پوست‌اندازی در هوای 40سالگی جاده‌مخصوص/ شرکت‌های «تو در تو» پدیده منفی برای سهامداران خودرویی
صنعت خودرو در آستانه 40سالگی شرایط مطلوبی را تجربه نمی‌کند چراکه گلایه‌های فراوانی از سوی مشتریان به آنها وارد شده چراکه « قیمت گران‌تر از حد معمول»، «کیفیت»، «تحویل خارج از موعد»، «خدمات پس از فروش نامناسب»، «قطعات تقلبی و بی‌کیفیت»، «آلایندگی» و ... تنها بخشی از این گلایه‌ها بوده که امروز در بین مشتریان صنعت خودروسازی وجود دارد.
اما خودروسازان طی 10سال اخیر با مشکلات تحریمی فراوانی مواجه شدند که این صنعت را به حاشیه باند تولید و صنعت کشاند زیرا با نگاهی به این صنعت طی دهه 80 درمی‌یابیم که روزهای طلایی بسیاری در تقویم این گروه، به ثبت رسیده است.
اگر نگاهی به تاریخچه این صنعت از ابتدای انقلاب تاکنون انداخته شود، رشد 16 برابری این صنعت پس از پیروزی انقلاب در کارنامه خودروسازان درج شده و حتی بعد از جنگ تحمیلی نیز این صنعت، رشد بالایی از تولید خودرو را به نمایش گذاشت و حتی رکورد افزایش 25درصدی خود نیز زده شد؛ طبق آمارهای موجود از ابتدای انقلاب تاکنون از ۱۰۰ هزار خودرویی که در آن دوران به انتهای چرخ تولید می‌رسید، هم اکنون به یک‌‌‌میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو رسیده است.
تحریم‌ها معمولا صنایع وارداتی را هدف می‌گیرد و صنعت خودروسازی به رغم ملی شدن، اما چشم مدیریت در این صنعت به‌جای تامین نیاز از داخل و تکمیل زنجیره مواد اولیه و البته افزایش دانش‌فنی این صنعت، بیشتر به سمت خارجی‌ها بود و همین موضوع باعث شد تا که آسیب‌پذیری خودرویی‌ها از تحریم‌ها دوچندان شود؛ آمارهایی که قطعه‌سازان که صنایع پایین دست خودرویی‌ها به‌عنوان تامین‌کننده مواداولیه این گروه صنعتی از خود به نمایش گذاشتند، حاکی از آن بوده که دود تحریم‌ها به جای خودروسازان بیشتر در چشم قطعه‌سازان رفته است.
از سال ۹۰ به دلیل تحریم‌ها شاهد روند کاهش تولید در این صنعت بوده‌ایم و در مرحله دوم تحریم‌ها نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تولید وجود داشت که متاسفانه تا حدی هم تحریم‌های خارجی و هم موانع داخلی توانست بر این صنعت تاثیر گذارد.
در همین راستا بورس‌نیوز گفت‌وگویی را با امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو انجام داده که به شرح زیر است..
صنعت خودروسازی و قطعه‌سازای را از ابتدای انقلاب تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پس از پیروزی انقلاب، بسیاری از صنایع از زیر چتر بخش‌خصوصی خارج و تحت عنوان ملی‌سازی به حیاط خلوت دولت رفت و تفکر دولتی بر بنگاه‌های تولیدی بخش‌خصوصی حاکم شد که بسیاری از صنایع را به بی‌راهه و تعطیلی کشاند.
با گذشت 40سال از عمر انقلاب، روند مدیریت دولتی در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی باید حذف شود و برچیده‌شدن نگاه دولتی از صنایع خودروسازی نیز از دسته همین تغییراتی است که باید رخ دهد زیرا تجربه نشان داده مُسکن‌های دولتی که در طول عمر خودروسازان از سوی دولت تجویز شده این صنعت را به پیشرفت و رقابت‌پذیری نرسانده است.
دولت چگونه می‌تواند رقابت‌پذیری را به بنگاه‌های دولتی مخصوصا خودرویی‌ها تزریق کند؟
دولت باید گام در مسیر اقتصاد آزاد بگذارد و از اختصاص یارانه و سوبسیدهای اضافی به خصولتی‌ها خودداری کند زیرا معیار فعلی مدیریت دولتی در بنگاه‌های تولیدی عملا استراتژی منجر به شکست شده و انحرافات فراوانی را شکل داده زیرا مدیریتی که بر مبنای بهره‌وری نباشد هر روز با تلمباری از بدهی‌ها مواجه می‌شود و دولت باید این شکست‌ها را جبران کند؛ این تجربه‌ای بوده که امروز در بسیاری از صنایع دولتی مخصوصا خودروسازان مشاهده می‌شود؛ خودروسازان نیازمند تغییر استراتژی و فازهای تولید هستند زیرا تمرکزی بر تولید مبنی بر صرفه‌جویی اقتصادی نداشته و تولیدملی که مقرون‌به‌صرفه برای تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد اصلا در دستور کار مدیریت قرار ندارد.
این سیاست‌ها در کدام دوران به اوج خود رسید، دولتی‌سازی عملا سیاستی اشتباه است؟
پس از پایان جنگ تحمیلی، بسیاری از صنایع به مرز ورشکستگی رسیده بودند و با این روند، عملا اشتغالزایی پس از دوران جنگ یک تهدیدی اقتصادی در جامعه بود؛ صنایع مختلفی مانند لوازم خانگی، نساجی، خودروسازی از جمله این صنایعی بودند که در معرض تعدیل منفی نیرو قرار داشتند و اتخاذ سیاست‌های بازار از سوی دولت باید به سمت نجات صنایع پیش می‌رفت اما تجویز نسخه اشتباهی، مسیر تولید را تغییر داد تا هدف اقتصاد یعنی تولید به صورت مدت‌دار در چرخه معیوبی قرار بگیرد اما هدف دولت وقت، چنین نبود.
نه تنها خودرویی‌ها حتی صنعت نساجی هم نتوانست روی پای خود به ایستد و مقاومت کند؟
بدنه سنگین دولتی اجازه رقابت را به هیچ بنگاهی نمی‌دهد، صنایع ذکر شده حتی با سوبسیدهای کلان دولتی، نظام تعرفه‌ای سنگین و فراوان هم نتوانستند نسبت به بقای خود در چرخه اقتصاد و البته رقابت در اقتصاد حیات خود را تضمین کنند؛ در این بین دولت آمارهای صحیحی از صنایع ارائه نمی‌شد و زمانی که این ضعف‌ها در سطح کلان آشکار شد که دیگر زندگی نباتی این صنایع نیز تمام شده بود و شوک‌های سنگین هم دیگر نمی‌توانست بسیاری از برندهای کشور را زنده کند.
البته خودرویی‌ها بخاطر قاچاق و شماره پلاک وضعیت بهتری داشتند؟
مدیریت دولتی و دستوری در تنظیم عرضه‌وتقاضا و داستان‌های خرید خودرو طی ابتدای دهه 70، وضعیت مناسبی را پدید نیاورد و حتی خودرویی که از گزند قاچاق مصون مانده بود نیز بخاطر عدم گام نهادن به سطح رقابت‌پذیری عملا آسیب دید و امروز این آسیب در کشور کاملا نمایان شده زیرا هیچکدام از محصولات خودرویی قابل رقابت و مقایسه با خودروی خارجی نیست.
در دهه 80 چگونه صنعت خودرو توانست جانی تازه بگیرد و پوست اندازی کند؟
توسعه صنعت خودروسازی در دولت بعد، رنگ جدی به خود گرفت، بسیاری از شرکت‌های خصوصی تحت عنوان بنگاه‌های کوچک اقدام به سازندگی در حوزه‌های مختلف خودرویی داشتند و از سوی دیگر، خودروسازان و شرکت‌های بزرگ با یکدیگر ادغام شدند تا گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا که از شرکت‌های ورشکسته به شمار می‌آمدند جانی تازه بگیرند و با نوسازی، تبدیل به بنگاهی مدرن شوند.
اما این بنگاه‌های به ظاهر مدرن، هیچگاه تولیدات مدرن نداشتند؟
سرمایه‌گذاری هنگفت در قطعه‌سازی و راه‌اندازی خطوط تولیدی و ورود تجهیزات، ایران را به جرگه کشورهای بزرگ دنیا وارد کرد اما سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند نوآوری در صنعت بوده که این حلقه‌ای مفقود در صنعت خودروسازان بود؛ زمانی که خودروسازان نوآوری نداشته باشند طبیعتا رقابت‌پذیری بین‌المللی را باید فراموش کنند که این موضوع علنا در اقتصاد کشور رخ داد و حتی مشتریان داخلی انتخاب خودروهای داخلی را به‌اجبار قبول دارند و همیشه یک‌چشم به خودروهای خارجی دارند.
همین خودروهای بی‌کیفیت چرا انقدر گران است؟
خودروسازان به‌خاطر فراموشی اصل رقابت‌پذیری، کیفیت را فراموش کرده و از دیگر مقرون‌به‌صرفه نیستند و از قدرت خرید بسیاری از مشتریان خارج شده است.
زیان‌های فراوانی که این‌روزها در صورت‌های مالی خودروسازان مشاهده می‌شود، سرمنشا افزایش قیمت‌ها بوده و حربه داخلی‌سازی برای صرفه‌جویی ارزی که به کرات از سوی خودروسازان و حتی وزارت صمت برای تشدید محدودیت رقابت در بازار از آن استفاده می‌شود در تمامی دوره‌های بحران‌های ارزی، ناکارآمدی خود را نشان داده است.
با چنین وضعیتی، آیا بازگشت به گذشته و مدیریت خصوصی می‌تواند راهگشای این صنعت باشد؟
تجربه خصوصی‌سازی یا اصل44 یکی از تجربه‌های شکست خورده اقتصاد بوده زیرا انحرافات فراوانی در واگذاری‌ها دیده شد و این قانون علنا به عنوان رد دیون از آن بهره‌گیری شده است؛
شاید در نگاهی دیگر نام سهام و شفافیت مالی بورس نیز به چشم یا ذهن بیاید اما با ورود خودروسازان و قطعه‌سازان به این صنعت شاید گروه بزرگی از سهامداران در بازارسرمایه شکل گرفت اما این روند نه تنها مشکلات را کم نکرد بلکه این شرکت‌ها را با بحران نقدینگی و زیان‌های شدید مواجه ساخت.
به ظن شما، بورس هم راهکاری مناسب نبود؟
یکی از پدیده‌های منفی که در مدیریت ناکارآمد خودرویی برای سهامداران رخ داد، مواجه شدن مردم با شرکت‌های تو در توی خودروسازی بودند که چالش‌های قانونی فراوانی را ایجاد کرد و از طرف دیگر چرخه تغییر مدیریت در این کارخانه‌ها به قدری شدت گرفته که نمی‌توان آهنگی را برای آن ترسیم کرد.
مجلس چطور، آیا نمی‌تواند با تحقیق و تفحص یا ابزارهای دیگر، شفافیت را به این صنعت بیاورد؟
نه تنها مجلس بلکه بسیاری از نهادها نمی‌توانند در این موضوع ورود کنند زیرا مدیریت ناکارآمد بزرگترین معضل این صنعت است، با نگاهی به صنایع خودروسازی در دنیا کاملا می‌توان دریافت که دولت‌ها در این صنعت حضور دارند اما زمانی که مدیریت بروز و بر پایه بهره وری بر آن وجود نداشته باشد طبیعتا نمی توان خوش بین به آینده این صنعت بود؛ بنابراین اصل44، بورس، مجلس و حتی دولت نیز بدون تغییر نگرش مدیریت در این صنعت چندان نباید امیدی به بهبود وضعیت داشته باشند اما مشکل اصلی که معمولا به آن پرداخته نمی‌شود، مدل مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور است.
بیشتر توضیح می‌دهید؟
مشکل اصلی اغلب صنایع آن بوده که صنعت وام‌دار دولت است و طبعا دولت با دخالت در بازارها، پروسه اداری و مدیریتی را با چالش مواجه می‌کند و در اصل بازی رقابتی را بر هم می‌زند.
انتقاد بزرگ به این صنایع آن بوده که دولت حیاط‌خلوت بزرگی برای خود فراهم کرده که نمی‌تواند آن را مدیریت کند و تنها شیوه مدیریتی را دخالت و تنظیم‌بازار دستوری کرده است؛ پیش‌فروش اخیر خودرو برای تثبیت قیمت و مبارزه با تورم سال جاری نمونه‌ای واضح از این ناتوانی است.
در حالی که اگر پرتفوی سهام را به دقت ملاحظه کنیم سهم دولت به صورت اسمی در این خودروسازها کمتر از یک دانگ بوده اما تصمیمات دولتی بخاطر تسهیلات بیش از حد و وام‌دار کردن این صنعت، بیش از نسبت مالکیت آن است؛ تصمیم غیراصولی دولت مبنی بر پیش‌فروش خودرو با قیمت قطعی قدیمی و با فاصله معنادار با قیمت روز بازار، سبب شده است سهامداران خودروسازان زیان سنگین این شیوه مدیریتی را متحمل شوند تا آسیب‌های اجتماعی ضعف در مدیریت اقتصاد کشور متوجه دولت نشود.
