در سایه انتظارات تورمی

به گزارش بورس نیوز، مهم‌ترین اتفاقات این روزها که بازارسرمایه را احتمالا تحت تاثیر قرار خواهد داد اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در هفته گذشته و ارائه لایحه بودجه ظرف یکی دو هفته آینده است.

بهنام مرادی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز در خصوص پیش‌بینی وضعیت بازارسرمایه در هفته‌های آتی بیان کرد: به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، دولت در شرایط فعلی چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نداشت ولی نکته نگران‌کننده بعد از اجرای این طرح، محدودشدن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بوده که اتفاق خوشایندی نخواهد بود اما؛ تجربه‌های قبلی حاکی از آن است که هر زمان نرخ تورم در کشور رشد داشته و حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشاغل گوناگون با تهدید و رکود مواجه بوده‌اند، "بورس" با اقبال روبرو شده است.

وی ادامه داد: در دوران اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز پس از یک دوره کوتاه مدت رفتار هیجانی، رویکرد سرمایه‌گذاران به بازارسرمایه، مثبت بود.

تبدیل دارایی‌های ریالی  به دارایی تورم‌محور

این کارشناس بازارسرمایه افزود: اگرچه دولت تصور می‌کند کنترل تمام حوزه‌های اقتصادی کشور را در دست دارد اما؛ به نظر می رسد این طور نبوده و این ادعای دولت بیشتر یک‌بازی رسانه‌ای است؛ بدون تردید با تورم روبه‌رو خواهیم بود و دولت فقط می‌تواند از بروز چند اتفاق، جلوگیری کند.

مرادی با اشاره به نیاز بازار به کنترل و جلوگیری از نوسانات بازار، اظهارکرد: یکی از این اتفاقات، نظارت دقیق و کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسان قیمت در این بازار بوده و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، مردم را به سمت تبدیل دارایی‌های ریالی خود به دارایی‌هایی که در صورت تورم، دچار افت ارزش نشوند، سوق خواهد داد؛ باید به این دغدغه احترام گذاشت و از افت ارزش دارایی‌های مردم جلوگیری کرد و این مهم در گرو کنترل بازار ارز توسط دولت محقق خواهد شد.

"بورس" ضربه‌گیری برای سوخت نیست

کارشناس بازارسرمایه در رابطه با تاثیر افزایش انتظارات تورمی بر بازارسرمایه گفت: جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه به‌عنوان بازاری مطمئن، سرمایه‌ها و کنترل بازارهای هیجانی موازی مانند "ارز" و "طلا"، قطعا سرمایه‌های مردم را به سمت بازار‌سرمایه سوق خواهد داد؛ بدون هیچ تردیدی، بازارسرمایه اهرمی برای گرفتن نوساناتی که ارتباطی با بحث سوخت ندارد، بوده و این قابلیت را دارد که تاثیرات منفی افزایش نرخ حامل های انرژی را به حداقل برساند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با افزایش انتظارات تورمی، بازار سرمایه محل مناسبی برای سرمایه گذاری افرادی است که قصد دارند ریسک افت ارزش دارایی های خود را در زمان تورم به حداقل برسانند. مشروط بر آنکه دولت هم در کنترل بازار ارز موفق عمل کند و همچنین، نقش حمایتی از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی را به خوبی ایفا کند. در این صورت، تمامی مردم می توانند برای حفظ ارزش سرمایه های خود روی بازار سرمایه، حساب کنند.

گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری

وی در معرفی گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری گفت: هر مجموعه‌ای که وابستگی چندانی به خارج از کشور نداشته و امکان تامین مواداولیه و زیرساخت‌های تولید از بازار داخل داشته و برای فروش محصولات، بازار داخل را هدف قرار دهد، برای سرمایه‌گذاری مناسب است؛ علاوه بر این، قیمت فعلی برخی سهم‌ها فاصله زیادی با ارزش ذاتی سهم داشته و این فاصله قیمت نیز نقطه قوتی بوده که می‌تواند رشد سهم‌ها را به دنبال داشته باشد.

مرادی افزود: با در نظر گرفتن میزان توجهی که سرمایه‌گذاران در سال جاری به بورس نشان داده‌اند، به نظر می‌رسد با آرام‌تر شدن اوضاع، سهم‌های بنیادی، بانکی‌ها و خودرویی‌ها پتانسیل رشد خواهند داشت. قطعا تا پایان سال شاهد رشد سهم‌های پُر پتانسیل خواهیم بود؛ مگر اینکه در عرصه سیاست کلان اتفاق بدی رخ دهد

وی اضافه کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در همین راستا می‌توانند به بهبود روند بازار کمک کنند و با استراتژی تخصصی‌تر و تحلیلی‌تر اقدام به معامله کنند.

بودجه و بازار سرمایه

مرادی در رابطه با تاثیر ارایه لایحه بودجه بر بازار سرمایه اظهارکرد: در چند دهه قبل، چه قبل از پیروزی انقلاب و چه بعد از آن، همواره مجلس آرمان بزرگی داشت و این آرمان بزرگ، نظارت بر بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات دولتی بود.

کارشناس بازارسرمایه با انتقاد از بودجه‌ریزی‌ها افزود: مجلس در این سال‌ها همیشه بر بودجه عمومی کشور نظارت داشته و این بودجه عمومی کمتر از ۵۰درصد بودجه کشور بوده و امسال به مدد تلاش‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و ... قرار بود مجلس نظارتی بر بودجه شرکت‌های دولتی داشته باشد. به جرات می‌توان گفت حدود ۹۵درصد از مفاسد اقتصادی کشور، عدم نظارت مجلس و قوه قضاییه بر بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی است.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مجلس می‌توانست بر این مشکل فایق آید اتفاق بزرگی رقم می‌خورد که متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداد! همچنین به سبب تحریم‌ها، باید نیاز به نفت و حتی صادرات را به حداقل رساند و اگر وابستگی بودجه به نفت کاهش نیابد، تورمی به مراتب سنگین‌تر از دوره های قبل شاهد خواهیم بود و دولت در تامین ضروری‌ترین نیازهای مردم در خواهد ماند. برای موفقیت این طرح می‌بایست هزینه‌های دولت متناسب با درآمدهای دولت تعدیل شود.