«قشرین» از حباب تا آرزوهای توخالی / حساسیت ناظر بازار به دروغ و دستکاری قیمت

به گزارش واحد سنجش و راه حل‎های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، یکی از شرکت‎هایی که در سال گذشته موفق شد با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‎ها از شمولیت ماده 141 قانون تجارت رهایی یابد، شرکت «قند شیرین خراسان» بود. 

 

در 24 دی ماه سال 97 پیشنهاد افزایش سرمایه 4516 میلیارد ريالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‎ها از سوی هیات مدیره ارسال گردید و مورد تأیید حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز گردید. اما در عمل سازمان بورس تنها با 20 درصد این افزایش سرمایه موافقت کرد و مابقی آن را رد نمود. به این ترتیب، میزان سرمایه از 50 به 965 میلیارد ريال رسید.

اما نکته جالب توجه معاملات سهام این شرکت قندی در بازار سرمایه است. 

نماد این شرکت در سال گذشته تا پیش از اخراج از بازار بورس، 10 بار متوقف شد و بارها از سوی سازمان بورس درخواست شفاف‎سازی داده شد اما جواب درست و دقیقی دریافت نگردید؛ تا این‎که در نهایت سازمان مجبور شد نماد «قشرین» را به بازار پایه ج منتقل کند.

در اولین روز که نماد این شرکت در بازار پایه بازگشایی شد، رشد خیره‎کننده 124 درصدی را به ثبت رساند. این سهم در سال‎های گذشته نیز رشد قیمت بسیار بالایی داشت؛ به گونه‎ای که سال‎های 96 و 97 را به ترتیب با ثبت بازدهی 320 و 173 درصدی به پایان رساند. 

در حال حاضر ارزش بازار شرکت «قند شیرین خراسان» بالغ بر 10 هزار میلیارد ريال است. به چند علت، این ارزش با آن‎چه که در واقعیت بنیادی این شرکت ملاحظه می‎شود، فاصله دارد. در واقع، به کدامین دلیل شرکتی که تکنولوژی و ماشین‎آلات آن مربوط به دهه 40 شمسی است، ارزش بازار بیش از 10 هزار میلیارد ريالی باید داشته باشد؟! آیا قیمت‎های کنونی «قشرین» یک حباب بزرگ نیست؟!

 

از سوی دیگر، گزارش‎های میدانی حاکی است شرکت «قند شیرین خراسان» در حالی در جوار زمین‎های شرکت «چین چین» واقع شده که به دلیل به صرفه نبودن کشت چغندر، هم اکنون زمین‎های اطراف و پوشش کشت این منطقه، به سمت کشت گوجه‎فرنگی پیش رفته‎اند.

برخی اخبار غیررسمی ‎از مدیریت فنی معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی حاکی است که زمین‎های مورد اشاره «قشرین» به طور اجاره دو ساله در اختیار این شرکت جهت مصارف کشاورزی و کشت چغندرقند قرار گرفته که به دلیل سستی و عدم ایفای تعهدات، این نهاد انقلابی در صدد پس گرفتن زمین‎های مذکور برآمده است. هر چند که سازمان بورس در خصوص این استعلام شفاف‎سازی روشنی را به بازار سهام اعلام نکرده است. 

 

به این نکته نیز باید توجه داشت که عملیات این شرکت در 6 ماهه منتهی به اسفند 97 با زیان همراه بوده و تنها به مدد درآمد سرمایه‎گذاری‎ها یعنی درآمد غیرعملیاتی توانسته به ناحیه سود وارد شود.

همه این موارد یک علامت سوال بزرگ در مقابل «قشرین» قرار می‎دهد!

چشم‎پوشی سازمان بورس از سهم‎های آسانسوری مثل «قشرین» و عدم شفاف‎سازی کافی در موارد خاصی همچون این سهم که طی کمتر از یک سال با رشد درصدی مواجه شده‎اند، می‎تواند خسارت‎های جبران‎ناپذیری را برای اعتماد در بازار سهام پدید آورد و یا تجربه‎های تلخی نظیر «آکنتور» و «های وب» را برای بازار سرمایه ایران رقم بزند.

بر پایه این گزارش، با صابر جعفروند آذر رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی گفت‌وگویی نیز انجام شده و درخصوص این شرکت معتقد است که عملکرد «قند شیرین خراسان» و دستورالعمل‎ها باعث شد نماد معاملاتی آن به بازار پایه ج منتقل شود. از آن جا که شرکت‎های حاضر در بازار پایه، اخراجی هستند، طبق قوانین سازمان بورس ملزم به انجام معاملات سهام در سامانه معاملاتی فرابورس و بورس هستند. 

وی ادامه داد: به عبارت بهتر، بستر بازار پایه به نوعی جایگزین دفتر سهام شرکت‎ها است؛ هرچند در خلال معاملات اگر موضوعی رخ دهد که ناقض قانون و مقررات باشد حتما رسیدگی می‎شود؛ ولی از این جهت که شرکت پذیرفته شده نیست، سازمان بورس در قبال نحوه و روند معاملات سهم دخالتی نمی‎کند. 

جعفروند آذر تاکید کرد: در واقع، سازمان تنها سازوکاری برای نقل و انتقال سهام شرکت‎هایی چون «قند شیرین خراسان» ایجاد کرده و با توجه به وضعیت و شرایط شرکت، سهامداران با قبول ریسک، مسئولیت خرید و فروش را بر عهده دارند.

 

وی افزود: سازمان بورس از بُعد اطلاعات مالی نظارت دارد و این که اگر خارج از سامانه بورس سهام‎شان مبادله شود، قانون را نقض کرده‎اند و سازمان علیه آنها طرح دعوی می‎کند. ولی از نظر بازار سرمایه مجددا تفویض اختیار به فرابورس شدند که آنها نیز در خصوص این شرکت‎ها کارهای نظارتی را انجام می‎دهند.

جعفروند اظهار داشت: در خصوص معاملات «قشرین» در صورتی که موردی دال بر نقض قوانین وجود داشته باشد و از سمت بازار و یا سهامدار انعکاس یابد، سازمان پیگیر موضوع خواهد شد. 

رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در خصوص این که خاطره تلخ «کنتورسازی» مجددا تکرار نشود، گفت: مورد «کنتورسازی» ارائه اطلاعات غلط به بازار بود و برحسب آن معاملات انجام می‎شد. این که اطلاعات داده نشود با اطلاعات غلط داده شود، تفاوت دارد. 

وی تصریح کرد: شرکت‎های بازار پایه با وجود این که تحت نظارت سازمان از جهت مقررات هستند، ولی الزامات شرکت‎های پذیرفته شده را ندارند. با این اوصاف، در صورتی که منشا رشد قیمت سهام، اطلاعات دروغ و غیرواقعی و دستکاری شده باشد، مثل مورد «کنتورسازی»، هیچ فرقی نمی‎کند که آن شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس باشد یا خیر؛ سازمان در صورت نیاز پرونده را به مراجع قضایی ارجاع می‎دهد. در برخی مواقع عدم دسترسی همگان به اطلاعات موجب رشد قیمت سهم می‎شود که این موضوع نیز اگر نقض مقررات باشد، قابلیت پیگرد قانونی را دارد. بنابراین، به صرف نبود اطلاعات، اگر سهامداری ادعا کند که گران‎فروشی انجام شده، از نظر بحث حقوقی قابل قبول نیست اما اگر اطلاعات ارائه شده غلط باشد، قابلیت پیگیری دارد.