به گزارش بورس نیوز، یازدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها آغاز شد.
در این نشست سخنگوی دستگاه قضا پاسخگوی سوالات خبرنگاران رسانه‌ها خواهد بود.
اسماعیلی در ابتدای این جلسه گفت: در مجموعه کشور و قوه قضائیه قوانین ابزار اصلی تحقق عدالت است و نیازمند قانون خوب و مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.
وی افزود: در دوره جدیده قوه قضائیه در جهت اصلاح قوانین مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال که معاونت حقوقی بوده در ۵ ماه اخیر با بسیج همه امکانات ۱۵ لایحه دستورالعمل و آئین نامه مورد نیاز را تهیه کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد این طرح‌ها و لوایح ابلاغ شده و برخی لوایح مهم مانند تامین کرامت و امنیت زنان به دولت ارسال شده است.
اسماعیلی ادامه داد: از جمله دیگر لوایح مهم بحث ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است که تصویب آن مشکلات بزرگی را حل می‌کند که نهایی شده است.
وی یکی دیگر از لوایح و طرح‌ها را موضوع نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان‌ها بیان کرد و گفت:۱۵ لایحه دیگر توسط معاونت حقوقی تدوین و مرحله نهایی را سپری می‌کند.
البته به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۱۹ لایحه دیگر در حال تدوین است که این فعالیت‌ها بیانگر این است که با تهیه قوانین فرآیند دادرسی را تسریع کنیم.
وی تصریح کرد: در ۶ماهه ابتدایی امسال ۹سفر استانی از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شده و دهمین سفر به استان هرمزگان انجام می‌شود که کاملا کاربردی تعریف شده است.
اسماعیلی همچنین در مورد اهتمام قوه قضائیه در تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف به مرور معاملات عادی در مورد املاک در چرخه نقل و انتقال املاک گفت: تدوین دستورالعمل‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است و به زودی در این مسیر اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
وی گفت: اجرای قانون حدنگار یا کاداستر نیازمند حمایت دولت برای تامین اعتبار لازم است که پیش بینی شده ظرف ۵ سال تمام اسناد تک برگی و کاداستری صادر شود که بخشی صادر شده، ولی اراضی دولتی کمترین میزان صدور سند تک برگی را داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص علت این اتفاق گفت: ما شاهد تعلل نهاد‌های متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت هستیم که باید اسناد دولتی صادر می‌شد که نشده است.
وی افزود: در موضوع طرح‌های عمرانی نیز همینطور بوده و در املاکی که توسط دادگاه مصادره شده بخشی سند برایش صادر شده که باعث سوء استفاده برخی‌ها شده و تا قبل از پایان سال باید پیگیر باشند که اسناد کاداستری صادر شود.
وی در بخشی دیگر از سخنانش گزارشی از املاک و اراضی که از دست زمین خواران خارج و به متولی‌های مسکن داده شده در تهران ارایه کرد و گفت: اراضی ۸۵ هزار متری در شهرک غرب با ارزش ۵هزار میلیارد تومان به دولت و شهرداری برگشت داده شد.
اسماعیلی تصریح کرد: همچنین اسناد مالکیت برای ۶۰ هزار متر زمین و املاک صادر شده و این در حالی است که در محله سولقان ۷۱ هزار هکتار اراضی را مسترد کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در منطقه ۱۸ و در اراضی موسوم به تقی آباد ۵۰ هزار هکتار به ارزش هزار میلیارد به سازمان اوقاف متسرد شد.
وی ادامه داد همچنین در منطقه سوهانک پلاکی از تصرف خارج شده و به میزان ۱۵ هکتار به مسجدی پس داده شده و ۳۰۰ میلیارد به منابع طبیعی بازگشت داده شد.
اسماعیلی گفت: در شمیرانات ۱.۵ هکتار اراضی با ارزش ۵۰ میلیارد تومان بازپس گیری شده و تحویل داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بلوار آفریقا ۳۶۰۰ متر زمین به ارزش ۶۵ میلیارد تومان از متصرفان پس گرفته شده و تحویل شهرداری شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۵ مورد استرداد املاک داشته ایم گفت: ارزش ریالی زمین‌های استرداد شده در ۶ ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و به صورت کلی ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی تحویل شده است.
اسماعیلی همچنین به برخی از احکام صادر شده در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایوب استاد کریمی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل و ۸۱ میلیارد جزای نقدی محکوم شد.
وی گفت:، ولی حاجی پور به جرم اخلال در نظام مالی به ۸ سال حبس و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی و همچنین باز پس دهی ۵ میلیون و ۸۰۰ یورو محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امیر موسایی به ۶سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و جزای نقدی ۵۴۰۰ یورو محکوم شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد فردی به نام اشرفی به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۹۵ هزار دلار جزای نقدی محکوم شده است و این در حالی است که دادگاه شهرام جزایری را هم به ۱۲ سال حبس و پرداخت ۴۵میلیارد ریال و همچنین ۲۹۴۵۸ دلار و ۷۸۰۰ دلار دیگر محکوم کرده است.
