ثبات اقتصادي و نرخ ارز / «بی‌ثباتی» مستاجر بدقلق اقتصاد

به گزارش بورس نیوز، عبداله رحيم لوي بنيس در یادداشتی نوشت: اقتصاد ماهيتا در قامت موجودي زنده ، همواره در حال تكاپو، تحرك و بالندگي است. سكون و رخوت در اقتصاد ، بيماري مهلكي است كه تنها درمان آن تحريك و حركت دادن آن به سمت رونق و رشد خواهد بود. لكن ثبات اقتصادي همانند تحرك و بالندگي لازمه يك اقتصاد پويا و رو به رشد مي باشد. عمدتا ثبات اقتصادي در ارتباط با متغيرهاي اقتصاد كلان نظير ؛اشتغال، تورم، رشد اقتصادي...تعريف مي شود كه به نوبه خود از ثبات در سياست هاي مالي، پولي و برنامه ها و سياست هاي اقتصادي دولت ها نشات و تاثير مي پذيرند. 

ثبات اقتصادي به معني حركت كم نوسان و بدور از شوك متغيرهاي اقتصاد كلان و عوامل موثر در آنها است. بدين لحاظ حركت كم نوسان و به دور از شوك اين متغيرها ، به نحوي كه براي تحليل گران و سرمايه گذاران قابليت بر آورد و پيش بيني در بازه ميان مدت (مثلا ٥ساله) داشته باشند به مفهوم بي ثباتي اقتصادي نخواهد بود. 

ثبات در نرخ ها و ماخذ مالياتي، نرخ بهره، سطح عمومي قيمت ها، دسترسي به عوامل توليد، مقررات و سياست هاي مربوط به واردات و صادرات، مقررات سرمايه گذاري و قابليت پيش بيني هاي آتي در تدارك زنجيره توليد از مواد اوليه ، توليد ، فروش و...از عوامل عمده موجد ثبات اقتصادي تلقي مي شوند.لذا ثبات در نرخ ارز (صرف نظر سطح قيمت ها)بسته به عمق تاثير گذاري آن در عوامل ياد شده مي تواند موجب ثبات با بي ثباتي در اقتصاد شود.

بديهي است كه اقتصاد كشور ما به دليل عدم پيوستگي جدي با اقتصاد جهاني بويژه از جنبه تعاملات مالي، بازارهاي تقاضاي خارجي، مديريت، تكنولوژي و...اساسا و به صورت بنيادي نمي تواند با بي ثباتي در نرخ ارز مواجه با ثبات يا بي ثباتي شود.

به نظر مي رسد آنچه كه امروزه اقتصاد كشور را دچار بي ثباتي نموده است عمدتا معطوف به آثار رواني ، انتظارات سرمايه گذاران، بي ثباتي در مقررات و سياست هاي اقتصادي دولت و تصميمات خلق الساعه در حوزه هاي اقتصادي و سلب اعتماد عمومي نسبت به كارآمدي دولت در تنظيم اقتصاد و رفتارهاي غير اقتصادي با پديده هاي اقتصادي و نگاه روزمره و كوتاه مدت دولت به مديريت متغيرهاي اقتصادي است و بي ثباتي در نرخ ارز هرچند موثر و لكن عامل تامه بي ثباتي اقتصاد نمي باشد و به همين دليل ، حتي با ايجاد ثبات در بازار ارز نيز ، پيدايش ثبات اقتصادي در كشور دور از ذهن خواهد بود. مگر آنكه مديريت اقتصاد از طريق متخصصين اقتصاد و ابزارهاي اقتصادي صورت گيرد و دولت اين مهم را به رسميت بشناسد.