مدتهاست که دیگر دغدغه بیماران تنها رنج و آلام بیماریشان نبوده و آنها کمبود و گرانی دارو را با تمام وجودشان حس میکنند.
به گزارش بورس نیوز، هرچند برخی از مسئولان همواره اینگونه وانمود کنند که کمبود دارو در کشور نداریم، اما با گردشی در شهر و افرادی که نسخه به دست سرگردان از این داروخانه به داروخانه دیگر رفته و داروی بیمار خود را نمییابند، متوجه کمبود برخی از اقلام دارویی میشویم. اما مشکل بعدی در رابطه با دارو، خارج کردن بسیاری از داروها از پوشش بیمه تامین اجتماعی است؛ که این موضوع نیز یکی از عوامل گران شدن داروهاست.
دیماه سال گذشته بود که شورایعالی بیمه درمصوبه جدید خود، پوشش بیمهای داروهای «اوتیسی» یا بدون نسخه را حذف کرد. خارج کردن بسیاری از داروها از پوشش بیمهای که با هدف حمایت از صندوقهای بیمه صورت گرفته اما در نهایت تضییع حقوق بیمارانی که حق بیمه پرداخت میکنند را به دنبال داشته است، زیرا افراد ماهانه مبلغی از درآمد خود را به بیمه تامین اجتماعی اختصاص میدهند به امید آنکه بتوانند زمان بازنشستگی و بیماری از آن بهره ببرند.
این در حالی است که به هنگام بیماری پزشک اهمیتی به دفترچه بیمه نداده و حق ویزیت خود را به صورت آزاد از بیماران احذ میکند. کمتر پزشکی را میتوان یافت که با تامین اجتماعی قرارداد داشته باشد و پزشک معمولا تنها به نوشتن نسخه در دفترچه اکتفا میکند. هرچند پیش از این تنها امید بیماران این بود که قمیت داروها با بیمه محاسبه شود اما حالا این امید هم به نامیدی تبدیل شده است؛ زیرا بسیاری از داروها به صورت آزاد محاسبه میشود. به عبارت دیگر شاید در یک نسخه یک یا دو دارو با تعرفه بیمه و مابقی به صورت آزاد محاسبه میشود.
پس در چنین حالتی بیمه تامین اجتماعی برای درمان، کارایی لازم را نداشته و شاید تنها برای بیماران خاص اندکی مفید باشد. نباید فراموش کنیم که زمانی که فرد حق بیمه پرداخت میکند باید از حقوق خود یعنی پرداخت کمتر حق ویزیت پزشک، تامین دارو با قیمت پایین تر و.... بهرهمند شود. هرچند که این تصمیمگیری مبنی برخارج کردن داروها از پوشش بیمهای صحیح باشد تا این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرارگیرد و وزارت بهداشت این اعتبار را برای حمایت از داروهای بیماران صعبالعلاج در اختیار بیمهها قرار میدهد اما به هر حال، همه افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند، دچار بیماریهای صعبالعلاج نمیشوند و این نادیده گرفتن حقوق این افراد است؛ زیرا افراد امیدوارند این حق بیمه زمانی که نیاز دارند یعنی هنگام بیماری یاریشان کند و مبالغ کمتری از جیب خود بپردازند.
تامین اجتماعی برای شهروندان از مواردی که است درقوانین به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته تا افراد جامعه ضمن برخورداری از آن بتوانند با مشکلات کمتری زندگی کنند ضمن اینکه حقوق بیماران نیز از مواردی است که در قوانین بدان اشاره و مورد تاکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر حقوق را مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اعمال و رفتارهای اشخاص در اجتماع تعریف میکنند و بیمار نیز بهعنوان عضوی از جامعه به لحاظ وضعیت بیمار شدن، حقوقی دارد. به همین دلیل در خصوص حقوق بیمار دو منشور تصویب و ابلاغ شده که در آنها دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار دانسته شده است.
همچنین طبق این منشور ارائه خدمات سلامت باید شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی، مبتنی بر برتری منافع بیمار و در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویتهای درمانی بیماران باشد. ضمن اینکه ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه نیز، دولت را مکلف کرده است نسبت به طراحی و اجرای برنامههای لازم برای کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینههای کمرشکن سلامت از طریق ارتقا و تعمیم بیمههای اجتماعی درمانی اقدام کند. بهاین ترتیب با توجه به قوانین و مقررات موجود، هیچ خلأیی برای تامین دارو با قیمت مناسب و منطبق با قدرت خرید شهروندان ایرانی نیازمند به خدمات دارویی و درمانی وجود ندارد و این وظیفه دولت است که بر مبنای قوانین موجود، ساز و کار اجرایی مناسب را بهویژه از طریق توسعه بیمههای همگانی کار فراهم کند تا نوسانات نرخ ارز کمترین اثر را در حوزه درمان داشته باشد.
اخبار مرتبط
حضور زنان در عرصه استارت آپی
رهبری فناوری توسط زنان هندی
یوسف نژاد در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت؛
رحمانی نیاز به آموزش برای آشنایی با مسائل وزارت صمت ندارد
حضور زنان در عرصه استارت آپی
رهبری فناوری توسط زنان هندی
یوسف نژاد در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت؛
رحمانی نیاز به آموزش برای آشنایی با مسائل وزارت صمت ندارد
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه