دارایی های غیرمولد بانک ها یکی از معضلات صنعت بانکداری

به گزارش بورس نیوز، محمد ثریانژاد اظهار کرد: صنعت بانکداری در کشور و معضلات مربوط به آن سال‌هاست به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در دستور کار دولت و سیاست مداران اقتصادی قرار گرفته و یکی از معضلات آن دارایی‌های غیر مولد بانک‌هاست.

وی افزود: در پایان آذر ۹۷ طبق اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی، دارایی‌های شبکه بانکی کشور در حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی بخش غیر دولتی(۴۱ درصد) و ۲۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها(۸درصد) است.

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات ادامه داد: ۸۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها به صورت منجمد در بخش سایر دارایی‌ها به ثبت رسیده که شامل دارایی‌های راکد و تقریبا غیرقابل وصول است و این نشان‌دهنده این است که در حقیقت بیش از ۵۰درصد از دارایی‌های بانک‌ها غیرمولد هستند.

ثریانژاد تاکید کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله مواردی بود که همیشه مورد توجه سیاستگذاران پولی واقع شده است. این رقم بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم نشان از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به علت کسری در پرداخت سود سپرده‌های تعهد شده است و باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن با لحاظ ضریب فزاینده پول منجر به افزایش نقدینگی در کشور و ایجاد تورم افسارگسیخته غیرقابل کنترل می‌شود.

وی تاکید کرد: در این بین وضعیت همه بانک‌ها یکسان نیست و برخی از بانک‌ها با اجرای ضوابط سختگیرانه و منضبط توانسته‌اند زیان‌انباشته خود را کاهش می‌دهند و حتی برخی تبدیل به سود انباشته کنند.

ثریانژاد گفت: با نگاهی به وضعیت مالی بانک‌ها در سال ۹۷ دولت به فکر افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق درآمد ناشی از تسعیر ارز دارایی‌ها افتاده و در تلاش برای تصویب مصوبات مربوط به آن است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این امر شاید نتواند بطور کامل وضعیت بانک‌های کشور را به سامان برساند اما می‌تواند مزایای مهمی دربرداشته باشد؛ از جمله می‌توان به تسویه کامل یا قسمتی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها، پوشش زیان انباشته آنها و مواردی از این دست اشاره کرد.

مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات تصریح کرد: می‌توان «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی» را برای بانک‌ها مانند یک مسکن موقت برای به وجود آوردن آرامش نسبی و تسکین آلام بانک‌ها به قیمت افزایش هزینه‌ها در سال‌های بعد تشبیه کرد.

ثریانژاد با بیان اینکه در اوایل نیمه دوم سال گذشته تحرکات خاصی در شاخص بانکی دیده شد، اظهار داشت: اوج این تحرکات از اواخر سال گذشته و با پیش بینی افزایش درآمد بانک‌ها با منشا افزایش ارزش خالص دارایی‌های ارزی آنها آغاز شد. افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شد تا بانک‌های دارای دارایی‌های ارزی بالاتر ، بیشتر مورد توجه بازار سرمایه قرار بگیرند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به بازدهی قیمتی مناسب سهام این بانک‌ها طی مدت مذکور به نظر می‌رسد که اعلام بانک مرکزی در خصوص مصوبه تسعیر ارز دارایی‌های بانک‌ها با نرخ میانگین نرخ نیمایی سال گذشته به نوعی در قیمت سهام بانک‌های مورد معامله در بازار سرمایه لحاظ شده است.