سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه گذاری در بخش مولد

به گزارش بورس‌نیوز، محمود دودانگه در مورد نقش صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی دولت گفت: البته در اساسنامه صندوق توسعه ملی این موضوع پیش‌بینی نشده است که در صورت کاهش درآمدهای ارزی، صندوق به دولت کمک کند. در واقع خط قرمز صندوق اعطای تسهیلات به طرح‌های دولتی است و اساسنامه صندوق در این مورد کاملا شفاف و روشن است.

وی ادامه داد: براساس اساسنامه، مصارف صندوق شامل دو محور سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و نیز اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد است. در سال‌های گذشته تسهیلات ریالی هم به بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن نیز پرداخت می‌شود. هر چند که این موضوع در اساسنامه صندوق پیش‌بینی نشده است.

دودانگه افزود: اما در سال 91 مصوب شد که تسهیلات ریالی به بخش کشاوزری که عمدتا مصارف ریالی دارد پرداخت شود سپس یک سال بعد همین تصمیم برای پرداخت 10 درصد از منابع صندوق به بخش صنعت و معدن گرفته شد و این پرداخت تا امروز به صورت ریالی صورت می‌گیرد که طبیعتا بازپرداخت آن نیز ریالی خواهد بود.

برای حمایت از دولت نقشه راه تدوین شود

عضو پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه باید نقشه راهی برای کمک این صندوق به دولت در شرایط تحریمی تدوین شود، گفت: هر چند که این مورد در اساسنامه صندوق وجود ندارد اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و در مضیقه بودن دولت و بانک مرکزی در تامین مالی طرح‌های مختلف اقتصادی، باید این نقشه راه با مجوز مقام معظم رهبری یا قانونی شدن آن تدوین شود تا دولت از این فضای موجود و چالش‌های پیش رو به سلامت عبور کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی جهت حمایت صندوق از دولت گفت: برای نمونه دولت می‌تواند اوراق مشارکت ارزی منتشر و صندوق هم این اوراق را خریداری کند که در این صورت بخشی از منابع ارزی صندوق در قالب این اوراق تخصیص داده می‌شود که پس از عبور از این شرایط و فضای خاص دولت این منابع را به صندوق بازگرداند.

وی ادامه داد: صندوق می‌تواند در بانک‌های کشورهای خارجی مانند چین، ژاپن و ترکیه که مراودات اقتصادی خوبی با ایران دارند بخشی از منابع خود را سپرده‌گذاری کند و سپس تامین مالی بخشی از پروژه‌ها را به آن واگذار کند.

پروژه‌های دولتی واگذار شود

دودانگه سومین روش را واگذاری پروژه‌های دولتی دانست و افزود: پروژه‌هایی که عمدتا دولتی شده‌اند و به دلیل مشکلات مالی دولت با چالش تامین مالی روبرو هستند، واگذار شود تا امکان سرمایه‌گذاری صندوق فراهم شود چون این پروژه‌ها تا زمانی که دولتی باشند امکان سرمایه‌گذاری صندوق وجود ندارد که با واگذاری آنها این گره می‌تواند باز شود.

اجرای مگا پروژه‌ها به صندوق واگذار شود

دودانگه افزود: همچنین با تعریف مگاپروژه‌ها و واگذاری اجرای آن به صندوق توسعه ملی می‌توان در توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از وظایف صندوق کمک کرد مثلا واگذاری احداث خط آهن سریع‌السیر در آزادراه‌های بزرگ که دولت منابع کافی برای عملیاتی کردن آن ندارد برای صندوق تعریف شود تا صندوق بتواند با نگاه اقتصادی به این پروژه‌ها ورود کرده و هم رفاه نسل آتی را فراهم و هم نیازهای کنونی کشور را برطرف کند.

وی تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی با تعریف پکیج مناسب و رعایت اساسنامه و قانون می‌توان به دولت کمک کرد تا از این شرایط بکند.

عضو پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی با رد هر گونه برداشت خارج از چارچوب قانونی از منابع صندوق گفت: طبیعتا این امکان وجود ندارد چون هر برداشتی از صندوق باید مجوز مجلس به عنوان قانون را داشته باشد یا هیات عامل این تخصیص را که در قالب مقررات و ضوابط صندوق است را انجام دهد که این بستگی به تصمیم هیات عامل دارد. بنابراین برداشت خارج از این چارچوب غیرقانونی است و می‌تواند توسط هیات نظارت صندوق پیگیری و ابطال شود.

تحریم‌ها اجازه عرض اندام به صندوق در بازارهای بین‌المللی را نداده است

وی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی این صندوق به عنوان یکی از وظایف آن گفت: البته بنده گزارش‌های اخیر صندوق را ندیدم اما به نظر نمی‌آید که در این بعد فعالیتی داشته باشد که بخشی از آن به دلیل تحریم‌های بین‌المللی است که اجازه عرض اندام به صندوق را در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی نمی‌دهد و بخشی نیز مربوط به این است که هنوز صندوق به آن اندازه از بلوغ و توانمندی نرسیده است که بتواند مشاور بین‌المللی انتخاب و سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد که امیدواریم در این دو مورد بهبودهایی حاصل شود.

صندوق سهام شرکت‌های خارجی را خریداری کند

دودانگه افزود: صندوق با سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی می‌تواند منافع حاصل از آن را به کشور بازگرداند که یکی از راه‌های مدیریت شرایط فعلی است. همچنین صندوق باید با تعامل و توافق‌نامه‌های مختلف با صندوق‌های مشابه اقدام به سپرده‌گذاری کند یا در سهام شرکت‌هایی که در بازارهای پولی و مالی خارجی وجود دارند سرمایه‌گذاری کرده و آسیب‌پذیری حاصل از تحریم‌ها را کاهش دهد.