به گزارش بورس نیوز، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازی کشور بیان این مطلب اظهار کرد: بی تردید با ارز بازار ثانویه جهش قیمتی زیادی در خودروسازی و قطعهسازی کشور خواهیم داشت و با این شرایط باید دید جامعه تا چه میزان تحمل این افزایش قیمت را خواهد داشت.
آرش محبینژاد افزود: البته با افزایش قیمت خودرو تنها مشکل قیمت و هزینه تمام شده قطعهسازان حل میشود اما موضوع نقدینگی و سرمایه در گردش در این صنعت همچنان باقی خواهد بود.
وی در ادامه راهکار شرایط کنونی را ارائه بسته جامع تقویت صنعت خودرو ذکر کرد و افزود: امروز صنعت خودرو و قطعهسازی کشور نیازمند بسته جامع تقویت صنعت خودرو است چرا که با نگاه جزیرهای که حاکم است تنها به طور مقطعی بخشی از مشکلات حل میشود.
وی تصریح کرد: با شرایط کنونی نباید انتظار داشت که صرفا با اصلاح یکی از این حوزههای تامین، چرخ صنعت خودرو به حرکت درآید بنابراین توصیه میشود برای رفع موانع و مشکلات موجود هر چه سریعتر بسته حمایت صنعت خودرو تدوین شود و اجرایی شود.
این فعال در صنعت قطعهسازی کشور در ادامه به تداوم مسائل و موانع گمرکی و غیر گمرکی قطعهسازان در جریان تولید اشاره کرد و اظهار کرد: متاسفانه همچنان واحدهای قطعهسازی و خودروسازی با مشکل تامین مواد و قطعات از گمرکات مواجه هستند و تاکنون اقدامی برای حل آن صورت نگرفتهاست.
قطعهسازان با دو نوع بدهی به گمرک مواجه شدند/ نبود مکانیزم روشن برای پرداخت بدهی و تسویه حساب قطعهسازان
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازی کشور همچنین بخشی از مشکلات قطعهسازان را غیر گمرکی و ناشی از افت نقدینگی در این صنعت عنوان و تاکید کرد: در شرایطی که قطعهسازان با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی روبرو هستند همچنان خرید مواد اولیه داخلی و خارجیقطعهسازان به صورت نقدی است حتی در برخی از موارد مثل خرید فولاد و آلومینیوم و پلیمر باید پیش پرداخت نیز صورت گیرد که با توجه به وضعیت نقدینگی واحدهای قطعهسازی این امکان برای واحدها فراهم نیست.
محبینژاد یاد آور شد: در شرایط کنونی برای رفع مشکل تولید خودروهای ناقص علاوه بر رفع موانع گمرکی باید حدود حدود 20 هزار میلیارد تومان به هر دو خودروساز کشور پرداخت و این رقم تنها صرف زنجیره تامین شرکتها شود.