نقدی بر لایحه بودجه سال ۹۹

به گزارش بورس نیوز، علی اکبر نیکو اقبال کارشناس بازارهای مالی در یادداشتی نوشت:

«چند سال پیش به علت سرماخوردگی به دکتر رفتم. نسخه را نوشت و دستم داد و گفت این چهلمین نسخه تکراریست که امروز نوشته ام. بیائیم سخن را کوتاه کنیم و نکاتی همیشگی و تکراری از بودجه ریزی در ایران را این بار مورد توجهی جدی قرار دهیم.
بودجه برنامه اقتصادی یکساله دولت است که از سه جزئ مخارج، درآمدها و باقیمانده تشکیل می شود. باقی مانده ای برابر صفر به معنی برابری مخارج و درآمدهاست ( نداشتن کسر بودجه یا تعادل بودجه)، بیشتر یا کمتر بودن مخارج در مقایسه با درآمد به معنی کسر بودجه یا اضافه بودجه است. کسر یا اضافه بودجه وقتی ثبت شود به این معنی ست که بودجه از نظر شکلی و ظاهری در حال تعادل است.
بودجه ریزی در جریان تحولات تاریخی خود در ایران را می توان به بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی توسعه تقسیم کرد. بودجه ریزی سنتی به اصل تقدم درآمدها و عدم کسری بودجه پایبند است ( چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن).
در حقیقت بودجه های اولیه تا اول برنامه چهارم پنج ساله قبل از انقلاب بر مبنای تقدم درآمدهای بودجه ای تنظیم می گردید. یکی از مزایای بسیار مهم این روش و نظام بودجه ای برابری مخارج با درآمدها و حفظ ثبات اقتصادی و قیمت ها بود.
ناگهان سیاست تثبیت و تعادل بودجه ای به معکوس خود تبدیل و تقدم و تنظیم مخارج بودجه ای از اولویت برخوردار گردید:
با تکیه به نظریه های توسعه اینطور استدلال شد که ما نیازها، اولویت ها و پروژه های اقتصادی و توسعه ای کشور را بررسی و شناسایی و هزینه های آن را برآورد می کنیم. حال برای اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور و اجرای پروژه های مورد نیاز کشور و برای اجرای موفق آن به دنبال تامین منابع درآمدی و برنامه های مالی آن خواهیم رفت. این منابع درآمدی و مالی را می توانیم از طرق مختلف مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم، استقراض از منابع داخلی و خارجی و سایر منابع تامین مالی کنیم. بالاخره پروژه های کارآ، زودبازده و پرسود برنامه ریزی شده استقراض را توجیه و بازپرداخت آنها را امکانپذیر می کنند. متاسفانه این ایده ظاهرا درخشان و این امیدواری به موفقیت ها و رشد و شکوفایی اقتصادی بزرگ و سریع به نتایج خواسته شده و دلخواه نرسید. یکی از نتایج ناخواسته آن، مخارج هنگفت پروژه های توسعه، طولانی شدن آنها و پیشی گرفتن مخارج و هزینه های بودجه دولت در مقایسه با محدودیت درآمدهای بودجه بود. نتیجه آن که تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر گردید که تورمهای ناخواسته و پیش بینی نشده در طی برنامه پنجم قبل از انقلاب را به وجود آورد. به مرور زمان و تا زمان حاضر اگر چه رویه و اصل تقدم مخارج به صورتی که توضیح داده شد کنار گذاشته شده است ولیکن ملی و دولتی کردن صنایع کوچک و بزرگ در ایران با شروع انقلاب و گسترش آن به علت دیوانسالاری رو به افزایش در سال های بعد، این رویه تقدم مخارج بر درآمدها را تثبیت کرده است، مخارجی که نه بر اساس پروژه های زیر بنایی و زیرساختاری طراح شده اند بلکه بر اساس مخارج جاری و رفاهی دیوانسالاری عریض و طویل از یکطرف و انبوهی از شرکتهای ناکارآمد و مقروض دولتی ( و در دست دولت) شکل گرفته اند.

