در پی تمدید اعتبار ثبتسفارش واحدهای تولیدی صورت گرفت؛
پنج مطالبه برای بنگاههای ایرانی
تمدید اعتبار ثبتسفارش واحدهای تولیدی به مدت ۶ ماه دیگر بدون در نظر گرفتن کارمزد، ترخیص مواد اولیه و ماشینآلات با قید فوریت امکان ترخیص از گمرکات، امکان ثبتسفارش برای مواد اولیه تمامی واحدهای تولیدی با انتخاب گزینه بدون انتقال ارز و تا سقف ۱۰۰ هزار یورو ازجمله مطالباتی هستند که سکاندار اتاق تهران برای بنگاههای ایرانی از متولی و سیاستگذار صنعت کشور درخواست کرده است.
به گزارش بورس نیوز، همه چیز از فروردینماه امسال شروع شد؛ زمانی که نرخ ارز روندی صعودی به خود گرفت و تامین مواد اولیه برای تولید با مشکلات عدیدهای مواجه شد. چالشهای به وجود آمده در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان از یکسو و صدور بخشنامههای متعدد از سوی سیاستگذاران از سوی دیگر، موجب شد تا امور اداری و اجرایی تولیدکنندگان در مسیر پر دستاندازی قرار گیرد. در این میان موضوع ترخیص کالاها از گمرکات کشور و نحوه سیاستگذاری برای ورود کالاهای اساسی و مورد نیاز به یکی از نقاط اختلافنظر میان بخشخصوصی و بخش تصمیمساز تجارت و صنعت کشور تبدیل شد. این در حالی است که با وجود اینکه در چند نوبت دستورهایی مبنی بر تسهیل ورود کالا به کشور صادر شد و حتی سیاستگذار در مقاطعی سوت ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را هم به صدا درآورد، اما همچنان این مساله محل مناقشه است.
از ماههای گذشته و پس از جهشهای ارزی، مساله رسوب کالا در گمرکات بهعنوان یکی از چالشهای اصلی برای بخشهای مختلف اقتصاد و تجارت کشور مورد توجه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرار گرفت. پابرجایی این چالشها و عدم ارائه راهکاری مدون از سوی سیاستگذاران کشور، بارها بخشخصوصی را بر آن داشت تا با انتقال نظرات خود، گرهی از مشکلات موجود بگشایند. در تازهترین اقدام، رئیس اتاق تهران دست به قلم شده و مخاطب نامه آن نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت است. خوانساری در نامه به رحمانی، ابتدا صورت وضعیتی از حال و هوای این روزهای تولید و تولیدکنندگان ایرانی را به رشته تحریر درآورده و دلیل نوشتن این نامه را تشریح کرده است. در جزئیات این نامه آمده است: از آنجاکه شرایط اقتصادی اخیر کشور دشواری جدی در فرآیندهای اجرایی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران را فراهم کرده است و با توجه به تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل محیط کسبوکار و امکان ادامه حیات واحدهای اقتصادی، پیشنهادهایی برای بررسی و اقدام لازم ارائه میشود. نخستین پیشنهاد رئیس اتاق تهران حول محور افزایش اعتبار ثبت سفارشهاست. خوانساری ضمن قدردانی از اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارش از ۳ به ۶ ماه، از رحمانی درخواست کرده که اعتبار ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی به مدت ۶ ماه دیگر بدون دریافت کارمزد قابل تمدید شود. دومین پیشنهاد سکاندار اتاق تهران در مورد سازوکار ترخیص از گمرکات است. براساس جزئیات این نامه خوانساری پیشنهاد داده است که مواد اولیه و ماشینآلات مرتبط با خطوط تولید واحدهای تولیدی کشور که به دلایل گوناگون در گمرکات متوقف شده و فاقد ثبت سفارش هستند و انتقال وجه محمولات نیز صورت نپذیرفته با قید فوریت، امکان ترخیص از گمرکات را کسب کنند. امکان ثبت سفارش برای مواد اولیه کلیه واحدهای تولیدی با انتخاب گزینه بدون انتقال ارز و تا سقف ۱۰۰هزار یورو متناسب با پروانه بهرهبرداری واحدهای مذکور، سومین پیشنهاد رئیس اتاق تهران به متولی و سیاستگذار بخش صنعت کشور است. رئیس اتاق تهران همچنین به رحمانی پیشنهاد داده که از سایر نهادهای ذیربط، نظیر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حفاظت از محیطزیست، سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاههای اجرایی که نظارتشان فرآیند ترخیص کالا از گمرکات را تحت تاثیر قرار میدهد، درخواست شود که ضمن تسهیل فرآیند، حداکثر مساعدت جهت ترخیص محمولات وارداتی برای خطوط تولید و مواد اولیه واحدهای تولیدی را معمول کنند.
رئیس اتاق تهران همچنین در پنجمین پیشنهاد خود، تسهیل در فرآیند ورود موقت مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی که برای تهیه کالای نهایی و صادارت مجدد انجام میگیرد را خواستار شد. خوانساری پیشنهاد کرد که با همکاری گمرک ایران، فرآیند صدور مجوزهای این بخش به 24 ساعت کاهش یابد.
سریال دنبالهدار مساله رسوب کالا در گمرکات در حالی همچنان بهعنوان یکی از چالشهای اصلی برای بخشهای مختلف اقتصاد و صنعت کشور مود توجه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرار گرفته است که چندی پیش معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی ایراناعلام کرد که تنها در بندر شهید رجایی ۱۴۰ هزار کانتینر رسوب کالا وجود دارد که در «تنظیم بازار»، «زنجیره تولید» و «تامین مواد اولیه مورد نیاز» مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی و صنعتگران به وجود آورده است.
البته فعالان معتقدند مشکل دیگری نیز وجود دارد. به اعتقاد آنها از یکسو این مساله منجر به دموراژ برای کشتیها میشود و از سوی دیگر انبارداری واحدهای تجاری و تولیدی با مشکل مواجه شدهاند. به تعبیر بخشخصوصی در نگاه میانمدت اگر به کالاهای رسوب کرده در گمرک بهعنوان کالاهای استراتژیک نگاه شود و فرآیند ترخیص مدیریت نشود و گواهیهای فنی نتواند بهموقع انجام شود و مشکل ارزی و پرداختها انجام نشود، اسناد در اختیار واردکنندگان قرار نمیگیرد و در نتیجه این تولید و تولیدکنندگان هستند که در نتیجه نبود مواد اولیه مورد نیاز در مسیر توسعه کسبوکارهایشان باز میمانند. بهگواه ناظران نتیجه این سیکل و فرآیند چیزی جز تعطیلی بنگاههای تولیدی و کاهش میزان اشتغال در کشور نخواهد بود. این روند در حالی همچنان فعالان اقتصادی را در پیچ وخم نیازهای اولیه تولید بنگاههایشان قرار داده است که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادهای بخشخصوصی برای تسهیل محیط تولید کشور را ارائه کرده است. مسعود خوانساری که طی هفتههای اخیر گفتمان مکتوب با مقامات دولتی را برای حل مشکلات کسبوکار بخش خصوصی در پیش گرفته است و طی نامهنگاری با مسوولان وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، پیشنهادهای مدون اتاق تهران برای خروج از مشکلات پیشروی بنگاهها را مطرح کرده است، در مکاتبه با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج پیشنهاد برای تسریع در ترخیص مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی را ارائه کرده است.
جزئیات نامه
رئیس اتاق تهران همچنین در پنجمین پیشنهاد خود، تسهیل در فرآیند ورود موقت مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی که برای تهیه کالای نهایی و صادارت مجدد انجام میگیرد را خواستار شد. خوانساری پیشنهاد کرد که با همکاری گمرک ایران، فرآیند صدور مجوزهای این بخش به 24 ساعت کاهش یابد.
اخبار مرتبط
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛
امکان ثبت سفارش کالا در استانها با کارت بازرگانی تهران
بانک مرکزی خبر داد:
افزایش قیمت رسمی یورو
۳۰هزار میلیارد تومان از مطالبات مالیاتی دولت قابل وصول نیست
وضعیت مطالبات مالیاتی دولت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛
امکان ثبت سفارش کالا در استانها با کارت بازرگانی تهران
بانک مرکزی خبر داد:
افزایش قیمت رسمی یورو
۳۰هزار میلیارد تومان از مطالبات مالیاتی دولت قابل وصول نیست
وضعیت مطالبات مالیاتی دولت
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.