"نفت" و "اوراق" به داد بودجه رسید

به گزارش بورس نیوز، بودجه سالانه دولت از دو بخش منابع و مصارف تشکیل می‌شود که تلفیق بخش عمومی و اختصاصی است، اما در نهایت این بخش عمومی است که تامین‌کننده اصلی منابع و مصارف خواهد بود.

برای امسال دولت حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دارد که با بخش اختصاصی، بودجه عمومی آن در ۴۴۳ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود. در بخش منابع عمومی بودجه، درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های آن) و واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری سهام شرکت‌ها و انتشار اوراق) قرار دارد.

درآمدها یاری نکرد

بررسی جزئیات آماری خزانه از عملکرد بودجه دولت در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که در بخش درآمدها برای سال جاری ۲۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و عملکرد مصوب آن در پنج ماه به ۹۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

این رقم در مقایسه با مصوب پنج‌ماهه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که ناشی از عدم کسب کامل درآمدهای مالیاتی در این مدت است، چراکه رقم آن ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی ۴۲ هزار میلیارد تومان کسب شده است. از سوی دیگر در سایر درآمدها همین حدود عدم تحقق دیده می‌شود.

با این حال در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مربوط به نفت و فرآورده‌های آن است، عملکرد بیش از میزان مصوب پنج ماهه بوده است؛ به طوری که دولت برای مجموع سال حدود ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که باید در این مدت ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محقق می‌شد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد تا ۵۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی کسب شده است که بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان اضافه دارد.

افزایش تحقق درآمدهای نفتی را می‌توان در افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی که تا بیش از ۷۰ دلار برای هر بشکه بوده و همچنین افزایش قیمت دلار جستجو کرد؛ به گونه‌ای که دولت در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت را حدود ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده بود و مبنای نرخ دلار برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان بوده است ولی از ابتدای امسال این نرخ برای دلار به حداقل ۴۲۰۰ تومان طی سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی به اجرا گذاشت، ‌افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت هر بشکه نفت هم به طور متوسط تا ۱۵ دلار رشد داشته است.

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز افزایش قابل توجهی برای تحقق درآمدهای آن مشاهده می‌شود. این در حالی است که از ۶۳ هزار میلیارد تومان مصوب، پیش‌بینی شده بود تا ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پنج ماه اول سال محقق شود اما عملکرد، حاکی از کسب ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد این بخش است که البته عمده آن به انتشار اوراق اسناد خزانه برمی‌گردد که دولت در چند سال اخیر برای تسویه بدهی‌های خود از آن استفاده می‌کند.

در مجموع در پنج ماهه ابتدایی امسال از ۳۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای منابع عمومی باید در پنج دوازدهم آن ۱۶۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان محقق می‌شد، در حالی که گزارش عملکرد از تحقق ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان حکایت دارد؛ بنابراین دولت در این مدت با عدم تحقق ۱۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی مواجه بوده است.

 عقب‌نشینی هزینه‌ها

در مقابل منابع دولت، مصارف بودجه قرار دارد که شامل سه بخش هزینه‌های جاری، عمرانی و تملک دارایی‌های مالی است.

برای هزینه‌های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می‌دهد، ۲۹۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای کل سال ۱۳۹۷ منابع پیش‌بینی شده بود که باید در پنج ماهه ابتدای سال جاری تا ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شد ولی عملکرد نشان از پرداخت ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی دارد.

کاهش پرداخت در بخش حقوق و دستمزد البته به معنای عدم پرداخت حقوق نیست، بلکه مربوط به صرفه‌جویی‌هایی است که می‌توان در این بخش انجام داد. این در حالی است که در مدت اخیر با توجه به نوسانات بازار ارز و افزایش تورم و رشد قیمت‌ها حتی بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان که برای سال جاری تا حداکثر ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود، مطرح شد ولی به هر صورت چگونگی تامین منابع و اثرات تورمی احتمالی آن موجب لغو افزایش مجدد حقوق شد.

به هر حال باید برای پرداخت این افزایش منابع پیش‌بینی می‌شد آن هم در حالی که حتی در پنج ماه اول سال با توجه به عدم تحقق در بخشی از بخش‌های درآمدی هزینه‌های جاری نیز تحقق کامل نداشته است.

در بخش عمرانی که مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌شود دولت برای سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که باید برای پنج دوازدهم سال تا ۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان محقق می‌شد ولی گزارش‌ها از این حکایت دارد که ۲۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت در این بخش انجام شده است که بار دیگر نشان‌دهنده عقب ماندن پروژه‌های عمرانی از سهم اصلی خود در بودجه است.

بخش دیگر هزینه‌های دولت را تملک دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که مربوط به پرداخت‌های واگذاری‌های دارایی‌های مالی است که دولت در سال‌های قبل انجام داده است. برای امسال حدود ۳۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که برای پنج ماه تا ۱۳ هزار میلیارد تومان باید محقق می‌شد ولی آمار از عملکرد ضعیف در این بخش حکایت دارد؛ به طوری که فقط حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان پرداختی انجام شده است.

۶۴۰۰ میلیارد تا کسری

در مجموع در بخش مصارف از ۳۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب که باید تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در پنج ماهه ابتدایی امسال هزینه می‌شد، ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان انجام شده است که نشان می‌دهد دولت ۲۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پرداخت نکرده است.

در نهایت باید گفت که از مجموع منابع و مصارف محقق شده منابع حدود ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد ۶۴۰۰ میلیارد تومان مازاد باقی مانده و در این حالت با وجود عدم تحقق منابع در برخی بخش‌ها فعلا کسری بودجه در پنج ماهه ابتدایی امسال ثبت نشده است، چراکه کسری در زمانی خواهد بود که مقابل مصارف انجام شده منابعی وجود نداشته باشد ولی در این مدت با کاهش منابع، هزینه‌ها نیز کاهش داشته است.