کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد:
دور باطل در اقتصاد، نتیجه مداخله دولت/ نسخه های اشتباه در درمان بیماری اقتصاد
افزایش قیمت ارز، افزایش تورم و سطح عمومی قیمت هاو افزایش نرخ بهره همگی علائم درد و بیماری هستند و خبر از عدم كاركرد صحیح اقتصاد می دهند اما خود بیماری نیستند. با این تعبیر، كنترل مكانیكی قیمت ها به معنی علاج معلول است در حالیكه باید به درمان علت پرداخت تا معلول"....
علی اکبر نیکو اقبال مدرس دانشگاه و کارشناس بازارهای مالی در یادداشتی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری کالاها توسط دولت نوشت:
«بدون اغراق حجم و تعداد گزارش‌های منابع خبری و علمی کشور در موضوع این گزارش سر به فلک می‌زند. بیائیم برای شناخت اولیه مسئله، یکی دو گزارش را مد نظر قرار دهیم:
"سیاست كنترل قیمت‌ها عمدتا در طی دوران جنگ هشت‌ساله در كشور پیاده شد و در سال‌های پس از جنگ نیز پس از تشدید نرخ تورم در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ مجددا مورد توجه قرار گرفت.
مهم‌ترین دلیلی كه برای اجرای سیاست كنترل قیمت‌ها عمدتا مطرح می‌شود كاركرد آن در مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
وقتی تورم بالا می‌رود خصوصا با توجه به اینكه در كلیه سال‌های بعد از انقلاب تاكنون، نرخ تورم دو رقمی بوده فشارهای اجتماعی به سیاست‌گذاران و مسئولین اقتصادی به‌منظور ارائه راه‌حلی برای مقابله با آن است.
سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز، نرخ بهره در بازار آزاد، قیمت سهام همگی شاخص‌هایی هستند كه دارای كاركرد علامت‌دهی هستند و نشان از تحولات درونی اقتصاد دارند.
متغیرهای فوق ذکرشده خود فی‌نفسه عامل اصلی نیستند بلكه متغیرهای خروجی‌ای هستند كه دلالت بر وضعیت متغیرهای دیگر اقتصادی دارند.
به تعبیر ساده تر، افزایش قیمت ارز، افزایش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ بهره همگی علائم درد و بیماری هستند و خبر از عدم كاركرد صحیح اقتصاد می‌دهند اما خود بیماری نیستند. با این تعبیر، كنترل مكانیكی قیمت‌ها به معنی علاج معلول است در حالیكه باید به درمان علت پرداخت تا معلول"....
"در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج می‌برد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌های اشتباه مشابهی اتخاذ می‌شود، این مشکلات تداوم می‌یابد.
به‌نظر می‌رسد کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌ای شده که نمی‌تواند خود را به راحتی از آن رها کند؛ به راستی علت چیست؟ چرا از اشتباهات گذشته درس لازم برای اصلاح آنها در آینده گرفته نمی‌شود.
برخی از این مشکلات و راه‌حل‌های کذایی اجمالا از این قرار است: برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار می‌شود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند.
وقتی به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست تورم روی می‌دهد، مسئولان آن را گرانفروشی تلقی می‌کنند و با راه‌حل‌های پلیسی و بگیر و ببند به جنگ آن می‌روند. برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی می‌دانند و به هر وسیله‌ای در تقویت آن می‌کوشند.
تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود.
به این ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشته‌ایم و دولت برای اینکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادی مردم بی‌تفاوت نیست دست به کار می‌شود و باکسری بودجه و افزایش نقدینگی به جنگ بیکاری و رکود می‌رود. نتیجه قابل پیش‌بینی است، اما آنچه نمی‌توان پیش‌بینی کرد این است که چگونه به این دور باطل تکرار شونده می‌توان پایان داد.
لازم به تاکید نیست که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی کشور به هدر می‌رود و آنچه باقی می‌ماند تجربه‌های شکست خورده و توسعه فساد در چرخ‌دنده‌های دیوانسالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است (غنی نژاد، روزنامه آسیا مورخ ۲۶ مرداد).
بررسی علل و ارایه یک راه حل:
ولی برای نهادهای دولتی مهم آن است که نشان بدهند کاری با ظاهری خوش رنگ و بو برای مردم و کشور انجام می‌دهند. بدیهی است که تجربه ۴دهه گذشته در ایران و بیش از دویست سال علم و تجربه جهانی در اقتصاد می‌توانست و می‌تواند به ما کمک کند که ما چه کارهایی را می‌توانیم و باید برای انتفاع عمومی انجام دهیم و از کدام کارهای عبث و بی‌حاصل پرهیز نماییم.
بنابراین اگر ما تجربه ها و راه‌های غلط گذشته مان را همچنان ادامه می‌دهیم و وقعی به توصیه‌ها، راهبردها، نظرات علمی سایر اندیشمندان کشورمان نداریم می توان نتیجه گرفت که کاری بیش از این، از دست دولت مردان ما بر نمی‌آید و یا به اصطلاح، بودور کوواردی و یا برگ سبزی ست تحفه درویش!
به هر حال، همواره ممکن است یکی از ما بپرسد راه حل علمی برای برخورد با اینگونه مشکلات و سوئ مدیریت ها در کشورمان چیست؟ باید قبول کنیم که راه حل علمی عملی برای اینگونه مشکلات و سوئ مدیریت ها وجود دارد زیرا تجربه موفقیت آمیز بودن آن، در بیش از ۵۰سال گذشته در سطح جهانی نشان از موفقیت بی بدیل آن دارد.
