تبعات عدم پیوستن به FATF بیش از عوارض احتمالی پذیرش/فراوانی نقدینگی، ویروس اقتصاد کشور

عبدالحسین ساسان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز در خصوص تأثیر پیوستن به کنوانسیون FATF بیان کرد: نباید تصور کرد با پذیرش مقررات FATF، اقتصاد کشور شکوفا شده و مشکلات سیستم بانکی برطرف خواهد شد؛ ممکن است با پیوستن به این کنوانسیون هیچ تغییری درروند فعالیت و عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی ایجاد نشود؛ ولی نکته قابل‌تأمل اینجا است که در صورت عدم پذیرش مقررات FATF احتمالاً مشکلات تشدید شده و ارتباط بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با سایر کشورها مختل می‌شود. در این صورت مراودات خارجی ما در سطح انبوه و صنعتی تقریباً قطع خواهد شد.

وی برای درک بهتر موضوع، با ذکر یک مثال به تشریح شرایط پرداخت و گفت: برای استفاده از امکانات یک تلفن همراه و شبکه‌های مجازی و برقراری ارتباطات، چاره‌ای جز استفاده از یکی از سیستم‌های عامل موبایل نداریم. گرچه با استفاده از این سیستم‌عامل‌ها، امکان دسترسی به اطلاعات موجود درگوشی موبایل توسط سرور اصلی وجود دارد؛ ولی برای برقراری ارتباط با دنیا ناچار به پذیرش عوارض و پیامدهای احتمالی نیز هستیم. قطعاً هر سیاست اقتصادی، پیامدهایی خواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد در صورت عدم‌ پیوستن به این کنوانسیون متحمل فشار بیشتری خواهیم شد و باید اقتصادی بسته و در خود فرورفته را پذیرفت.

این کارشناس بازارهای مالی در مورد دلایل افت بازارهای ارز و سکه و سرمایه عنوان کرد: البته موضوع پذیرش مقررات FATF آثار روانی در بازارها بر جای گذاشته است، ولی معضل اصلی اقتصاد ما افزایش پایه پولی کشور است. هر کالایی که فراوان شود، دچار افت قیمت خواهد شد و فراوانی نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی شده است.

وی افزود: رشد بازارهای ارز و سکه و... ناشی از افت ارزش پول ملی بوده است. اتفاقی در اقتصاد ما رخ نداده که مشکل فراوانی نقدینگی برطرف شود. به‌عبارتی‌دیگر، فراوانی نقدینگی ویروس اقتصاد کشور ما است و مادامی‌که این ویروس در بدنه اقتصاد باشد، بازارها آرام نخواهند شد. شاید جو هیجانی بازار چند روزی فروکش کند؛ ولی درمان بیماری اقتصادی زمان‌بر بوده و فعلاً نشانه‌ای از درمان رؤیت نمی‌شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در رابطه با راهکار رشد و توسعه اقتصادی اظهار داشت: برای بهبود وضعیت اقتصادی هیچ کیمیا و اکسیری وجود ندارد. رونق و شکوفایی تولید و توسعه اقتصادی درگرو بردباری بیشتر مردم، تلاش مضاعف و نیز آزادسازی نظام آموزشی است. رشد اقتصادی ژاپن در سایه علاقه مردم به کار محقق شد و ایجاد انگیزه برای کار و تلاش بیشتر مستلزم تغییر رویکردهای آموزشی است. نظام آموزشی کشور باید متحول شود و با تغییر شیوه‌های آموزشی، خلاقیت افراد را شکوفا کرد و بر اساس نیاز کشور، آموزش داد. در غیر این صورت، تجویز هر نسخه دیگری شعاری بیش نخواهد بود.