به گزارش بورس نیوز، سید احسن علوی با اشاره به بررسی لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان، گفت: یکی از اهداف این لایحه، ساماندهی دفاتر املاک و روند پیش‌فروش ساختمان است، زیرا بسیاری از قراردادها در دفاتر فاقد مجوز منعقد می‌شود.
نماینده مردم سنندج و دیواندره در خانه ملت ادامه داد: متأسفانه پرونده‌های بسیاری درباره فروش یک ملک به چند نفر توسط دفاتر فاقد مجوز وجود دارد، از این رو باید مسیر روشنی برای جلوگیری از بروز این مسائل تبیین شود.
تضمین خاصی در قراردادهای پیش‌فروش برای تحویل ملک وجود ندارد
وی افزود: از طرف دیگر به علت خلاء‌های قانونی، در قراردادهای پیش‌فروش خانه، تضمین خاصی برای تحویل ملک طبق مفاد قرارداد وجود ندارد و این مسئله بارها اتفاق افتاده است که پیمانکاران و سازندگان بر خلاف قرارداد، موضوع و مفاد جدیدی را از خریدان مطالبه می‌کنند.
امنیت بخشی به معاملات املاک با تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان
علوی ادامه داد: از این رو با تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان، یک چارچوب خاص و دقیقی برای فرآیند پیش‌فروش ساختمان ایجاد می‌شود تا خریدان با امنیت خاطر اقدام به انعقاد قرارداد کنند و قطعا بر اساس قانون با خاطیان و متخلفان به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
تنها باید بنگاه‌های املاک دارای مجوز و کد رهگیری فعالیت کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قطعا تنها بنگاه‌های املاک دارای مجوز و کد رهگیری باید بتوانند فعالیت کنند، از این رو ما به دنبال آن هستیم که با تصویب قانون، این حوزه را سامان بدهیم تا بنگاه‌های فاقد مجوز نتوانند به فعالیت ادامه بدهند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اعلام اینکه بر اساس آمارهای حدود 200 هزار بنگاه معاملات ملکی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه حدود 40 تا 50 درصد از این بنگاه‌ها فاقد مجوز قانونی برای فعالیت هستند و این مسئله قطعا یکی از عوامل بروز کلاهبرداری‌های ملکی است، از این رو لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان، از فعالیت مراکز غیرمجاز املاک جلوگیری می‌کند.