به گفته اسماعیلی تیر بهادری نیز دیگر مفیدی است که به ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و حمزه قنبری هم به ۸ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به صدور حکم برای تعدادی از جاسوسان اشاره کرد و گفت: علی نفریه به جرم جاسوسی به نفع سازمان سیا به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵هزار دلار محکوم شده است.
وی افزود فردی به اسم امیرنسب به جرم جاسوسی برای کشور انگلیس به ۱۰سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد محمد باباپور به جرم جاسوسی برای آمریکا از سوی دادگاه به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵هزار دلار محکوم شده است.
به گفته اسماعیلی فرد دیگری هم که برای آمریکا جاسوسی کرده از سوی قاضی دادگاه به اعدام محکوم شده، ولی با توجه به درخواست متهم برای فرجام خواهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص بازداشت یکی از بازپرسان دادسرای تهران نیز گفت: اینکه این فرد قبلا چه احکامی صادر کرده ربطی به بازداشتش ندارد، ولی در پرونده پیگیری برخی عناصر در قوه قضائیه ۲نفر از قضات که یکی شاغل و یکی اخیرا بازنشسته شده در بازداشت هستند.
وی افزود: پرونده این دو نفر در مراحل مقدماتی تحقیقات است.
غلامحسین اسماعیلی بار دیگر به موضوع اسناد رسمی و همچنین طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی کمترین امکان برای ثبت اسناد در طرح کاداستر را داشتند. یکی از راه‌های نفوذ و تعرض به اسناد ملی موضوع تعلل دستگاه‌های اجرایی برای ثبت مالکیت است. برای بخشی از زمین‌های که از قبل از انقلاب وجود داشته و مصادره و یا در اختیار ستاد فرمان اجرایی قرار دارد سند صادر شده که باید برای ما بقی هم انجام شود.
وی در مورد رسیدگی به پرونده خانمی که در حوزه وزارت نفت دستگیر شده گفت:در مورد اسناد وزارت نفت قرار شد دستور بررسی داده ناسیشود و کار کارشناسی انجام و دادگاه در روز‌های آینده رای را صادر می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده‌ای که موسوم به وجود کارتخوان در دفتر وزیر نفت بود گفت: تا این لحظه گزارش جامعی از اطلاعات واصل نشده و منتظریم گزارش دقیق وزارت اطلاعات به مرجع قضایی واصل شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات گفت: مهلت اجرای قانون به اتمام رسید و دچار خلا شدیم پیگیری‌ها شده امیدواریم هرچه سریعتر به تصویب مجلس برسد و قرار است تا آن زمان قانون قبلی اجرا شود.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت قائم مقام قالیباف نیز گفت: پرونده این فرد یک ماه پیش کیفرخواست خورده و به دادگاه فرستاده شده و قرار است در فرصت مناسب با تسریع نسبت به صدور رای اقدام شود.
وی همچنین در مورد دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی پزشکی که این روز‌ها در رسانه‌ها مطرح شده است گفت:و وزارت بهداشت گفته است معرفی کرده و بعد گفت نکرده و بعدش گفت جلوی ورود آن‌ها را گرفته است.
اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در این خصوص گزارش جامعی به مراجع قضایی ارسال نشده است. این موضوع در مورد نحوه پذیرش آن‌ها که خارج از کشور بوده مطرح شده است که باید یک به یک گزارش شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص سرقت از منزل یکی از نمایندگان مجلس گفت: اینکه سارق از محل چه اموالی برده مالباخته اعلام می‌کند چه برده است آنچه ما اطلاع داریم واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم و نماینده گفته چنین اقلامی به سرقت نرفته است.
وی افزود: در چنین شرایطی که مالباخته می‌گوید پول و ارزی از وی به سرقت نرفته است ما چه بگوئیم! ما امر بر صحت گفته‌ها می‌گذاریم و آنجا که جرمی باشد رسیدگی می‌کنیم و در این مورد ادله‌ای مبنی بر اینکه جرمی مبنی بر نگهداری ارز رخ داده باشد در اختیار نداریم.
اسماعیلی همچنین درخصوص تشکیل پرونده شخصیت برای نوجوانان گفت: دستورالعمل لازم در این خصوص تدوین و ابلاغ شده و رویکرد اصلی ان در راستای تشکیل پرونده اتهامی است و نوجوانان نیز جز جامعه مخاطب این دستورالعمل هستند و کسانی که حکم گرفته اند سازمان زندان‌ها اقدام می‌کند و اگر در زندان نباشند در ابتدا پرونده شخصیت صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال ۸۸ اظهار کرد: رای دیوان عدالت اداری یک رای ماهیتی نیست و یک رای شکلی است.
اسماعیلی ادامه داد: شکایتی شده بود در رابطه با ماده ۴۵ آیین نامه سال ۳۴ و نحوه صدور پروانه کارگشایی و دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این ماده ۴۵ قبلا دو بار که آخرین بار سال ۸۸ بوده نسخ شده است. حرف دیوان عدالت این است که شکایت درباره اجرای قانون منسوخ معنا ندارد و موجبی برای رسیدگی نیست و ماهیتاً اظهارنظر نکرده است.
