نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت ها
به گزارش بورس نیوز، مشاهده كمّيت وكيفيت رشد نقدينگي در سال‌هاي اخيرو نوسانات بازار ارز و افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي اخير، نگراني‌هاي جدي در رابطه با نرخ تورم در ماه‌هاي پيش رو ايجاد كرده و اولويت مسئله مديريت نقدينگي در اقتصاد با هدف كنترل تورم را آشكار مي‌كند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با هشدار جدی نسبت به رشد تورم در ماه‌های پیش رو در کشور راهکارهایی برای مهار نقدینگی و به دنبال آن تورم پیشنهاد داده و به بررسی این موضوع پرداخته است. « ضروري است بانك مركزي نظام كنترلي دقيق تري را بر بانكها اعمال كند به گونه اي كه ضمن تسهيل رصد و نظارت بر سپرده‌هاي كلان و تراكنش‌هاي بزرگ بانكي برتصميمات هيئت مديره و هيئت عامل درباره اعطاي تسهیلات كلان و سرمايه گذاري‌هاي بانكها و همچنين نرخ سود سپرده‌ها نظارت فعال داشته باشد.»
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است:«حجم نقدينگي از 5063هزارميليارد ريال در ميانه سال 1392( مقطع تخليه تورمي قبل) به 167237 هزارميليارد ريال در پايان شهريورماه 139۷ رسيده كه گواه بر بيش از 3 برابر شدن نقدينگي طي این دوره است. رشد نقدينگي در سال‌هاي پس از نيمه 1392 با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طي این دوره به حدود 15 درصد رسيده است. اين تركيب نقدينگي با كاهش سرعت گردش نقدينگي به واسطه نرخ بالای سود بانكي، آثار تورمي را به تأخير انداخته و در صورتي كه تركيب نقدينگي تغيير كرده و سهم پول افزايش يابد )سرعت گردش نقدينگي افزايش يابد)، مي‌تواند به بروز تورمي افسارگسيخته منجر شود كه شواهد آن تا حدي در نيمه نخست سال 139۷ مشاهده شد. اين نگراني زماني جدي تر مي‌شود كه بدانيم توزيع نقدينگي كشور بسيار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهي از سپرده‌ها در اختيار اشخاص (حقيقي و عمدتاً حقوقي) محدودي است؛ لذا تغيير تركيب نقدينگي و آثار تورمي فوق الذكر تنها در گرو تصميم افراد معدودي قرار دارد. همه این مسائل در كنار انتظارات تورمي بالا در شرايط تحريم، اين دغدغه و نگراني را ايجاد مي‌كند كه دوره آتي مي‌تواند موعد تخليه آثار تورمي نقدينگي خلق شده در اقتصاد (بيش از آنچه در نيمه نخست سال، تجربه شد) باشد.»
باتوجه به این شرایط براي جلوگيري از شوک تورمي (تخليه دفعي شكاف تورمي سال‌هاي اخير) در سه محور خلق نقدينگي جديد، كنترل نقدينگي موجود و كاهش حجم نقدينگي مرکز پژوهش‌های مجلس پيشنهادهايي مطرح کرده است:
مدیریت خلق نقدینگی جدید
براي مديريت خلق نقدينگي جديد چهار اقدام ضروري پیشنهاد شده است. «1. اعمال محدوديت بر رشد ترازنامه بانكها به ويژه بانك‌هاي مشكل دار 2 ..نظارت شديد بر بانكها به منظور ممانعت از ورود در فعاليت‌هاي سفته‌بازانه توسط شركت‌هاي زيرمجموعه و ساير اشخاص مرتبط 3 . كنترل اعطاي تسهيلات كلان توسط مقام ناظر4.كاهش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت.»
