عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه CFT در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی این مجمع خبر داد و افزود که بررسی جزییات و رای گیری درباره آن به جلسه بعدی موکول شد.
به گزارش بورس نیوز، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری گفت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مجمع در جلسه صبح شنبه درباره کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بحث کرد و بررسی جزییات و رای گیری در این باره به جلسه بعد موکول شد.
وی اظهار داشت: جلسه هیات عالی نظارت پیش از جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، دستور کار صحن هم بررسی تفاهمنامه ای میان ایران با آذربایجان بود که به علت به حد نصاب نرسیدن، این جلسه تشکیل نشد.
انصاری درباره لوایح پولشویی و پالرمو که رییس مجلس آن را به مجمع ارجاع داده نیز اظهار داشت: این دو لایحه به طور مستقیم به صحن می آید و دیگر در دستور کار هیات عالی نظارت نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که با نظر به اینکه اعضای هیات عالی نظارت، عضو مجمع نیز هستند؛ امکان دارد با توجه به مخالفت آنها با این لوایح، در صحن مجمع تشخیص به آن رای مثبت بدهند؟ گفت: این دو با هم مغایرتی ندارند.
وی توضیح داد: برخی مواقع شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را رد می کند، زیرا آن ها را مغایر قانون اساسی یا شرع می داند، اما وقتی که همان مصوبه در مجمع تشخیص به رای گذاشته می شود؛ از روی مصلحت به آن رای مثبت می دهند.
انصاری افزود: ممکن است اعضای هیات عالی نظارت، لوایح پولشویی و پالرمو را نیز منطبق با سیاست های کلی نظام ندانند، ولی به جهت مصلحت کشور به آن رای مثبت بدهند.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ۱۵ مهرماه سال جاری با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارجاع شد.
این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی می پذیرد.
وی اظهار داشت: جلسه هیات عالی نظارت پیش از جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، دستور کار صحن هم بررسی تفاهمنامه ای میان ایران با آذربایجان بود که به علت به حد نصاب نرسیدن، این جلسه تشکیل نشد.
انصاری درباره لوایح پولشویی و پالرمو که رییس مجلس آن را به مجمع ارجاع داده نیز اظهار داشت: این دو لایحه به طور مستقیم به صحن می آید و دیگر در دستور کار هیات عالی نظارت نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که با نظر به اینکه اعضای هیات عالی نظارت، عضو مجمع نیز هستند؛ امکان دارد با توجه به مخالفت آنها با این لوایح، در صحن مجمع تشخیص به آن رای مثبت بدهند؟ گفت: این دو با هم مغایرتی ندارند.
وی توضیح داد: برخی مواقع شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را رد می کند، زیرا آن ها را مغایر قانون اساسی یا شرع می داند، اما وقتی که همان مصوبه در مجمع تشخیص به رای گذاشته می شود؛ از روی مصلحت به آن رای مثبت می دهند.
انصاری افزود: ممکن است اعضای هیات عالی نظارت، لوایح پولشویی و پالرمو را نیز منطبق با سیاست های کلی نظام ندانند، ولی به جهت مصلحت کشور به آن رای مثبت بدهند.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ۱۵ مهرماه سال جاری با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارجاع شد.
این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی می پذیرد.
اخبار مرتبط
معاون حقوقی رئیسجمهوری مطرح کرد:
تقویت بازار ایران از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا
ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
درخواست صندوق بینالمللی پول از ایران
معاون حقوقی رئیسجمهوری مطرح کرد:
تقویت بازار ایران از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا
ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند
درخواست صندوق بینالمللی پول از ایران
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.