به گزارش بورسنیوز، سید محسن علوی درباره جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: رتبه امنیت اقتصادی کشور مناسب نیست وبدیهی است این موضوع مانعی برای سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود:امنیت اقتصادی در نتیجه برآیند دستگاههای مختلف که در حوزه اقتصادی موثر هستند ایجاد میشود که شامل دستگاههای امنیتی، وزارتخانههای اقتصاد، صمت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و رسانهها میشود.
بین دستگاههای تاثیرگذار در حوزه اقتصاد تعامل کافی وجود ندارد
نماینده مردم لامرد و مهر افزود:در حال حاضر در بین دستگاههای که در حوزه اقتصاد موثر هستند تعامل کافی وجود ندارد و به نوعی تقابل، موازی کاری و حتی تداخل در بین وظایف دستگاههای مذکور وجود دارد که اثر نامناسبی در امنیت اقتصادی کشور دارد.
علوی افزود:بطور مثال برای فعالیت پدیده شاندیز مجوز صادر شد و مردم از طریق رسانه ملی به سرمایهگذاری دعوت شدند بعد نهادی اعلام میکند این مجموعه مشکل و فساد اقتصادی دارد که بطور طبیعی مردم از این بابت زیان میبینند.
عدم حمایت مطلوب از سرمایهگذاری مانع توسعه تولید
وی ادامه داد: در جریان موسسات مالی واعتباری نیز دولت مجوز فعالیت به این موسسات داد و رسانههای تبلیغ کردند اما بعد دولت و رسانهها مقابل موسسات مالی مذکور ایستاند و در نهایت مردم زیان دیدند.
علوی ادامه داد:به دلیل عدم حمایت مطلوب از سرمایهگذاری در بخش صنعت و بالا بودن نرخ سود بانکی، تمایلی برای سرمایهگذاری در بخش تولید وجود ندارد.
برخورد مناسبی با سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور انجام نشده است
علوی با اشاره به نقش عوامل متعدد در سرمایهگذاری گفت:سرمایه ایرانیان خارج از کشور مقدار قابل توجهی است اما زمانی که با سرمایهگذار برخورد مناسبی نمی شود و این موضوع رسانه ای میشود طبیعی است انگیزه مناسبی برای سرمایهگذار وجود ندارد.
نحوه برخورد برخی از رسانهها با سرمایهگذاری شرکت توتال خوب نبود
وی افزود:شرکت توتال یک شرکت بینالمللی مشهور بود اما نحوه برخورد با سرمایهگذاری این شرکت معتبر از سوی برخی از رسانهها مناسب نبود و به نوعی فضای اقتصاد ایران را ملتهب و ناامن به دنیا معرفی کرد این در حالی است که فراهم آوردن شرایط فعالیت شرکتهای مشهور بینالمللی در ایران و انعکاس مناسب موضوع از سوی رسانهها، امنیت اقتصادی کشور را به جهان معرفی میکند.
دستگاههای حاکمیتی، قوای مجریه، مقننه و قضائیه در راستای اقتصاد مقاومتی امنیت اقتصادی ایجاد کنند
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود:باید دستگاههای حاکمیتی، قوای مجریه، مقننه و قضائیه در راستای اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی را ایجاد کنند چرا که با وضعیت فعلی نباید انتظار جذب سرمایهگذاری خارجی قابل توجه داشت.اختلاف داخلی و سیاستزدگی مانع امنیت اقتصادی کشور شده است.