سهامداران «شفارا» به گوش باشند / تجدید ارزیابی به شرط چاقو
به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (ABSIM) بورس نیوز، نماد معاملاتی شرکت «پتروشیمی فارابی» در بازار سهام از اواسط مرداد ماه سال جاری به سبب عدم ارائه اطلاعات طبق دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان، زياندهي در دو سال مالي متوالي و مشمولیت ماده 141 قانون تجارت و عدم خروج شرکت از آن ظرف مدت 2 سال، تعلیق گردید و با گذشت بیش از 3 ماه تاکنون بازگشایی نشده است.
بررسی وضعیت صورت های مالی و ترازنامه این شرکت نشانه های خوبی را در معرض نمایش نمیگذارد.
تحلیل فاصله ساختار بدهی «شفارا» نسبت به میانگین 6 شرکت همگروه بیانگر یک اختلاف جالب توجه است. در میانگین گروه، بیشترین حجم بدهی ها پس از سود سهام پرداختنی، مربوط به بخش پرداختنی های تجاری (32 درصد) است، اما پرداختنی های غیرتجاری (66 درصد) بیشترین حجم بدهی های «شفارا» را به خود اختصاص داده است.
پرداختنی های غیرتجاری طی دورههای اخیر همواره افزایش به خود دیده که بیش از نیمی از آن از هزینههای پرداختنی مربوط به مانده مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت نشات میگیرد. در سال های اخیر به صورتی عجیب، 120 نفر از پرسنل زودتر از موعد درخواست بازنشستگی دادند و از آن جایی که طبق قانون شرکت نفت، حقوق و تسهیلات بازنشستگی این افراد به عهده «شفارا» گذاشته شده، هزینه ثابت بالایی ایجاد گردیده است.
نکته مثبت این است که هیچ گونه تسهیلات بانکی و مالی بلندمدت و کوتاهمدت دریافت نگردیده؛ موردی که به معضلی بزرگ برای سایر شرکت ها در شرایط کنونی اقتصاد تبدیل شده است. تسهیلات مالی سهم 9 درصدی از کل بدهی های گروه دارد. البته به دلیل این که پتروشیمی فارابی مشمول ماده 141 قانون تجارت است، هیچ بانکی حاضر به ارائه تسهیلات جهت نوسازی خطوط تولید و اجرای طرح های توسعه نیست.
این پتروشیمی 4 طرح تولید محصول را در برنامه کاری خود قرار داد اما بنا به صلاحدید سهامدار عمده (تاپیکو) از دستور کار خارج شد.
نکته جالب توجه این است که که هم اکنون بدهی های جاری 4.6 برابر دارایی های جاری است. مشکل کمبود نقدینگی در کنار عدم توانایی تامین مواد اولیه جهت تولید مستمر، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و موجب شده روز به روز بر میزان بدهی ها افزوده شود. در همین راستا، نسبت جاری «شفارا» طی یک روند نزولی شدید، به رقم 22 درصد رسیده است.
کاهش خوراک و کاهش تولید نتیجهای جز زیان برای «شفارا» به همراه ندارد. با عدم تامین خوراک تولید افت کرده و به دنبال آن نیز، فروش کمتر شده است. در 7 ماهه گذشته از سال جاری نیز 548 میلیارد ريال درآمد فروش کسب کرده که نسبت به 12 ماهه 96 رشد نشان می دهد و افزایش نرخ ارز را می توان مهمترین علت آن دانست.
اما بزرگترین چالش پتروشیمی فارابی زیان انباشته 1238 میلیارد ريالی است که بیش از 8 برابر سرمایه 150 میلیارد ريالی است. از سال 93 این شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و ورشکسته محسوب می شود. به همین جهت طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و همچنین آورده سهامداران در دست بررسی است و به زودی به صورت رسمی وارد جریان خواهد شد. البته قرار بود در تیر ماه در خصوص خروج از ماده 141 در مجمع تصمیم گیری شود که به نتیجهای ختم نشد و به جلسه بعدی موکول گردید.
به گزارش آبسیم، بزرگترین بدهی «شفارا» بابت حقوق بازنشستگی کارکنان با احتساب جرائم، حدود 621 میلیارد ريال برآورد می شود که باید به شکلی ویژه مورد توجه مدیران قرار گیرد. همچنین طول عمر بالای ماشین آلات هزینه های بالایی را به شرکت تحمیل می کند. بنابراین، نیاز به بهروزرسانی به شدت احساس میشود.
با این اوصاف، «شفارا» برای فرار از زیان و تغییر شرایط خود به سمت بازدهی و سود، نیاز به تحولات گسترده در زمینه های مختلف دارد. بهعلاوه با توجه به تولید تنها دو محصول، باید تنوع را بالا ببرد تا بتواند نسبت به افزایش بازارهای خود اقدام کند. با توجه به این که اجرای طرح های توسعه، افزایش میزان و تنوع تولیدات و کسب بازارهای صادراتی نیازمند نقدینگی است، بهتر است هر چه سریعتر افزایش سرمایه وارد فاز علملیاتی شود تا سهامداران شرکت نیز از بلاتکلیفی خارج شوند و بیش از این سرمایه آنها بلوکه باقی نماند.
