حسابرسی‌های تاسف برانگیز

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پس از موافقت سازمان بورس با انواع و اقسام گزارش‌های بی‌پایه و اساس افزایش‌سرمایه از جنس تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرقفلی، زیر مجموعه‌های زیانده در بانک‌ها، خودروسازها، شرکت‌های تولیدی و غیره، حالا شاهد انتشار انواع گزارش‌های توهمی از سوی اعضای هیات مدیره شرکت‌ها با تایید حسابرسانی معلوم‌الحال هستیم.

نگاهی به عملکرد معاملات پتروشیمی آبادان در بورس کالا و عدم معامله انواع محصولات این شرکت در ۲هفته اخیر موجب شد تا نگاهی به پیشنهاد جالب توجه اعضای هیات مدیره این شرکت در خصوص برون‌رفت از ورشکستگی و شرایط بحرانی، با افزایش سرمایه‌ای ۲۰۰۰میلیارد ریالی داشته باشیم.

تحلیلی ساده و پیش پا افتاده از جدول منابع مصرف افزایش سرمایه این شرکت، گزارش غیرکارشناسی هیات مدیره این شرکت و اقدام عجیب‌تر حسابرس شرکت را به گونه‌ای آشکار نشان می‌دهد.

بر اساس پیشنهاد هیات مدیره این شرکت جدول منابع و مصارف افزایش سرمایه این شرکت به شرح جدول ذیل است:

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، از مجموع ۲.۰۲۹ میلیارد ریال منابع پیشنهادی جهت افزایش‌سرمایه، تنها ۸۶۶ میلیارد ریال ماهیت نقدی دارد و مشخص نیست منطق اعضای هیات مدیره و همچنین حسابرسان این شرکت بابت هزینه کرد ۲.۰۲۹ میلیارد ریال هزینه نقدی از محل تنها ۸۶۶ میلیارد ریال منابع نقدی چه بوده است.

به جملات حسابرس در گزارش حسابرسی دقت کنید تا بیشتر متوجه چشم‌پوشی حسابرس از اصول ساده مالی شوید:

سوالی که می‌توان از حسابرس در خصوص این بند پرسید این است که «چگونه افزایش‌سرمایه از محل مطالبات سهامداران که آن هم مربوط به بخش کوچکی از سالیان سال بدهی‌های این شرکت به سهامدارانش بوده از خروج وجه نقد از شرکت ممانعت می‌کند» و سوال دیگر «اصلا وجه نقدی وجود دارد که بخواهند مانع از خروجش شوند»

اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی آبادان با بیش از ۳ عضو فارغ التحصیل در رشته‌های مدیریت مالی و حسابداری، چگونه به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان با تنها ۸۶۶ میلیارد ریال هزینه‌های ۱.۴۵۹ میلیارد ریالی نوسازی واحد‌های تولیدی و ۵۷۰ میلیارد ریالی سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه مصرفی ۴ ماهه و پرداخت حقوق و دستمزد ماهیانه را پرداخت کرد؟

بی‌شک و در خوشبینانه‌ترین حالت مجموع ۸۶۶ میلیارد ریال دریافتی از سهامداران عام بینوا، صرف پرداخت در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد ریال از بدهی‌های تامین‌کنندگان مواداولیه و مابقی آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد سرسام‌آور پرسنل می‌شود.

لازم به ذکر است با توجه به لطف مدیران این شرکت در نحوه اجرای دقیق آیین‌نامه‌های استخدامی و عدم استخدام نیرو‌های مازاد در سال‌های اخیر، مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد بیش از ۱۲۶۵ نفر پرسنل شرکت هزینه سالیانه‌ای در حدود ۱۱۵۰ میلیارد ریال بوده که این مبلغ تنها ۲۰۰ میلیارد ریال کمتر از کل هزینه‌های مواد اولیه مصرفی شرکت و ۵۰درصدی کل درآمد‌های شرکت است.

حال باید منتظر ماند و دید آیا سازمان بورس که تاکنون عملکرد ضعیفی در خصوص تایید افزایش سرمایه‌های شرکت‌ها داشته یا خیر و به شرکتی با بیش از ۷۰۰۰ میلیارد انواع و اقسام بدهی به سهامداران (تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بابت پرداخت‌های حقوق و ... ) و تامین‌کنندگان مواد اولیه (پالایشگاه آبادان و ...) مجوز دریافت بیش از ۸۳۶ میلیارد ریال وجوهات نقد را از سهامداران عام این شرکت خواهد داد و یا مجددا شاهد چشم‌پوشی سازمان بورس آنهم با شعار خروج شرکت‌ها از ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت هستیم؟