سوت زنی برای مبارزه با فساد
به گزارش بورس نیوز، حسین سلاح ورزی در یادداشتی نوشت:
این روزها، دولتمردان و سیاستگذاران در ایران علاقه عجیبی به استفاده از اصطلاح و رویکرد «سوت زنی» (whistle blowing) برای مبارزه با فساد پیدا کرده اند.
اگر بپذیریم،فساد نوعی سو استفاده پنهان از قدرت، برای دور زدن و نادیده گرفتن قانون و کسب امتیازات بی قاعده و غیرمنصفانه است؛ مکانیزم سوت زنی، در واقع یک رویکرد مشارکتی فراگیر، برای روشن کردن تمام گوشه های تاریک نظام خدمات بروکراتیک و حکمرانی است؛ تا مجالی برای سواستفاده از قدرت در سایه پنهانکاری و کسب امتیازات غیرقانونی و غیرمنصفانه باقی نماند.
اما این مکانیزم، در شرایط و وضعیت فعلی ایران، چندان کارایی ندارد.چرا؟ چون اصل سواستفاده از قدرت برای نقض حاکمیت قانون و توزیع امتیازات غیرمنصفانه در کشور ما، به هیچ عنوان پنهان نیست که نیاز به سوت زن داشته باشد. در واقع این رویه ها، چنان آشکار و علنی است؛ که برای دیدن آن فقط کافی است کور نباشی. طبیعتا اگر هم کور باشی، دیگر کاری از دست سوت و سوت زن ساخته نیست.
قانون بهبود فضای کسب و کار به صراحت دولت را ملزم می کند قبل از هر تصمیم تاثیرگذار بر فضای کسب و کار، نظر مشورتی بخش خصوصی را جویا شود؛ اما می توان روزانه مثال های تازه ای از نقض این قانون توسط دولت معرفی کرد.
وضع مقررات و محدودیتها و تعریف مجوزهای تازه، بدون هیچگونه پاسخگویی در مورد منطق اقتصادی این تصمیمات و بدون هیچگونه سنجش روشمند از نحوه اثرگذاری این سیاستهای محدود کننده بر نظام اقتصادی کشور، روزانه، حقوق اقتصادی پایه فعالان بخش خصوصی و سایر شهروندان را نقض می کند.
تکالیف قانونی دولت برای مقررات زدایی و کوچک کردن بدنه اجرایی به روی زمین مانده است. نه نظام مشخصی برای محدودسازی و کنترل بدهی های دولت وجود دارد و نه اطلاعات مشخصی از رویه ها و فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات دولتی که بر اساس آن بتوان تصویر درستی از حسابداری بهای تمام شده این خدمات، بدست آورد؛ این در حالی است که ارائه گزارش محاسبه بهای تمام شده خدمات عمومی و دولتی، وعده سه سال پیش دولت بود. به این فهرست اضافه کنید حذف امتیازات غیرمنصفانه در فعالیتهای اقتصادی، محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت و سایر نهادهای عمومی و هزار و یک عنوان دیگر را که نادیده گرفتن هر کدام و حتی عمل صریح به خلاف این اصول با وضع محدودیتها و مقررات غیراصولی و توزیع امتیازات غیرمنصفانه در نظام اقتصادی، همه و همه مصداق سواستفاده آشکار و نقض عیان حاکمیت قانون است. در عرصه پاسخگویی نیز که جز کلی گویی و شعار و بیان آمال، بجای طرح منطق و استدلال و فکت علمی، و صدالبته ریشخند و استهزای دانشمندان و صاحبنظران دلسوز، که سبب بدبینی و دلسردی عقلای جامعه می شود، چیزی ندیدیم.
در گذشته می گفتند:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ
وقتی مدیران ارشد اجرایی و سیاستگذاران اقتصادی کشور، درخت حقوق و آزادیهای اقتصادی مشروع شهروندان را، با نادیده گرفتن دو اصل اساسی حاکمیت قانون و پاسخگویی، از ریشه قطع می کنند؛ نگرانی بابت اینکه یک مدیر میانی یا حتی کارمند جزء، از باغ رعیت سیبی به فساد کنده و برده؛ بیشتر به یک شوخی بیمزه می ماند تا یک دغدغه واقعی.
مبارزه با فساد در ایران، چشم بینا برای شناسایی گلوگاه های حکمرانی ناکارآمد و ذهن هشیار و اراده نیرومند برای ایجاد گشایش در تگنای این گلوگاه ها می طلبد؛ نه سوت و سوت زن.
