لایحه بودجه سال 98 و آثار آن بر بازار سهام
به گزارش بورس نیوز، ولی نادی قمی با بیان اینکه با فروکش کردن التهابات ارزی، توجه بازار سهام مجددا به قیمت مواد خام در بازارهای جهانی (به ویژه قیمت نفت) معطوف شده است، افزود: حال اگر گزارش شرکت‌ها از عملکرد فصل پاییز همسو با انتظارات فعالان بازار سرمایه، مثبت باشد آنگاه افزایش اخیر در قیمت نفت، وزن بیشتری در افزایش قیمت سهام شرکت‌ها پیدا خواهد کرد و بازار بدون توجه به انواع ریسک‌ها و اطلاعات پیرامون آن، رشد خواهد کرد.
وی همچنین افزود: یکی از موضوعات اساسی حال حاضر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و آثار آن بر بازار سهام است که به نظر به دلیل همسویی با انتظارات فعالان بازار سرمایه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت در نظر دارد که روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت حداقل ۵۴ دلار به فروش برساند تا بتواند پس از کنار گذاشتن سهم صندوق توسعه ملی ( ۲۰ درصد) و شرکت ملی نفت ( ۱۴/۵ درصد) ، بخشی از مصارف عمومی دولت را تامین کند.
نادی قمی خاطرنشان کرد: بر طبق پیش بینی نهادهای تخصصی بین‌المللی بازار نفت در سال ۲۰۱۹ با مازاد عرضه تا یک میلیون بشکه در روز مواجه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برای حذف مازاد عرضه بر تقاضا، به نظر می‌رسد برخی کشورهای مهم، تولید نفت شان را کاهش خواهند داد، گفت: به هر حال با وجود پیش بینی مازاد عرضه، قیمت نفت برای سال جاری میلادی به طور میانگین ۶۵ دلار برآورد می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته بار اصلی بودجه بر روی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است که قرار است حدود ۳۸ درصد از ۴۰۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت را تامین کند.
به گفته نادی قمی، با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی عمدتا از محل عملکرد شرکت‌ها است و درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۸ از محل سود جهشی سال ۱۳۹۷ شرکت‌ها، محقق می‌شود لذا رقم پیش‌بینی شده معقول ارزیابی می‌شود.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دغدغه اصلی مربوط به تحقق درآمدهای نفتی و نیز تحقق مالیات بر ارزش افزوده است، اظهار داشت: با توجه به تحریم‌های امریکا، در حال حاضر میزان فروش نفت کشور کمتر از یک میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود که با رقم برآورد شده در لایحه بودجه فاصله دارد.
نادی قمی افزود: از طرف دیگر با توجه به برآورد کمبود منابع ارزی جهت واردات مواد اولیه، قطعات، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، لذا احتمال کاهش تولید ( فروش) در برخی از صنایع وجود دارد. بنابراین احتمالا درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ( VAT ) با کاهش مواجه خواهد شد. البته برای جبران آن می‌توان افزایش نرخ VAT را مد نظر قرار داد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در لایحه سال ۱۳۹۸ درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی با افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در عوض بدهی دولت به بانک‌ها تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادارسازی می‌شود که به نوعی می‌توان گفت سعی شده است بر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزوده شود.
وی گفت: همچنین ۴۲ هزار میلیارد تومان انتشار انواع اوراق بدهی در نظر گرفته شده است (صرفنظر از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق که برای تسویه اوراق بدهی سررسید شده منتشر خواهد شد) که با توجه به ظرفیت محدود بازار بدهی کشور، این حجم از انتشار مانع جدی برای کاهش نرخ سود بانکی ( به زیر ۲۰ درصد) خواهد بود.
نادی قمی در پایان افزود: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ میزان مخارج عمرانی با اندکی افزایش نسبت به سال قبل، ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در صورت تحقق عامل مهمی برای مبارزه با رکود موجود در اقتصاد خواهد بود. به هر حال با جمیع جهات، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ چندان با انتظارات فعالان بازار سرمایه مغایر نبوده است.
