علل رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران

به گزارش بورس نیوز، علی اکبر نیکو اقبال کارشناس بازارهای مالی در یادداشتی نوشت:

آمارهای رشد ‌نقدینگی در ایران حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در شروع تابستان ۹۸ از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و افزون بر آن، ۷۵ درصد این نقدینگی طی این ۶ سال گذشته ایجاد شده است.

در این رابطه، سوآلاتی  نظرمان را به خود جلب می کند:

۱. عواقب، تبعات و پیامدهای افزایش نقدینگی چیست ؟

۲. اگر افزایش نقدینگی حد و حدود و قواعدی دارد، پس چرا این حد و حدود و قواعد در ایران رعایت نشده است.

۳. در نهایت این سوال مطرح است که علل افزایش بی حد و حصر رشد نقدینگی چیست و چه راه حل هایی برای کنترل آن، قابل تصور است.

از آنجا که به این سوالات به کرات توسط اقتصاددانان پاسخ داده شده و این مسئله حتی سبقه ای جهانی نزدیک به یک قرن دارد، اجازه می خواهم که به بیان نکات اساسی مرتبط با این سوالات بسنده کنم.

بحران اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی اول نمونه بسیار برجسته ای از عواقب و تبعات چاپ پول و افزایش نقدینگی در یک کشور را به نمایش می گذارد. شمه ای از این تراژدی در تاریخ به این شکل نمایش داده می شود:

برای اسکناس هایی که چاپ می شد پشتوانه ای وجود نداشت. ۱۳۳ چاپخانه دولتی با ۱۷۸۳ دستگاه چاپ روز و شب مشغول تولید پول کاغذی به نام مارک شدند. از آنجا که چیز با ارزشی پشتوانه این مارک ها نبود، ارزش آنها به سرعت سقوط کرد. به عنوان مثال در سال ۱۹۱۹ نه مارک برابر یک دلار آمریکا در بازار جهانی بود. اما درسال ۱۹۲۳ رقم باور نکردنی چهار تریلیون مارک برابر تنها یک دلار بود! با این حال دولت هنوز به چاپ اسکناس های بی ارزش ادامه می داد و از این طریق سعی می کرد تولید را حرکت دهد.

تورم افسار گسیخته سطح زندگی مردم را در آلمان به شدت تحت تاثیر قرار داد. قیمت ها تنها در یک روز صد برابر و گاه بیشتر میشد. حقوق بگیران مجبور بودند برای حمل حقوقشان به خانه، گاری یا چرخ دستی به سر کارشان بیاورند، چون در جیب یا کیف جا نمیشد. کارخانه ها به کارگرانشان ۲ بار در روز دستمزد پرداخت می‌کردند و به آنها مرخصی کوتاه مدت میدادند تا پیش از آنکه قیمت ها بالاتر رود برای خانواده خود مواد غذایی بخرند.

هیچ کس در آلمان یا حتی در تمام اروپا چنین تورمی ندیده بود. فحشا، بزهکاری و مفاسد اجتماعی سراسر جامعه را در بر گرفته بود.

البته اقتصاد ایران با وجودی که در این یکسال اخیر تورم طاقت فرسایی در ‌حدود ۵۰ در صد را پشت سر گذاشته است، ولی هنوز بسیار زود است که از بحران اقتصادی در ایران نام برده شود.

با اینحال نباید از نظر دور داشت که متوسط تورم بین المللی طی سال های گذشته زیر ۵ در صد بوده است و بسیار از کشورهای در حال توسعه که طی سال های متمادی تورم های ۳ رقمی داشته اند مانند آرژانتین، برزیل و ترکیه در مهار آن و کاهش متداوم تورم به اعداد یک رقمی موفقیت های بزرگی کسب کرده اند. نکته ای که در زمان حاضر باید مورد توجه قرار گیرد آنست که تورم های امروزی با رکود همراه و همبسته شده است و دیگر با ابزار سیاست های پولی و مالی سنتی نمی توان با تورم، رکود و بیکاری مقابله کرد. با سیاست افزایش مخارج دولت از طریق افزایش کسر بودجه، تورم افزایش می یابد و با سیاست کاهش مخارج دولت جهت جلوگیری از تورم، رکود و بیکاری افزایش می یابد.

سوالی که پاسخ به آن, حایز نهایت اهمیت است، به راه حل یا تجویز برای حل این مصیبت ( یا دای لما یا گزینش بین دو مصیبت) بر می‌گردد. اکنون بیش از یک دهه است که نظریه پردازان و تجربیات عملی سیاستگذاری تنها راه برخورد با این مصیبت را شناسایی کرده اند. این راه حل می گوید امکان رسیدن همزمان به دو هدف رونق بخشی (اشتغال) و ثبات سطح قیمت ها در شرایط امروزی، غیر ممکن است. پس باید به یکی از آنها اولویت داد. اولویت بین این دو هدف، بیش از نیم قرن است که به ثبات سطح قیمت ها داده شده است. به این معنی که  بانک مرکزی مسئول، متعهد و موظف به حفظ ارزش پول ملی است و دولت به هیچ وجه مجوزی ندارد که کسر بودجه ایجاد کند و برای تامین آن،  بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده و یا رئیس بانک مرکزی را از مقام خود معزول کند ( ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا حداکثر، مجاز به ۳ در صد کسر بودجه سالانه هستند). البته در این رابطه، آزادی مطبوعات و استقلال قوای سه گانه از یکدیگر، سد محکمی در مقابل رئیس دولت و آزادی عمل او برای ولخرجی های بودجه ای به وجود می آورد.

