل حضور دلالان است، این دلالان را وزارت صمت تایید کرده است.

کاوه نیز در این مناظره عنوان کرد: مبنای قیمت ها نباید به دلار باشد و وقتی منابع کشور ریال است، همه محصولات هم باید براساس ریال معامله شود.

وی در پاسخ به این پرسش که قیمت لوله و پروفیل در بازار آزاد با وجود ورق فولاد 3000 تومانی چقدر است؟ افزود: در بازار پروفیل هم بازار سیاه درست شده اما در بورس قیمت ها 3200 تومان قیمت می خورد.

جمع بندی

در نگاه کلی و همان طور که مرتضی حیدری، مجری و کارشناس برنامه در اواسط و همچنین پایان این مناظره اعلام و جمع بندی کرد، «عملکرد دولت در شیوه تنظیم بازار فولاد و پتروشیمی مطلقا قابل قبول نیست. در علم مدیریت می گویند مادامی که فرآیند ها ثابت بماند نتایج تغییر نمی کند. پس با قیمت گذاری دستوری، با فشار قیمتی و مداخله در قیمت های بورس در عرضه و تقاضا هیچ جای دنیا به نتیجه نرسیده و ما هم نخواهیم رسید. امیدواریم همه ما به عقل و تجربه جهان و دانش و علم اقتصاد برگردیم و اوضاع را سامان دهیم و به بهانه شرایط ویژه هم از روش های غیر معمول استفاده نکنیم و حتی در شرایط ویژه هم تاکید بر استفاده روش های عقلایی و علمی حتما بهترین کار است.»