این روش از طرز تفکر تقلیل گرایی یا روش تفکر دکارت استفاده می کند. مزیت بسیار مهم این روش در آن است که خود را اسیر مدل‌سازی‌ها و مفروضات پیچیده علمی نمی‌کند بلکه فرایندی از تفکر را نشان می‌دهد که طی آن، نتایج مفید و مثبت به دست می‌آید.
این فرآیند تفکر و یا تصمیم گیری که شباهت بسیار نزدیکی با فرآیند تولید دارد از ۳قسمت عوامل مورد نیاز ( تجربه، اطلاعات، دانش و هوش)، ترکیب یا ترانس فورمیشن عوامل و منابع و بالاخره از قسمت سوم، یعنی نتایج یا محصول تشکیل می‌گردد. بدیهی ست که هر قدر منابع و ترکیب آنها بهتر باشد نتایج یا محصول بهتر خواهد بود.
فرآیند تفکر ما را در قدم اول به تفکیک مشکلات به دو بخش غامض و ساده رهنمون می‌کند. فرق مشکل ساده و غامض در آنست که مشکلات ساده را می‌توان با تفکری منطقی و سیستماتیک حل کرد؛ در حالی که مشکل غامض لاینحل است مگر آن که آنها را به مشکلات ساده تر تجزیه کنیم.
ویژگی مهم و کلیدی این مفاهیم غامض در آن است که دسترسی مستقیم به آنها غیر ممکن است، زیرا آنها مجموعه‌هایی از انواع مشکلات درهم و بهم پیوند خورده هستند.
راه حلی قطعی وقتی پیدا می شود که در قدم اول، آنها را دائما به اجزائ ریزتر تجزیه نمائیم تا امکان راه حل برای آنها در قدم های بعدی وجود داشته باشد. به طور مثال نگاهی به اجزا یا جزئیات دیوانسالاری(کاغذبازی) می اندازیم مانند:
نامه‌های ارسالی به مقصد نمی‌رسند؛ نامه‌های وارده گم می‌شوند و یا به آنها پاسخ داده نمی‌شود؛ کار ارباب رجوع دائما به فردا بیا موکول می‌شود و یا آنها را به ادارات نا مربوط ارجاع می دهند و یا کار را در صورت دریافت زیرمیزی یا رومیزی انجام می دهند و یا ارتقا کارکنان با زد و بند و نه بر اساس شایستگی صورت می گیرد. البته این لیست را می توان به ده ها مورد دیگر نیز گسترش داد.
بدون شک آشکار است که راه حل بهتری می توان برای هر یک از اجزا ساده شده پیدا کرد تا برای مجموعه ای از آنها به نام دیوانسالاری.
بدیهی است که نهادهای اداری، سازمان ها و موسسات به هیچ وجه دارای منابع و عواملی بی حد و حصر نمی باشند بلکه پول، زمان، انرژی، مواد، تجهیزات و سایر منابع در اینگونه از نهادها و سازمانها به شدت محدود است ( محدودیت منابع).
بنابراین چاره‌ای نیست مگر آن که دست به اولویت بندی مشکلات ساده شده بزنیم. در این راه، قانون پارتو یا قانون ۲۰-۸۰ درصد قاطعانه به ما کمک می‌کند.
این قانون می گوید همیشه و همواره ۲۰درصد از علل مهم یک پدیده یا یک حادثه باعث پدیدار شدن ۸۰درصد نتایج و یا معلول می‌شود. مثال‌های نوعی آن در پزشکی، حوادث رانندگی و امور فناوری و در امور زندگی فراوان به چشم می خورد ولی کاربرد آن در امور مدیریتی به این صورت است که بر اساس آن می توان عمده مشکلات مانند دیوانسالاری اداری را با حل تعداد اندکی از علل و عوامل اولویت دار ( دیوانسالاری) حل کرد.
برای اجتناب از تطویل کلام به بیان شاخص ها و یا معرف های اولویت بندی می پردازیم که از ۳ شاخص اهمیت، فوریت و گرایش تشکیل می شود. شاخص اهمیت مرتبط با اهداف سازمانی ست که در سود و زیان، شهرت و اصول و مقررات موسسه خلاصه می شود. شاخص فوریت باید به این سوال پاسخ بدهد که کدام پیامدها و چه عواقبی در اثر تاخیر و به عقب افتادن تدابیر به وجود می آید. و بالاخره گرایش نشان می دهد که ما به کدام سمت، یعنی به سمت بدتر شدن، تثبیت و یا بهبود اوضاع در حال حرکت هستیم. ارزیابی این ۳ شاخص با اعداد یک تا چهار (یا یک تا ده) و جمع این اعداد به ما اولویت هر یک از مشکلات را بیان می کند.
هدف از بیان این تکنیک آن است که اولا نشان داده شود حل مشکلات فقط از طریق برخورد علمی با وضعیت ها قابل حل است ثانیا امکان حل همزمان همه مشکلات غیر ممکن است بلکه چون حل هر مشکلی یک فرصت از دست رفته ایجاد می کند پس هدف در رسیدن به فرصت از دست رفته ای برابر با صفر یا حل مشکلات به ترتیب با بالاترین اولویت است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه