حاشیه زیان حداقل 5درصدی برای بانک‌ها، نتیجه نرخ‌های تکلیفی
به گزارش بورس‌نیوز هنوز خاطره توقف طولانی‌مدت بانک‌ها و مشکلاتی که پس‌ازآن گریبان گیر سهامداران شد از اذهان عمومی پاک نشده است. پرداخت نرخ‌های بالا و البته غیرمنطقی به سپرده‌های بانکی علاوه بر آنکه بانک‌ها را دچار معضل کرد، آثار سوئی هم در اقتصاد کشور بر جای گذاشت و حجم عظیم نقدینگی که به مدد پرداخت سودهای بالای بانکی به وجود آمد، تورم شدیدی بر جای گذاشت که تمامی بخش‌های اقتصادی را درگیر کرده است. در این شرایط بعضی معتقدند نرخ سود سپرده‌های بانکی باید کاهش یابد تا رشد نقدینگی کنترل شود. برخی هم بر این باورند که با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌توان نقدینگی سرگردان را به سمت بانک‌ها هدایت کرد و از تلاطم سایر بازارها کاست. به نظر می‌رسد در هنگام تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، مصلحت سهامداران بانکی آخرین گزینه‌ای است که به آن توجه می‌شود.
خبرنگار بورس‌نیوز در خصوص وضعیت نظام بانکی و نرخ معقول سود بانکی و اثر این نرخ بر تراز بانک‌ها گفتگوی مفصلی با حمیدرضا تقی زادگان کارشناس پولی و بانکی انجام داده است.
مهم‌ترین دلیل مشکلات نظام بانکی چیست؟
تقی زادگان: مهم‌ترین معضل نظام بانکی، وجود نگرش دولتی به بانک‌های خصوصی و همچنین قوانین و مقررات فعلی بانکداری است که درواقع بانک‌ها را ناچار به پرداخت یارانه به اقتصاد کشور می‌کند.قابل‌پذیرش است که بانک‌های دولتی مانند بانک ملی به‌عنوان ابزار کمکی به دولت، جهت پیشبرد سیاست‌ها و انجام وظایف محوله، معمولاً به‌صورت تکلیفی نسبت به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین به بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی ، روستایی و غیره اقدام نمایند.
مسلماً این اقدام چنانچه با پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران توأمان باشد، درنهایت منتج به شناسایی زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی بانک‌های مربوطه می‌شود که به‌تبع آن دولت ناگزیر خواهد بود هر از چند گاهی در قالب افزایش سرمایه و از محل بودجه عمومی کشور ، منابعی به این بانک‌ها تزریق نموده تا زیان شناسایی‌شده پوشش داده شود. اما مشکل اینجا است که این نگرش در مورد بانک‌های خصوصی شده(مانند بانک ملت و تجارت و صادرات) ،همچنان وجود داشته و حتی در نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذار کشور، انتظار اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت از این بانک‌ها وجود دارد.
درحالی‌که این امر با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد چراکه اعطای تسهیلات از محل جذب سپرده صورت می‌پذیرد و با توجه به این اصل مهم که "نرخ سود سپرده عاملی برونزا بوده و از واقعیتهای اقتصادی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌عنوان دستور پذیر نیست" لذا بدین ترتیب با تعیین نرخ سود تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ‌های واقعی، به‌نوعی پرداخت یارانه تسهیلاتی به این گروه از بانک‌ها نیز تکلیف می‌شود با این تفاوت که در پایان سال و پس از شناسایی زیان بابت اعمال نرخ‌های تکلیفی، بانک‌های خصوصی شده مانند بانک‌های دولتی توسط دولت پشتیبانی نخواهند شد.
