شایعه آتش گرانی قمیت‌ها را کلید می‌زند
به گزارش بورس‌نیوز، عبدالرضا مصری در خصوص سرنوشت کالاهای احتکار شده و نحوه توزیع آنها اظهار کرد: اخیرا با مسئله جدید تغییر قمیت‌ها پیش از گرانی‌ها در کشور مواجه شده ایم، در واقع رسم نامیمونی ایجاد شده است به نحوی که با شایعه احتمال گرانی‌ها، افزایش قمیت‌ها کلید می‌خورد.
رسم نامیمون افزایش قیمت‌ها در کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این رسم نامیمون کلیه اجناس به روز قیمت‌گذاری می‌شوند و قیمت‌ها به بالاترین قیمت ممکن صورت می‌گیرد، این در حالی است که در کشورهایی که سیستم مالیاتی وجود دارد ورودی و خروجی فروشگاه‌ها و موسسه‌های مالی مشخص است، در چنین سیستمی حق ندارند قیمت کالاها را تا زمانی که کالا به صفر نرسیده و خرید جدید صورت نگرفته تغییر دهند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: بنابراین تا کالا در فروشگاه‌ها با سیستم مالیاتی به صفر نرسیده قمیت گذاری جدید صورت نمی‌گیرد، در صورتی می‌توانند کالایی را گران تر بفروشند که گرانتر خریداری کرده باشند اما متاسفانه در کشور ما به محض اینکه شایعه افزایش قمیت شکل می‌گیرد همه قمیت کالاهای موجود در انبارها به بالاترین نرخ ممکن افزایش می‌یابد.
پول‌های بادآورده از احتکار کالا
وی تاکید کرد: در حالی افزایش قیمت‌ها یک شبه صورت می‌گیرد که در جهت کاهش قمیت هیچ وقت این اتفاق به سرعت نمی‌افتد، حتی وقتی بازار جریان کاهشی را طی می‌کند، یکسال طول می‌کشد روند کاهشی قمیت مورد قبول بازار قرار گیرد، این موضوع در کالا و خدمات به چشم می‌خورد.
مصری در ادامه با انتقاد از نظارت سیستمی، اظهار کرد: از آنجایی که نظارت سیستمی وجود ندارد، بسیاری از این شرایط سو استفاده می‌کنند و یک شبه پول‌های بادآورده به جیب می‌زنند، در کل این شرایط عادتی شده برای اینکه عده‌ای یک شبه به چندین میلیارد تومان دست یابند.
شناسایی انبارها به دلیل دشمنی‌ها
این نماینده مجلس با اشاره به شناسایی انبارهای احتکار شده، گفت: هر از گاهی سر و صدایی می‌شود و چند انبار احتکار شناسایی می‌شود آن هم به واسطه این است که کسانی با کسانی طرف هستند یا دشمنی دارند و شروع به گزارش دادن می‌کنند، به واسطه این گزارش‌ها انبارها بسته می‌شود خبر پلمپ و توقیف نیز دریافت می‌شود اما هیچ وقت مردم متوجه نمی‌شوند کالاهایی که توقیف شدند اگر آزاد شدند کجاست، به چه کسانی رسید و از چه طریقی توزیع شد.
وی بیان کرد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در زمانی که کالاها کوپنی شده بود وقتی کالاهای احتکار شده شناسایی می‌شد از طریق شبکه‌های تعاونی در اختیار اعضای تعاونی‌ها قرار می‌گرفت، اما اکنون مشخص نیست این کالاها چه سرنوشتی دارند، بارها در این زمینه را دنبال کرده ایم تنها مشخص می‌شود انبارها شناسایی شده اما کسی نمی‌داند کالاها کجا رفته و چگونه توزیع می‌شود.
سرنوشت کالاهای احتکار شده اطلاع‌رسانی نمی‌شود
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه روند قانونی برای توزیع کالاهای احتکار شده وجود دارد، اظهار کرد: روند قانونی برای توزیع کالاهای احتکار شده وجود دارد اما ممکن است یا اطلاع‌رسانی نمی‌شود یا هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، با این حال هوز گزارش از این وضعیت به مجلس و مردم داده نشده است.
احتکار دارو و تجهیزات پزشکی
وی گفت: پرونده احتکار در دادگاه بررسی می‌شود و با حکم دادگاه روند توزیع کالا مشخص می‌شود در این حکم گفته می‌شود کالا از چه طریقی و چه مراکزی توزیع شود، به هر حال یا دادگاه هنوز حکم صادر نکرده یا هنوز اطلاع‌رسانی نشده است، به نظر بنده بهترین روش برای توزیع کالاها از طریق تعاونی‌ها است.
تعاونی‌ها محل مناسب توزیع کالاهای احتکار شده
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تعاونی‌های قدرتمند که بالای یکی میلیون نفر عضور دارد بیان داشت: تعاونی‌های امکان، کارگران، فرهنگیان تعاونی‌های بزرگی هستند که جمعیت زیادی را تحت عضویت خود دارند، توزیع کالاهای احتکار شده توسط این تعاونی‌ها می‌تواند عادلانه باشد، تعاونی‌ها قدرت این را دارند پول را یکجا به حساب دادگاه یا صاحب اموال واریز کنند.
این نماینده مجلس گفت: مجلس هر چیزی را نباید پیگیری کند، این کار قوه قضاییه است، این قوه باید حکم صادر کند و اجرای آن با دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیری باشد این کالاها در اختیار تعاونی‌ها قرار بگیرد با این حال ما نیز از مسئولان سوال می‌کنیم.