اگر ما نگاهی به آمار تورم و کسر بودجه های دولت و رشد نقدینگی در ایران طی دهه های گذشته بیندازیم؛ مطمئنا همبستگی بسیار قوی و مطمئنی بین این سه شاخص و تورم وجود دارد و محققین آماری و اقتصادی قادرند نکات مرتبط با نوسانات و انحراف های آماری را مورد تشریح و توجیح قرار دهند. شاید مروری بر تجربه دولت های گذشته در ایران در زمینه بودجه ریزی دولت و بررسی این لوایح در مجلس ش.ا. بی مورد نباشد.

در یکی از دوره های دولت های پیشین، دولت ایران با پائین ترین قیمت جهانی نفت یعنی قیمت ۹ دلار برای هر گالن و کمترین درآمد نفتی روبرو گردید و در این وضعیت، بهترین بودجه های متوازن را به مجلس تقدیم می کرد. نمایندگان و کمیسیون های مجلس موظف بودند طرح ها، پیشنهادها و مخارج بودجه ای خود را در صورتی مطرح کنند که اعلام شود این پیشنهاد، این پروژه و مخارج آن باید توسط کدامیک از ارقام لوایح بودجه تقدیمی جایگزین شود. از این طریق، اکثریتی از پیشنهادها و پروژه های پیشنهادی به این علت حذف می گردیدند  که پروژه های اولیه اولویت بیشتری را احراز می کردند و نمایندگان با حذف و جایگزینی لوایح تقدیمی دولت مخالفت می کردند. به این ترتیب بودجه دولت با کمترین درآمد نفتی و با کمترین کسری بودجه به تصویب و اجرا می رسید. 

بیایید اقدامات خوب گذشتگان را ارج نهیم و از روشهای سالم آن پیروی و اقتصادی در واقع مقاومتی یا بدون کسر بودجه و بدون فشار به رییس بانک مرکزی را مجددا بنیانگذاری کنیم. فقط در این صورت است که بودجه های تقدیمی توسط دولت به مجلس ش.ا. با کمترین کسر بودجه ها و با کمترین رشد نقدینگی سالانه مواجه خواهد شد و دیگر خبری از ارقام نجومی و ترسناک رشدهای نقدینگی بیش از بیست در صد و تورم های ناگهانی به علت انباشته شدن و حبس نقدینگی و ظهور ناگهانی آن مانند جریان یکسال گذشته را  نخواهیم داشت.

 اشاره کردم که سیاستهای پولی مالی سنتی مانند مالیات تورمی دیگر قادر نیستند رشد اقتصادی ایجاد کند، زیرا تورم حاصل از این سیاست، مانع و مخرب رشد اقتصادی می‌شود !! 

قیمت ها که مهمترین معرف و شاخص برای نوع و میزان سرمایه گذاری فعالان اقتصادی هستند، وظیفه هدایت کنندگی خود را از دست می دهند و سرمایه گذاران متردد، سرمایه گذاری های خود را به علت مشکوک بودن وضعیت های آتی به آینده موکول می کنند. 

پس چگونه می توان رشد اقتصادی به دست آورد، اگر سیاست افزایش مخارج و سرمایه گذاری های دولت ، کارساز نبوده و رشد اقتصادی ایجاد نمی کنند؟

پول گرایان یا نظریه پردازان نئو نئو کلاسیک و یا متولیانی که معتقدند پول نمی تواند تاثیرات مثبتی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد، راه و روش رشد اقتصادی را تنها در کلیه سیاست هایی خلاصه می کنند که کارآیی، بهره وری و اثربخشی را در اقتصاد افزایش داده و بهبود بخشند.

بنابراین هرگونه سیاستهای غیر پولی و غیر مالی مانند

- بهبود قوانین و مقررات از قبیل اصلاح قوانین و مقررات ضد و نقیص، مبهم و کهنه شده، حذف قوانین و مقررات زائد بی شمار، ساده سازی با هدف بهبود در اجرا.

- مبارزه بی امان با بوروکراسی یا کاغذبازی، ساده سازی جریان ها و فرآیندهای اداری، منع استخدام در ادارات پر ازدحام و کاهش نیروهای زائد به ویژه حذف مدیریتهای زاید.

-بهبود فضای کسب و کار از طریق پی گیری و تداوم قوانین به تصویب رسیده توسط مجلس ش. ا.

 - در یک کلام، مبارزه بی امان با انواع سو، مدیریت های موجود در جامعه 

ما نمونه هایی از بهبود کارآیی، بهره وری و اثربخشی را ذکر کردیم تا فقط نشان دهیم که می توان رشد اقتصادی را بدون سیاستهای سنتی پولی و مالی هم به دست آورد، بگذریم از این واقعیت که اقتصاد ما فرسنگ ها از وضعیت مطلوب، فاصله پیدا کرده است.