پیمان سپاری ارزی نیازمند تجدید نظر دولت

به گزارش بورس نیوز، در جلسه کارگروهی که با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی تشکیل شد رییس کل بانک مرکزی مخالفت خود را با خواسته فعالان بخش خصوصی مبنی بر لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی اعلام کرد بنابراین پیشنهادی مطرح شد که از این پس صادرات‌کمتر از یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی و صادراتبین یک تا سه میلیون دلار شاملمعافیت ۵۰ درصدی، صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلاری نیز شامل معافیت۳۰ درصدی وصادرات بیش از ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قبل انجام شود که اجرای این تصمیم قطعا تبعاتی را برای بخش صادرات کشور در پی دارد.

در این خصوص رضی حاجی آقامیری عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به بورس نیوز گفت: به نظر می رسد روشی که برای مقابله با پیمان سپاری های ارزی توسط دولت و بانک مرکزی انتخاب شده نتایج مثبتی برای صادرات کشور به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز مهم ترین مشکل ناشی از این تصمیمات اشتباه است، افزود: بانک مرکزی همچنان روال قبلی خود را طی می کند اما باتوجه به اعمال تحریم ها و فشارهای ناشی از آن دولت نباید محدودیت های داخلی نیز برای صادرات ایجاد کند بنابراین باید یک تجدید نظر کلی در خصوص پیمان سپاری ارزی انجام شود.

حاجی آقا میری با اشاره به اینکه اکنون بانک های کشور با تحریم و مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می کنند، ادامه داد: با قطع سوئیفت ارتباط های بین المللی تحت تاثیر و مبادلات پولی کاهش یافته بنابراین صادرکنندگان باید از طریق شبکه مویرگی و دیگر تمهیداتی که تاکنون برای مقابله با تحریم ها به کار می گرفتند ارز را وارد کشور کنند.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت باید بستری برای تهسیل امور صادرکنندگان در دوره تحریم ایجاد کند و ممنوعیت ها، مقررات دست و پا گیر و تعهداتی که صادرکنندگان توان اجرای آن را ندارند باید حذف شوند.

وی با اشاره به سامانه نیما و مشکلات ناشی از آن تصریح کرد: این سامانه موجبات چند نرخی شدن ارز را فراهم کرده بنابراین باید تهمیداتی برای تک نرخی شدن ارز در نظر گرفته شود.

حاجی آقای میری خاطرنشان کرد: باید نرخ ارز واقعی در کشور مشخص شود و دولت نیز باید روش هایی برای واردات ارز در نظر بگیرد که از این طریق قوانین دست و پا گیر که توسط دولت تعیین شده اند ، حذف شوند.