به‌راستی چطور می‌توان در شرایطی که بانک‌ها باید به سپرده‌های مدت‌دار خود سود 18 تا 20 درصدی پرداخت کنند؛ نرخ بهره تسهیلات را کاهش داد و یا پایین‌تر از نرخ‌های واقعی به بانک‌ها تکلیف نمود؟ با توجه به اینکه بانک‌ها می‌بایست 12 درصد از سپرده‌های جذب‌شده را نزد بانک مرکزی به‌عنوان سپرده قانونی تودیع نمایند و فقط 88 درصد از منابع را در قالب تسهیلات اعطا کنند و این اقدام به معنای افزایش 2.5 تا 3 درصدی هزینه تأمین مالی بانک‌ها است؛ همچنین حداقل 3 درصد هم باید بابت هزینه‌های اداری و تشکیلاتی در نظر گرفت؛ ضمن اینکه احتمال سوخت شدن بخشی از مطالبات بانک‌ها نیز وجود دارد، بدین ترتیب واضح است که نتیجه این عملیات چیزی جز زیان برای بانک‌های خصوصی در پی نخواهد داشت.
به‌راحتی می‌توان دریافت که منطقاً باید نرخ سود تسهیلات بانکی حداقل 5 درصد بیش از نرخ سود سپرده‌ها باشد تا بانک‌ها در نقطه سربه‌سر قرار بگیرند. علاوه بر این بانک‌های خصوصی سهامدارانی هم دارند که باید منافع آن‌ها را حفظ کنند و با این حساب باید نرخی که برای تسهیلات در نظر گرفته می‌شود، در حدی باشد که حاشیه سودی هم برای بانک‌ها به همراه داشته باشد.
نرخ منطقی سود بانکی چقدر است
تقی زادگان: طبق قواعد عرضه و تقاضا، هر کالایی که ارزان‌تر از قیمت واقعی عرضه شود، با صف خرید همراه خواهد شد.
اگر نرخ بهره تسهیلات بانکی متناسب با واقعیتهای اقتصادی نباشد و کمتر از نرخ واقعی قیمت‌گذاری گردد ، علاوه بر آنکه بانک‌ها متحمل زیان خواهند شد؛ تولید نیز به تسهیلات دسترسی کمتری خواهد داشت چراکه با افزایش تقاضا و ایجاد صف برای تسهیلات بانکی، اشخاصی که رانت‌هایی داشته باشند از طریق اعمال فشار به بانک‌ها، به تسهیلات دست‌یافته و جیب تولیدکننده خالی خواهد ماند.
همچنین یکی دیگر از عوامل افزایش زیان بانک‌ها، تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی است چراکه این امر ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
در شرایط کنونی و به دلیل تشدید تحریم‌ها و متعاقب آن عدم ثبات اقتصادی، بسیاری از تولیدکنندگان از بازپرداخت تسهیلات عاجز هستند و به‌ناچار، گاه بانک‌ها با این‌گونه مشتریان خود وارد مذاکره شده و تسهیلات ایشان در قالب قرارداد جدیدی احیا می‌شود.مسلماً در این وضعیت، میزان مطالبات مشکوک الوصول و معوق بانک‌ها، افزایش می‌یابد.
البته با توجه به اقدامات بانک مرکزی جهت شفافیت بیشتر صورت‌های مالی بانک‌ها و اجرای تدریجی مقدمات اعمال استانداردهای IFRS ، بانک‌ها ملزم شدند در صورت‌های مالی خود ذخایر لازم را منظور کنند و به همین سبب هم اکثر بانک‌ها در دو_سه سال اخیر زیان‌های سنگینی شناسایی کرده‌اند.
راهی وجود دارد که بدون اعمال فشار به بانک‌ها، بتوان از صنایع هم حمایت کرد؟
تقی زادگان: یکی از مؤلفه‌های مهم تولید، نرخ تأمین مالی است؛ اما برای تولیدکننده مهم‌تر از نرخ تأمین مالی، ثبات اقتصادی است. این روزها دغدغه اصلی صاحبان صنایع، تأمین مواد اولیه، قیمت مواد اولیه و نرخ ارز و نیز بی‌ثباتی قوانین است؛ نه هزینه‌های مالی! در شرایط تحریم، کمبود قطعات و تجهیزات و عدم دسترسی به بازارهای جهانی چالش اصلی تولیدکنندگان است و حتی در صورت اعطای تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ‌های فعلی، مشکلات تولید و تولیدکنندگان مرتفع نخواهد شد.
