جایگزینی «افول» به‌جای «توسعه» تالارنقره‌ای در بین کارگزاران

علی‌رضا تاج‌بر، مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین در رابطه با کاهش نرخ کارمزد بورس کالا به خبرنگار بورس‌نیوز گفت: بیش از ۱۵ سال بوده که از تشکیل بورس کالا می‌گذرد و طی این مدت این سازمان با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و شرکت‌های کارگزاری نیز به انواع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه و تجهیز نیرو پرداخته‌اند و در بازاریابی و هر چه بزرگ‌تر شدن این بازار کمک شایانی داشته‌اند.

 

وی ادامه داد: حتی در دوران رکود بازار اوراق بهادار، در اغلب کارگزاری‌ها واحدی نبوده که سوددهی چندانی داشته باشد و بازدهی سرمایه واحد بورس کالا نیز بسیار کم و بعضاً زیان‌ده بوده است.

وی به قوانین جدید ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و اظهارکرد: در این قانون جدید مقرر شده که کارمزد کارگزاران در بورس‌کالا به نصف کاهش یابد؛ این قانون به سازمان بورس نیز ابلاغ‌ و بازه زمانی برای اجرای آن تعیین‌شده است.

تاج‌بر افزود: در اینکه یک‌نهاد خارج از بازار سرمایه حق دخالت در تصمیمات بازار سرمایه با ارکان مشخص‌شده از شورای عالی بورس ندارد ، انتقاداتی وارد است که باهم بررسی خواهیم کرد.

 

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: از میان کارگزاران، ۱۰ الی ۱۵درصد به‌عنوان پرسنل در واحد بورس‌کالا با سهم درآمدی بسیار پایین‌تر از بورس اوراق بهادر مشغول هستند. از سوی دیگر تاکنون هیچ اعتراضی چه از سمت عرضه‌کنندگان و چه از سمت خریداران بورس کالا در خصوص کارمزد کارگزاران مشاهده نشده است؛ همچنین کانون کارگزاران مصوبه‌ای برای تخفیف در بورس کالا ارائه کرده اما؛ با تمام این نکات ستاد تنظیم مقررات برای تعدیل قیمت محصول نهایی که به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد کارمزد کارگزاران را کاهش داده است.

 

تاج بر خاطرنشان کرد: کارمزد کارگزاران بسیار اندک است و سهم آن در محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد زیر یک درصد و حتی نزدیک به صفر است.

 

وی به تحلیل این امر پرداخت و گفت: در بررسی بازدهی و ریسک بازار، از طرفی بازدهی پایین بوده و مطمئناً قابل سرمایه‌گذاری نخواهد بود، از طرف دیگر ریسک هم در بورس‌کالا متوجه کارگزاران است و این ریسک‌های بالا می‌توانند حتی به تخلف و جرم ختم شوند.

تاج‌بر افزود: وقتی کارگزاران متوجه ناموزون بودن ریسک و بازده شوند و از طرفی کارمزد دریافتی‌شان نیز روزبه‌روز کاهش یابد، فعالیت، مشتری‌مدار و بازاریابی خود را نیز کمتر کرده و ما به‌جای توسعه بورس‌کالا شاهد افول آن خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بدون این مصوبات در بورس کالا مشکلاتی نیز وجود داشته است. طی یک سال گذشته حجم معاملات بورس‌کالا برخلاف بازار اوراق بهادار به نصف رسیده و در برخی از رینگ‌های معاملاتی مانند رینگ کشاورزی معاملات کاهش یافته و معاملات آتی طلا نیز لغو شده است.

 

وی بر به تأثیرات اجرایی شدن این طرح اشاره داشت و گفت: با کاهش کارمزد به‌طور حتم توسعه بورس‌کالا در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت؛ تمرکز کارگزاران به سمت اوراق بهادار می‌رود و مشتری مداری، میزان عملیات، توسعه و بازاریابی کمرنگ می‌شود و از رشد این فضای شفاف که تسهیل معاملات در آن صورت می‌گرفت، جلوگیری خواهد شد.

 

 

مدیرعامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین در پاسخ به سؤال خبرنگار بورس نیوز مبنی براینکه آیا اعتراضی به این مصوبه صورت گرفته است یا خیر، عنوان کرد: اعتراضاتی از سوی کانون کارگزاران به‌عنوان نهاد صنفی، هم به ستاد تنظیم مقررات و هم سازمان بورس صورت گرفته است اما؛ متأسفانه ستاد تنظیم اجازه عضوگیری به اتحادیه ما را صادر نکرده است و تصمیمی کارشناسی نشده را مقرر کرده که بر عملکرد، نقش و سهم کارگزاران و میزان کارمزد آن‌ها در بهای تمام‌شده کالا توجهی نشده است.

وی ادامه داد: اصلاً این تصمیم به خیر بازار نیست، از ۱۰ درصد (حدود ۶۰۰ نفر) پرسنل شرکت کارگزاری که به‌طور مستقیم در بورس کالا فعالیت می کنند، تعدادی به‌صورت دوگانه هم در بورس کالا و هم در بورس اوراق بهادار فعال هستند که آینده شغلی این افراد نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.

 

تاج‌بر در پایان اظهار کرد: نکته قابل‌توجه این است که اگر کارمزد کارگزاران، هزینه بهای تمام‌شده کالا را کاهش می‌داد این دستور با استقبال مواجه می‌شد، چون یک کالا باقیمتی ارزان‌تر به دست مردم می‌رسید اما؛ نسبت به حجم تناژ کالایی که معامله می‌شود، کارمزدی که کارگزار دریافت می‌کند (در یک تناژ میلیاردی) زیر ۱۰میلیون تومان خواهد بود و نقشی در بهای تمام‌شده ایفا نخواهد کرد و تنها تأثیری منفی در توسعه بورس کالا خواهد داشت.