حسابرسی در ایران تکلیفی بوده و کسی اعتقادی به حسابدهی ندارد/ تنزل جایگاه حسابداری و رشد نظام دفترداری! / حسابرسی ضمانت اجرایی ندارد/ مرجع رسیدگی به انحرافات حسابرسی شرکت‌ها مشخص نیست

تنها قانون به این صورت بوده که باید هر ساله حسابرسی انجام شود اما ضمانت اجرایی ندارد؛ اما اگر انحراف و اشکال داشته باشم چه مرجعی به آن رسیدگی می‌کند؛ دولت باید ورود کند و با همکاری قوه قضاییه ضمانتی اجرایی برای این موضوع تعیین کنند، زیرا اهمیت حسابرسی در اقتصاد اقدامی فرا قوه‌ای و ملی می‌طلبد.

کد خبر : ۱۹۰۱۴۵

حسابرسی در ایران تکلیفی بوده و کسی اعتقادی به حسابدهی ندارد/ تنزل جایگاه حسابداری و رشد نظام دفترداری! / حسابرسی ضمانت اجرایی ندارد/ مرجع رسیدگی به انحرافات حسابرسی شرکت‌ها مشخص نیست

سید محمد علوی به عنوان دبیر کل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران در گفت‌وگو با بورس‌نیوز درخصوص میزان استقبال شرکت‌ها به حسابرسی چگونه است، تصریح کرد: حسابرسی در ایران تکلیفی بوده و کسی اعتقادی به حسابرسی، پاسخگویی و حسابدهی ندارد.

وی ادامه داد: در نظام حسابرسی اغلب شرکت‌ها تنها برمبنای تکلیف قانونی عمل می‌کنند یعنی به صورت یک الزام قانونی و تکلیفی به مسئله نگاه می‌کنند و تکالیفی که قانون تعیین کرده است؛ یعنی شرکت‌هایی که فروش بالای 50 هزار میلیارد ریال دارند باید زیر چتر حسابرسی قرار بگیرند و آنهایی که می‌خواهند وام بگیرند و از ارز استفاده کنند باید زیر نظر حسابرسی باشد و این قواعد را قانونگذار اعمال کرده است.

رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران درخصوص اینکه به صورت مداوم قانونی وجود ندارد که این حسابرسی در دستور کار قرار داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: تنها قانون به این صورت بوده که باید هر ساله حسابرسی انجام شود اما ضمانت اجرایی ندارد؛ اما اگر انحراف و اشکال داشته باشم چه مرجعی به آن رسیدگی می‌کند؛ دولت باید ورود کند و با همکاری قوه قضاییه ضمانتی اجرایی برای این موضوع تعیین کنند، زیرا اهمیت حسابرسی در اقتصاد اقدامی فرا قوه‌ای و ملی می‌طلبد.

علوی با اشاره به وضعیت صورت‌های مالی سال 97 نیز اشاره داشت و گفت: تا زمانی که صورت‌های مالی سال97 حسابرسی کامل نشود، نمی‌توان نسبت به آن ارزیابی داشت و وضعیت آن چندان مشخص نیست زیرا بسیاری از شرکت‌ها پایان سال مالی را منتشر نکرده‌اند.

وی درخصوص اهمیت بحس حسابرسی در اقتصاد اشاره داشت و اظهارکرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، ابزارهای حسابداری متنوع وجود داشته که به‌عنوان یک نظام اطلاعاتی شناخته می‌شود بنابراین اطلاعات برای تصمیم‌گیری تولید می‌شود.

رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران ادامه داد: حسابداری یک ابزار مناسب و روشی برای حکمرانی در دنیا تلقی می‌شود زیرا بر اساس اطلاعات تولیدی تصمیمات گرفته می‌شود که نهایت آن منجر به رفاه اجتماعی شود بنابراین اگر تصمیم‌های اقتصادی صحیحی بر اساس اطلاعات حسابرسی اتخاذ شود، نتیجه آن به بهبود رفاه اجتماعی ختم می‌شود.

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران افزود: طی سال‌های اخیر، محیط کسب‌وکار به فضای جدیدی ورود کرده و باید حسابداری و حسابرسی به گونه‌ای خود را با شرایط فعلی، بروزرسانی کند تا کیفیت به کمیت تبدیل شود.

علوی با اشاره به اینکه مهد حسابداری بازار آزاد باشد، تصریح کرد: این موضوع به معنای آن بوده که اگر سیستم رانتی و دولتی خیلی با نظام حسابداری عجین نباشد باید آن اقتصاد مورد مطالعه قرار بگیرد؛ چراکه اگر آن اقتصاد برپایه علم و واقعیت باشد قاعدتا باید به سمت نظام حسابداری روز گام بردارد و IFRS و استانداردهای بخش عمومی داشته باشد.

رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران در پاسخ به اینکه آیا می‌توان در ایران IFRS را به صورت کامل اجرایی کرد، اظهارکرد: توانایی این امر وجود دارد اما تاکنون زیرساخت‌های آن محیا نشده است؛ باید توجه کرد که زیرساخت حسابداری ارزش‌های جاری کشور را می‌شناسد وگرنه اسم حسابداری را باید یک مرحله تنزل داد و آن را دفترداری نامید و تنها مدعی بود که نظام دفترداری در کشور وجود دارد.

لازم به ذکر است که نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تبصره 2 ماده واحده این طرح موافقت کردند.

در تبصره 2 ماده واحده طرح مذکور آمده است: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر 3 سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.