در این شرایط اگر همزمان نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات بانکی کاهش یابد، اوضاع نظام بانکی بهبود نخواهد یافت؟
تقی زادگان: این شعار بسیار شنیده‌شده که برای حمایت از تولیدکنندگان باید نرخ سود بانک‌ها کاهش یابد. ولی در نظر داشته باشید که در صورت کاهش نرخ بهره تسهیلات، ضروری است نرخ سود سپرده‌های بانکی هم کاهش یابد لیکن همان‌طور که عنوان شد نرخ سود بانکی دستور پذیر نیست و باید با واقعیات اقتصادی و انتظارات مردم همخوانی داشته باشد. با تعیین نرخ‌های دستوری و غیرمعقول، سپرده‌گذاران تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهند داشت و پول از بانک‌ها خارج می‌شود که این امر نابسامانی و تورم را در سایر بازارها اعم از طلا و ارز و خودرو و .. را به همراه خواهد داشت.
متعاقب آن، برخی بانک‌ها برای جذب سپرده اقدام به پرداخت سود بالاتر از سود مصوب کنند که درنهایت صرفاً متحمل هزینه بیشتر می‌شوند.به عبارتی همواره باید در نظر داشت تا قبل از کاهش نرخ سود سپرده‌ها ، شرایط محیطی را طوری فراهم نمود که امکان سرمایه‌گذاری دیگری برای اشخاصی که پول خود را از بانک خارج کرده‌اند، مهیا باشد. در غیر این صورت سپرده‌ها پس از خروج از بانک‌ها وارد بازارهای سوداگرانه شده و تلاطم ایجاد خواهند کرد.
در تعیین نرخ سود بانکی نباید نرخ تورم را لحاظ کرد؟
تقی زادگان: حتماً باید ارتباط منطقی بین نرخ تورم و سود بانکی وجود داشته باشد؛ ولی در شرایط فعلی و مشکلات متعدد در عرصه اقتصادی و نظام بانکی، تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم قطعاً به معنای افزایش نرخ سود سپرده‌ها خواهد بود. این اتفاق نه برای نظام بانکی منفعتی دارد و نه برای اقتصاد کشور. بانک‌ها توان پرداخت سود بالاتر را ندارند و ضمناً افزایش احتمالی نرخ سود سپرده‌های بانکی، دومینویی ایجاد می‌کند که شیب افزایش نرخ تورم را تندتر خواهد کرد.
با این شرایط به نظر شما وضعیت نظام بانکی چطور خواهد شد؟ احتمال تغییر نرخ سود بانکی وجود دارد؟
تقی زادگان: باید پذیرفت که در شرایط تحریم قرار داریم و این شرایط یعنی محدودیت مراودات بین‌المللی و کمبود منابع.تحریم‌ها، بانک‌ها را قبل از هر نهاد و سازمانی در تیر رأس قرار داده و عدم امکان مراودات بین‌المللی پولی و بانکی ، به‌نظام بانکی آسیب فراوان وارد کرده است. بنابراین انتظار افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی انتظاری غیرمنطقی است.
از سوی دیگر، رکود تورمی در پیش است و کالاها به دلیل مشکلات ناشی از تحریم افزایش قیمت خواهند داشت و قدرت خرید مردم بازهم کاهش خواهد یافت. از سوئی دیگر انتشار پول در این وضعیت، تورم و مشکلات مردم را تشدید خواهد کرد.
به‌این‌ترتیب تغییر نرخ سود بانکی اقدام معقولی نبوده و پرداخت سودهای غیرمعقول هم در بلندمدت نظام بانکی را به ورطه نابودی می‌کشاند؛ اما به‌هرحال در شرایط بحرانی، تصمیمات خاصی اتخاذ می‌شود و باید دید سیاست دولت و بانک مرکزی در این مورد چیست و چه راهکاری اندیشیده می‌شود.
قطعاً به سبب تحریم‌ها مشکلاتی خواهیم داشت و مادامی‌که تحریم باشیم هر دولتی هم که روی کار آید، نیاز به حمایت از دولت بیشتر از شرایط عادی است. تنها شعار منطقی در این وضعیت این است که "باید به‌گونه‌ای عمل شود که شیب افزایش مشکلات، ملایم‌تر گردد."