خلق پول بانكها در شرايطي كه وصول مطالبات با چالش‌هاي جدي مواجه است، موجب افزايش رشد نقدينگي و انبساط بيشتر ترازنامه‌هاي بانكها مي‌شود، لذا يكي از اقدام‌هاي ممكن براي كنترل خلق نقدينگي جديد، اعمال محدوديت‌هاي مقداري بر افزايش اندازه ترازنامه بانكها به ويژه بانك‌هاي مشكل دار است. براي مثال بانك مركزي مي‌تواند به بانك‌هاي مشكل دار صرفاً اجازه رشد 10 الي 15 درصدي ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذيري جديد و يا اعطاي تسهيلات آنها را محدود كند. از سويي ديگر بانكها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسيل بالايي براي بهره‌مندي از سود سفته‌بازي دارند كه به واسطه عايدي بالای بازار دارايي‌ها مي‌تواند خلق پول را حتي با وجود نرخ‌هاي بالاي اضافه برداشت يا بازار بين بانكي نيز به صرفه کند. اما ورود بانكها به اين بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدينگي نيز مي‌شود كه براي جلوگيري از چنين واقعه اي پيشنهاد مي‌شود از ورود بانكها به فعاليت‌هاي سفته‌بازانه جلوگيري به عمل آيد كه البته اين مسئله نيز با كنترل مقاصد تسهيلات اعطايي بانكها به ويژه شركت‌هاي زيرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثال هم محقق خواهد شد. اعطاي تسهيلات كلان نيز يكي ديگراز مصاديق خلق پول جذاب بانكها و مؤسسات اعتباري است كه غالباً به شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها تعلق مي‌گيرد و كنترل اين نوع از تسهيلات نيز مي‌تواند تا حد زيادي رشد نقدينگي را تحت مديريت قرار دهد. علاوه بر اين با توجه به اينكه سود سپرده‌هاي مشتريان از محل خلق سپرده جديد صورت مي‌گيرد و افزايش حجم نقدينگي را در پي دارد، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تأثير قابل توجهي در كاهش رشد نقدينگي جديد خواهد داشت. البته با توجه به تأثير كاهش نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله در افزايش سياليت سپرده‌ها و افزايش تورم، به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت (سه ماهه و كمتر) انجام شود. البته اين امر نياز به نظارت شديد بانك مركزي بر بانكها جهت رعايت نرخ سودهاي كاهش يافته است؛ زيرا بانكها انگيزه دارند با پيشنهاد نرخ‌هاي بالاتر نسبت به ساير بانكها سپرده‌هاي بانكها را جذب كنند كه البته در حال حاضر نيز برخي از بانكها سودهاي بالاتري نسبت به نرخ 10 درصد ابلاغی بانك مركزي به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت پرداخت مي‌كنند.
كنترل نقدينگي موجود
همچنین در خصوص كنترل نقدينگي موجود (جلوگيري از افزايش سرعت گردش نقدينگي) با هدف كنترل سفته‌بازي و ورود نقدينگي به بازار ملتهب دارايي‌ها (اعم از ارز، املاک و مستغالت و...)، اقداماتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پيشنهاد شده است «1.كنترل سپرده‌هاي كلان و تراكنش‌هاي آنها 2 .. اعطاي مجوز افتتاح سپرده‌هاي سرمايه گذاري دو ساله و بالاتر 3 ..فروش اوراق و دارايي‌هاي دولتي و سپرده گذاري منابع حاصله در بانكها (با هدف جمع آوري نقدينگي مردم و وارد نكردن آن به اقتصاد 4 .اجراي ماليات ستاني از عايدي سرمايه 5 .. ثبات بخشي به بازار ارز و سكه در شرايطي كه توزيع سپرده‌هاي بانكي به شدت متمركز است، كنترل سپرده‌هاي كلان ضرورت جدي مي‌یابد، زيرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود، مي‌تواند موجب التهابات جدي در بازارهاي مختلف و بروز شوک قيمتي بر دارايي‌ها شود. از سوي ديگر در حال حاضر بانكها نمي‌توانند سپرده‌هاي سرمايه گذاري بيش از يكساله افتتاح كنند، درحالي كه سپرده‌هاي بلندمدت ماندگاري بيشتري دارند، به ويژه آنكه جريمه برداشت پيش از سررسيد آنها بالا و قابل توجه باشد. همچنين اجراي ماليات بر عايدي سرمايه و 3 ثبات بخشي به بازار طلا و ارز انگيزه سفته‌بازي را كاهش داده و از افزايش سرعت گردش نقدينگي جلوگيري مي‌كند. ايجاد يك بازار عميق ارز با نرخ آزاد در كنار مداخله ارزي هوشمند بانك مركزي و تأسيس بازار مشتقات ارزي براي پوشش ريسك و سفته‌بازي كنترل شده كه البته فضا و فرصتي براي مداخله ريالي بانك مركزي را فراهم مي‌كند، نيز به ميزان زيادي منجر به كاهش بيش از پيش نوسانات ارزي خواهد شد كه به نوبه خود تأثير زيادي بر سرعت گردش نقدينگي دارد.
كاهش حجم نقدينگي:
علاوه براین‌ها براي كاهش حجم نقدينگي موجود نيز دو راهكار پيشنهاد شده است: «1.فروش اموال مازاد بانكها. 2 .تسويه مطالبات غيرجاري بدهكاران بانكها با سپرده‌هاي اين بدهكاران در بانك‌هاي ديگر؛ در اين صورت علاوه بر وصول مطالبات بانكها، حجم نقدينگي كاهش مي‌يابد.»
