براساس شنیده ها تا پایان آبانماه بانک های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام شده و بانک جدیدی با عنوان بانک سپه نوین را تشکیل خواهند داد. پیش بینی می شود در این میان بانک انصار تا پایان شهریور با تابلوی بانک جدید فعالیت خود را آغاز کند.
به گزارش بورس نیوز، ششم مرداد ماه بود که مدیرعامل بانک انصار در نامهای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار از آنها خواسته بود به علت در پیش بودن ادغام این بانک با چند بانک و موسسه مالی و اعتباری دیگر نماد آنها متوقف شود.
در آن نامه مدیرعامل بانک انصار صراحتا خواسته بود که بود مدت تعلیق نماد این بانک حداکثر برای مدت یک ماه صورت پذیرد.
اما حال با وجود گذشت حدود ۳۵ روز از تعلیق نماد این بانک در بازار سرمایه همچنان سهامداران نمیتوانند خرید و فروشی انجام دهند.
به عبارت دیگر به علت تداوم مسئله ادغام نماد این بانک همچنان متوقف است.
این در حالی است که مدیر عامل بانک انصار در ابتدای مرداد ماه گذشته تصور میکرد در ظرف مدت یک ماه عملیات انتقام نهایی شده و به همین جهت در نامه خود این مدت را برای عملیات ادغام در نظر گرفته بود.
حال به نظر میرسد با توجه به عدم نهایی شدن مسئله ادغام ۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری در بانک سپه نماد این بانک همچنان متوقف خواهد بود.
در آن نامه مدیرعامل بانک انصار صراحتا خواسته بود که بود مدت تعلیق نماد این بانک حداکثر برای مدت یک ماه صورت پذیرد.
اما حال با وجود گذشت حدود ۳۵ روز از تعلیق نماد این بانک در بازار سرمایه همچنان سهامداران نمیتوانند خرید و فروشی انجام دهند.
به عبارت دیگر به علت تداوم مسئله ادغام نماد این بانک همچنان متوقف است.
این در حالی است که مدیر عامل بانک انصار در ابتدای مرداد ماه گذشته تصور میکرد در ظرف مدت یک ماه عملیات انتقام نهایی شده و به همین جهت در نامه خود این مدت را برای عملیات ادغام در نظر گرفته بود.
حال به نظر میرسد با توجه به عدم نهایی شدن مسئله ادغام ۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری در بانک سپه نماد این بانک همچنان متوقف خواهد بود.
به گزارش بورس نیوز، نسبت کفایت سرمایه، یکی از شاخص های مهم در سنجش توانایی بانک در تحقق
انتظارات سپرده گذاران و اعتباردهندگان در صورت بروز زیان های غیر منتظره
است.
با توجه به اینکه اکثر بانک ها نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ دارند و با
توجه به اهمیت حمایت از حقوق سپرده گذاران و اعتباردهندگان، رتبه بندی بانک
ها بر اساس شاخص های مالی از ضروریاتی است که بدان کمتر پرداخته شده است.
البته بانک مرکزی در خردادماه سال ۱۳۹۶، در راستای انجام تکالیف مقرر در
برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش انطباقپذیری شبکه بانکی با
رهیافتها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و نیز باتوجه به شرایط و مختصات
خاص و بومی بانکداری کشورمان، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت
سرمایه مؤسسات اعتباری» را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ اما هنوز
اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه