انقلاب صنایع غذایی در خودکفایی
رژیم پهلوی در دهه ۴۰ شمسی با استراتژی نادرست خود تحت عنوان اصلاحات ارضی، ضربه مهلکی به بخش کشاورزی وارد کرده بود. رژیم شاه در برنامه‌های عمرانی خود بر صنایع وابسته به ویژه صنایع مربوط به کالاهای مصرفی اتکا داشت که نتیجه آن عدم توازن بین بخش کشاورزی و بخش‌های دیگر اقتصادی شد؛ به گونه‌ای که در بخش کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی از ۱.۲۹ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۳۹ به ۱.۰۹ درصد در یک سال قبل از فروپاشي حکومت پهلوي تنزل يافت.
رفته رفته با اجرای استراتژی‌های نادرست رژیم پهلوی، بخش کشاورزی فراموش شد و بیشترین سرمایه‌گذاری و امکانات کشور در بخش صنعت و صنایع متکی به واردات صورت گرفت که همین امر باعث فاصله گرفتن امکانات شهري و روستايي بود که پيامد آن مهاجرت روز افزون روستائيان به شهرها شد. ولی پس از پیروزی انقلاب، شرایط تغییر کرد.
امروزه بالغ بر ۹۰ درصد از نیاز کشور به محصولات کشاورزی و استراتژیک نظیر گندم، برنج و جو، در داخل تامین می‌شود و در مرز خودکفايي قرار داريم.در زمینه گندم با سرمایه‌گذاری‌های مناسب انجام شده، میزان تولید آن نسبت به قبل از انقلاب اسلامی ۵ برابر شده است. تولید برنج دومین محصول استراتژیک و پرمصرف کشور (پس از گندم ) رشدی بالغ بر ۶۰تا ۷۰ درصد نسبت به قبل از انقلاب اسلامی داشته است که تا حد بسیار قابل توجهی از واردات آن کاسته شده است. در طول سالهای پس از انقلاب با وجود دو برابر شدن جمعیت ایران و افزایش مصرف سرانه، با خودکفایی کشور در بخش دام و تأمین موادغذایی واردات اقلامی نظیر گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ و شیر هم تقریبا قطع شده است. در حال حاضر مرکبات، انار، کیوی، انبه، خرمالو، محصولاتی همانند پسته، زعفران، کشمش و میوه‌هایی همچون هلو، شلیل، زردآلو و سیب و انواع سبزیجات از ایران به کشورهای مختلف صادر می‌شود.
بر اساس آماری که مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران از تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران در ۹ ماهه امسال منتشر کرد، صادرات این بخش افزایش چشمگیری داشته به طوری که ۱۴.۳ ارزش درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل شده است. اقلام عمده صادراتی این بخش شامل، انواع میوه‌های درختی به ارزش یک میلیارد و ۵۱ میلیون دلار با سهم ۲۲ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار با سهم ۱۶.۷ درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۴۷۱ میلیون دلار با سهم ۹.۹ درصد، زعفران ۲۶۵ میلیون دلار با سهم ۵.۶ درصد و ماهی و میگو به ارزش ۲۴۲ میلیون دلار با سهم ۵.۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.
مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در این مدت ۵ میلیون و ۶۴ هزار تن و به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵.۳ درصد افزایش دارد و در مقایسه با آمار موجود سالهای گذشته کشور، رکوردی بی سابقه را از خود به جای گذاشته است.
جهت بررسی وضعیت صنعت غذایی در ۴۰ سال اخیر خبرنگار بورس نیوز، گفت‌وگویی با آرمان خالقی عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران انجام داده است.
وضعیت صنعت غذایی را در ۴۰ سال اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟ در این حوزه چقدر پیشرفت داشته‌ایم؟
پس از انقلاب اسلامی بخش خصوصی ورود گسترده و خوبی در حوزه صنایع غذایی داشت و کارهای بزرگی در این بخش صورت گرفت تا حدی که باید گفت در بسیاری از مواقع وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان عقب مانده است. کارخانه‌های شیر قبل از انقلاب فقط چند کارخانه محدود بود که می‌توانستند شیر پاستوریزه در ابعاد کوچک تولید کنند اما پس از انقلاب اسلامی با رشد بیش از دو برابری جمعیت، فرهنگ مصرف و ذائقه مردم به تدریج تغییر کرد و مردم از مصرف لبنیات سنتی و نان سنتی به سمت مصرف لبنیات صنعتی و بهداشتی و نان‌های صنعتی پیش رفتند. در قبل از انقلاب، تولید پنیر میزان ناچیزی بود و عمده پنیر مصرفی از کشورهای خارجی وارد می‌شد اما پس از انقلاب اسلامی تأمین محصولات سالم غذایی با درنظر گرفتن استانداردهای جهانی در کشور بالا گرفت و اکنون شاهدیم که صنایع قدرتمندی در حوزه صنایع غذایی در کشور شکل گرفته است تا جایی که برخی از این کارخانجات محصولات خود را به کشورهای مختلف دنیا صادر می‌کنند.
دولت از این صنعت حمایت می‌کند؟
صنعت غذایی شامل دو مقوله محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی است. محصولات کشاورزی مشمول حمایت دولت است. نهاده‌های کشاورزی مانند بذر و سموم عمدتاً با ارز دولتی تأمین‌شده و دولت اکثر اقلام پر محصول را به‌صورت تضمینی خریداری کرده و مشتری عمده هم صنایع تبدیلی غذایی هستند.
تورم بر این صنعت چه تاثیری دارد؟
چرخه غذایی هم ورودی و هم مشتری مطمئن و پردوام دارند و تورم و افزایش نرخ ارز اثر چندانی بر این بخش نداشته ولی تورم، هزینه‌های مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی و تا حدودی هزینه نیروی انسانی را افزایش داده و در کل تأثیر تورم و افزایش نرخ ارزبر بخش کشاورزی نسبت به بسیاری از حوزه‌ها، کمتر بوده است.
چالش اصلی صنایع غذایی چیست؟
در صنعت غذا چند مشکل عمده وجود دارد. صنعت غذایی از مزرعه تا سفره مردم امتداد دارد، بنابراین باید تمام مراحل فرآوری، برداشت و انبارداری به صورت دقیق مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد تا کمترین آلودگی و ضایعات را داشته باشد. از آنجایی که شرکت‌های صادراتی تنها می‌توانند آخرین حلقه زنجیره را درست کنند توانایی تغییر چندانی در کل زنجیره را ندارند و این امر موجب می‌شود تا صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی به دلیل عدم رعایت استاندارد برای تولید محصولات غذایی نتوانند آنطور که پتانسیل کشور ایجاب می‌کند، در زمینه توسعه صادرات محصولات غذایی پیشرفت کنند.
محصولات کشاورزی همچون پسته و خرما می‌توانند به راحتی در دنیا مقام اول را داشته باشند اما نرسیدن به استانداردهای جهانی مشکلی است که همیشه صادرکنندگان ایرانی را آزار داده است.
علاوه بر این افزایش نرخ ارز موجب افزایش شدید برخی هزینه‌ها در صنعت غذایی ازجمله هزینه بسته‌بندی‌شده اگرچه صنعت غذایی چه ازلحاظ محصولات کشاورزی و چه ماشین‌آلات و تجهیزات، وابستگی چندانی به واردات ندارد؛ ولی نکته حائز اهمیت این است که در حوزه بسته‌بندی صنعت غذایی وابسته به واردات هستیم و در تأمین انواع ظروف بسته‌بندی محصولات غذایی دچار مشکل شده‌ایم. چراکه هم قیمت‌ها افزایش داشته و هم عرضه محصولات بسته‌بندی کاهش داشته است. از طرف دیگر ما در صنعت بسته بندی مشکلات جدی داریم و در محصولات استراتژیک کشور یعنی پسته، خرما و زعفران پیشرفت‌های زیادی در حوزه بسته بندی صورت نگرفته است. در بسیاری موارد محصولات غذایی ازجمله زعفران به خاطر محدودیت‌های تحریم به‌صورت فله صادر می‌شود تا در کشور مقصد با بسته‌بندی جدید و برند غیر ایرانی عرضه شود. همچنین هزینه‌های گمرکی محصولات فله در مقاصد صادراتی معمولاً بسیار کمتر از هزینه گمرکی محصولات بسته‌بندی‌شده است.
هرچند شاهدیم پس از انقلاب اسلامی میزان توسعه زمین‌های زیر کشت برای این سه محصول چندین برابر شده است اما در حوزه فرآوری با وجود شکل گیری برندهای مطرح هنوز نتوانسته‌ایم به جایگاه موردنظر کشور در حوزه صادرات پسته، خرما و زعفران دست یابیم تا جایی که برخی کشورها همچون اسپانیا محصولات ما را به صورت فله‌ای خریداری کرده و با بسته‌بندی مناسب با برند خود به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. در سالهای اخیر حتی شاهد بودیم پسته و زعفران ایرانی در خارج از مرزهای ایران و در کشورهایی همچون هند، چین، افغانستان کاشته شد و تحت نام زعفران ایرانی به کشورهای دیگر صادر شد و این امر می‌تواند در بلندمدت به دیدگاه کیفی محصولات ایرانی در سطح جهانی آسیب وارد کند.
صادرات موتور پیشران بنگاه‌های اقتصاد است؛ اما اگر قرار باشد کاهش تقاضای داخل را با افزایش صادرات پوشش داد باید به چند نکته توجه داشت.صادرات نیازمند زیرساخت‌هایی همچون شناسایی بازارهای جدید، اخذ مجوزهای لازم از مقاصد صادراتی، امکان نقل‌وانتقال پول و غیره است و در شرایطی که مدام با ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های جدید محدودیت‌ها از سوی مسئولان داخلی تشدید می‌شود، توسعه صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود.
هرچند تحریم‌ها بر روند صادرات تأثیرگذار بوده و صنعت غذایی هم از تحریم‌ها آسیب‌دیده، اما بی‌تدبیری و تصمیمات نسنجیده و عجولانه‌ای که در چند ماه اخیر اتخاذشده به‌مراتب بیش از تحریم‌ها مشکل‌ساز بوده است. نمونه بارز آن مصوبه مربوط به الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی بود. هیچ‌کس مخالف ورود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور نیست؛ ولی در شرایطی که انتقال ارز به کشور به‌راحتی انجام‌پذیر نیست این مصوبه نتیجه‌ای جز اعمال فشار به صادرکنندگان و کاهش صادرات در بر نخواهد داشت.
این صنعت به استانداردهای جهانی نزدیک است؟
به جرأت می‌توان گفت صنایعی همچون شیرینی و شکلات جزء بهترین صنایع غذایی کشور هستند و در حد کیفیت جهانی محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کنند.
وضعیت تولید و صادرات صنعت تولید آبمیوه و کنسانتره چطور است؟
در تولید آبمیوه و کنستانتره پس از انقلاب اسلامی شاهد پیشرفت‌های شگرفی بودیم و نه تنها تولید و مصرف این نوع محصولات در چهار دهه اخیر در کشور چندین برابر افزایش یافت، بلکه توانستیم آبمیوه‌هایی با کیفیت ایرانی را به خارج از مرزهای ایران صادر کنیم. یکی از مشکلات مهم در زمینه تولید آبمیوه و کنستانتره، کیفیت میوه است زیرا به دلیل استفاده از سموم و کودهای نامناسب در حوزه کشاورزی و باغداری برخی از کشورهای جهان استانداردهای ایران را برای تولید آبمیوه قابل قبول نمیدانند و همین موضوع موجب شده تا صادرات در حوزه آبمیوه و کنستانتره نتواند توسعه بالایی داشته باشد. به‌هرحال تحریم‌ها (حتی از سوی کشورهای دوست و برادر) سبب کار شکنی‌هایی برای صادرکنندگان محصولات غذایی هم شده است.
آینده صنعت را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
توسعه صادرات نیازمند سیاست‌های حمایتی از صادرکنندگان واقعی است. شناسایی صادرکنندگان واقعی محصولات غیرنفتی کار چندان دشواری نیست و می‌توان با شناسایی صادرکنندگان واقعی، صادرات شفاف‌تری داشت. باوجودآنکه در این شرایط بسیاری از صنایع دچار رکود شده و برخی واحدهای تولیدی کوچک‌تر در آستانه تعطیلی قرارگرفته‌اند، ولی در صنعت غذایی وضعیت کاملاً متفاوت است. باوجود تمامی مشکلات این روزها سرمایه‌گذاری در صنعت غذایی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرارگرفته و این صنعت کماکان صنعت پویا و سودآور است. چراکه این صنعت نسبت به سایر صنایع از تحریم‌ها کمتر آسیب‌دیده است. بدون شک اگر آرامش به اقتصاد بازگردد و شرایط بهبود یابد، صنعت غذایی به دلیل اوضاع مناسب‌تری که دارد، پیش از سایر صنایع از بهبود وضعیت بهره خواهند برد. ضمن اینکه بازارهای صادراتی صنایع غذایی هم وضعیت باثبات‌تری دارند و درمجموع چشم‌انداز مثبت برای آینده این صنعت متصور هستم.
