اهمیت سامانه تجارت فرامرزی و تجارت داخلی
به گزارش بورس نیوز، محمد قبله، اظهار کرد: این دستور العمل که در راستای اجرای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده است، موجبات شفافیت بازار و رصد مویرگی کالاها از حلقه ابتدایی تا حلقه انتهایی در شبکه توزیع را فراهم می‌آورد.
وی به اهمیت سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت دو بخش سامانه تجارت فرامرزی و سامانه تجارت داخلی را در خود جای داده است.
او ادامه داد: سامانه تجارت فرامرزی، اطلاعات کالا تا ورود به مرزهای ایران را در خود جای می‌دهد و قرار است تمامی اطلاعات در حوزه داخلی در سامانه جامع تجارت جای گیرد که البته بخش‌های مهمی از این سامانه نظیر سامانه جامع انبارها، شناسه کالا و سامانه حمل‌و‌نقل راه‌اندازی شده و با ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات توزیع‌کنندگان، خرده‌فروشان، شرکت‌های پخش و ... نیز باید در این سامانه ثبت شوند تا امکان رصد کالا برای سیاستگذار در تمامی کشور فراهم شود.
قبله با تاکید بر اینکه دستاورد چنین اقدامی شفافیت بازار و ممانعت از سوء استفاده در دوره‌های خاص خواهد بود، گفت: با اجرای این دستورالعمل، نقشه حرکت کالا از مبادی تولید یا واردات تا مبادی عرضه و مصرف روشن می‌شود و در نتیجه عرضه خارج از شبکه، احتکار و ... موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
به گفته وی اهداف مهم این سامانه، ساماندهی اطلاعات و فرآیندهای ورود، توزیع و عرضه کالا در زنجیره تجاری، فراهم کردن امکان رصد و کنترل موجودی کالاهای اساسی و نظارت سیستمی جهت ممانعت از گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالاست.
وی در پاسخ به این سئوال که کدام کالاها در اولین گام مشمول این دستورالعمل خواهند بود؟ گفت: در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است کالاهای مشمول طرح رصد کالا در زنجیره تجاری و ضوابط مرتبط با آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به اطلاع فعالان تجاری برسد از این رو اولویت‌بندی لازم در این بخش صورت گرفته و مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی ادامه داد: در این راستا فعالیت تجاری مشمول لازم است نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت، ثبت شناسه کالا در سامانه شناسه کالا، ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات تولید، واردات و صادرات کالا اقدام کنند. در عین حال ثبت اطلاعات موجودی اولیه، ورود و خروج کالا و ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا از سوی فعالین تجاری در این راستا الزامی خواهد شد.