وی افزود: با این حال، آیین نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده و این آیین‌نامه لازم‌الاجراست.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت ناجا از شهرداری بابت طرح ترافیک گفت: اشخاص ذی‌نفع در زمانی که رسیدگی طولانی می‌شود، می‌توانند تقاضای صدور دستور موقت بدهند. اگر تقاضایی بشود، دیوان درباره دستور موقت تصمیم می‌گیرد. در این باره نیز پیگیری می‌کنیم تا دیوان هر چه زودتر و قبل از پایان موعد قانون، دستور لازم را صادر کند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص اعتراض کارگران هفت تپه گفت: رئیس قوه قضائیه یکی از دغدغه هایش موضوع کارگران است و حرف آن‌ها را باید شنید و بین اعتراضات صنفی کارگری و اقدامات خراب کارانه باید تمایز قائل شد و تاکنون ثابت شده برایشان تصمیمات خوبی گرفته شده و در مورد این کارگران ملاقات‌های متعددی از سوی نمایندگان آن‌ها شده و به دنبال حل مشکلات هستیم و ملاقات یک راه است، اما حل مشکلات آن‌ها هدف ما است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده باستی هیلز در تهران و مشهد گفت: چه در تهران و چه مشهد گزارشات جدیدی واصل شده که نشان از سوء جریان در واگذاری و صدور پروانه داشته و مستندات در آرا قضایی هم اثرگذار است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد چنانچه اثبات شود تصمیمی با سوء جریان و اسناد غیر واقعی و استفاده از رانت صادر شده باشد در چارچوب مقررات نسبت به ابطال آن اسناد اقدام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهیم حقوق دولت و مردم تضییع شود البته گزارشات واصله جدید در مرحله رسیدگی است گزارشات خوبی ارائه شده و فرایند بررسی نهایی خود را طی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا سرکرده یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به تنهایی هزار و ۶۲ کیلو مرفین و ۴ هزار و ۱۴ کیلو تریاک را حمل کرده، دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده است.
وی افزود باید بدانید که این میزان مرفین یک فاجعه را در هر منطقه‌ای که باشد به بار می‌آورد.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اعترافات جدید طبری نسبت به اتهامات برخی مقامات گفت: در این پرونده نیز به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی نکردیم و از این خلا برخی سوی استفاده کردند و برخی مطالب را به عنوان اعترافات وی منتشر کردند که مورد تایید ما نیست.
اسماعیلی تصریح کرد: بررسی را بی درنگ انجام می‌دهیم در این پرونده فعلا ۱۷ نفر را بازداشت کرده ایم که دو نفر از آن‌ها از قضات هستند.
وی درخصوص حکم قصاص صادر شده برای قاتل شیرمحمدعلی نیز گفت:دیوان عالی حکم قصاص را تائید کرده و حکم قطعیت یافته و پرونده برای اجرا به دادسرا ارسال شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مقابله به مثل با کانادا گفت: طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه آمادگی خود را برای همکاری با آن‌ها در عرصه بین‌المللی و اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های دولت کانادا در ایران را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: جلسه قبل هم اشاره کردم که انتظار می‌رود قبلا مقابله به مثل، دولت کانادا و دستگاه قضایی این کشور، این اقدام مغایر موازین حقوق بین‌الملل را ملغی کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره شکایت از یکی از وزرای امور ارتباطاتی در پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: این موضوع اعلام شده است. بررسی به موضوعی که ابعاد پنهان آن به مراتب بیشتر از ابعاد آشکار است، نیازمند دقت فنی و قضایی است و پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.
وی در رابطه با برخورد آمریکا با وزیر امور خارجه گفت: ما هیچ شرطی را قبول نمی‌کنیم و در این رابطه هنوز سیاستی در نظر گرفته نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه تعدادی از افرادی که در جریان ترور شهید تهرانی مقدم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، گویا بعد از مدتی با ورود نهاد‌های دیگر به پرونده بیگناهیشان اثبات و آزاد می‌شوند؟ آیا این موضوع صحت دارد؟ اگر صحت دارد، با کسانی که به اشتباه عده‌ای را بازداشت کرده اند برخوردی شده است؟ ضمن اینکه این افراد در گفتگو‌های متعدد از اتفاقات ناگواری که در دوران بازداشت سرشان آمده سخن گفته اند. گفت:قبلا دستگاه‌های دیگر در این رابطه اطلاع رسانی کرده اند و فقط می‌گویم که ما امادگی داریم هر کس که ادعا دارد خلاف قوانین و مقررات با او رفتار شده به پرونده او در چهارچوب قوانین رسیدکی می‌کنیم.
وی در رابطه با بازداشت مدیر شرکت ایران قزوین و اینکه این فرد در زندان کار‌های اداری و غزل و نصب انجام میدهد گفت: این فرد بازداشت است و اتهامات سنگین است، اما ما سعی داریم که واحد‌های تولیدی با بازداشت مدیران ان تعطیل نشود.