راه حل این مشکل و یا این مشکلات چیست و یا تا کنون چه راهی را برگزیده ایم که بر مشکلات پیش گفته فائق شویم ؟
بیائیم کمی جدی تر به این قضایا برخورد کنیم و اگر کسانی تا اندازه ای به پیشرفت و موفقیت تا زمان حال معتقد می باشند برای موفقیت قطعی در آینده،
اصل را بر آن بگذاریم که
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اند خم یک کوچه ایم.
بودجه را کتاب سرنوشت یک ملت قلمداد می کنند. پس بیائیم مشکلات و مصائب اقتصادی کشورمان را کوچک نمائی نکنیم و خواستار آن شویم اگر بودجه قرار است سرنوشت ملت را تغییر دهد پس باید بودجه سال ۹۹ دارای کدام خصوصیات خاص باشد ؟
ما در دو سال گذشته در مجموع ۷۰ در صد تورم داشته ایم و اقتصاددانان و اهل فن گفته اند که تورم در سال ۹۹ نیز در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود !
حداقل درآمد ماهانه حقوق بگیران، مستمری بگیران و در نهایت بیکاران ( حدودا ۱۲ در صد) باید چیزی در حدود ۳ میلیون و پانصد هزار تومان باشد !
اگر این رقم را یک رقم واقع بینانه در نظر بگیریم (با وجودی که ارقام بزرگ تری نیز برآورد شده است) وضعیت موجود مغایرتی اساسی و وحشتناک با این درآمد حداقل نشان می دهد به ویژه اگر ما یارانه ها و یا کمک معیشت های در نظر گرفته شده دولت را برای ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مد نظر قرار دهیم ! !
مضافا برآورد شده است که رشد اقتصادی در سال آینده تا ۹ در صد منفی خواهد بود پس ما با یک وضعیت رکود تورمی بسیار شدید روبرو هستیم.
برای جلوگیری از تورم پیش بینی شده در سال ۹۹ کاملا روشن است که منابع سنتی درآمدی دولت یعنی افزایش پایه پولی ( استقراض از بانک مرکزی ) و مالیاتها چه مستقیم و چه غیر مستقیم قابلیت انتقال دارند و لذا تورم زا هستند!
استثنائا یکی دو مورد سیاست های درآمدزا برای دولت وجود دارد تا خود را از مهلکه تورم خانمانسوز در سال ۹۹ نجات دهد! این موارد خاص ممکن است کمی دور از دسترس باشند ولی اهمیت حیاتی آن
ایجاب می نماید که بسیار بیشتر از تا کنون، با آن برخورد شود!
یکی از این راه حل ها گرفتن مالیات از سازمانها، نهادها و بنیادهایی است که سرمایه و ثروت آنها حدودا تا ۴۰ در صد تولید نا خالص ملی در ایران برآورد شده، ولی تا کنون مورد حسابرسی دولتی قرار نگرفته و به دولت نیز تا کنون مالیات پرداخت نکرده اند.
یکی دیگر از منابع درآمدی دولت که مطمئنا تورم زا نیست و مضافا اعتماد و سرمایه اجتماعی را نیز قویا افزایش و کارائیهای اقتصادی اجتماعی را بالا می برد گرفتن مالیاتهای مستقیم از ثروتها و درآمدهای بزرگ باد آورده است.
البته اگر این ثروتها و سرمایه های بزرگ به خصوص از راه های غیر مشروع، ارتشا ، لابی گری، فساد و سوئ استفاده حاصل شده باشد از وظایف و مسئولیت های قانونی مراجع قضایی ذیصلاحیت است که فوری و فوتی به آن رسیدگی کنند، حتی اگر این منابع کمکی به بودجه و درآمدهای دولت هم نمی کردند !
واضح است که این درآمدها نه تنها مشکلات بودجه ای دولت را برای سال ۹۹ حل می کنند بلکه نگرانی و فشار دولت را بر بانک مرکزی جهت استقراض و چاپ پول و یا افزایش نرخهای گمرکی واردات و یا افزایش نرخ انواع خدمات و عوارض دولتی ( مانند آب، برق و گاز) و حتی افزایش قیمت بنزین که همگی شدیدا تورم زا و ضد تولید و کارائی هستند از بین می برند ( همانطور که افزایش چند برابری قیمت بنزین در چند هفته اخیر، مصائب بزرگی برای جامعه به همراه آورد ).

ما تا این‌جا، وظایف و تکالیف بسیار فوری و اضطراری دولت و قوای حکومتی را برای اصلاحات مورد نیاز و بسیار ضروری بودجه سال ۹۹ بر شمردیم تا اقتصاد کشور را فعلا از فقر مفرط گریبانگیر جامعه رهایی بخشیم. بدیهی ست که به دنبال این وظایف و تکالیف ضرب العجلی باید بسیاری از اصلاحات دیگر مانند بهبود قوانین و مقررات،
به سرانجام رساندن خصوصی سازیهای نافرجام و کارآمد کردن بوروکراسی، دیوانسالاری و سو ئ مدیریت در اداره کشور نیز به اجرا گذاشته شود. مطمئنا اینگونه اصلاحات پیش شرط ضروری برای بودجه ریزی موفق و از این طریق نیز اثبات این امر که بودجه کتاب سرنوشت یک ملت است، خواهد بود.»