سنگینی کفه زیان سپرده‌گذاران بانکی در سال۹۹
به گزارش بورس نیوز یکی از صنایعی که در سال ۹۹ مورد اقبال اهالی بازار سرمایه واقع شده، صنعت بانکداری است. این در حالی است که نرخ سود سپرده های بانکی از بازدهی سایر بازارها و همچنین نرخ تورم کمتر بوده و این موضوع می تواند از جذابیت سپرده گذاری در بانک ها بکاهد. در خصوص پیش بینی وضعیت بانک ها در سال ۹۹ خبرنگار بورس نیوز گفت‌وگویی با علی اکبر نیکواقبال کارشناس پولی و بانکی و استادیار دانشگاه تهران انجام داده که چکیده آن را می خوانید.
با توجه به عدم جذابیت نرخ سود بانکی ، وضعیت بانک ها را در سال ۹۹ چطور پیش بینی می کنید؟ بانک ها می توانند با رشد سودآوری همراه باشند؟
نیکواقبال: نکته ای که در ابتدا باید روشن شود، تعریف، معنی و یا مفهوم سود بانکی در ادبیات مالی اقتصادی ایران است. سود در علوم اقتصادی جهانی، اضافه درآمد یک بنگاه یا بانک در مقایسه با هزینه های آنها در یک دوره زمانی است. نظام بانکداری اسلامی واژه بهره بانکی را با این تصور که با ربا یکسان و لذا مذموم است، از ادبیات اقتصادی حذف و با واژه سود جایگزین کرد. این امر تعارض و اختلالاتی در درک مطلب ایجاد کرده که همواره لازم به تبیین است. با این فرض که منظور از سود بانکی در سوال شما، همان بهره بانکی است که بانک ها به سپرده گذاران خود پرداخت می کنند موضوع را بررسی می کنیم.
روند سود یا همان بهره بانکی در سال ۹۹، بستگی به تحولات اوضاع اقتصادی ایران و به عبارتی، تحولات شاخص های کلان و تصمیمات بودجه ای و پولی بانکی دولت برای تامین مخارج بودجه سال۹۹ و مخارج اضافه اپیدمی کرونا که به اقتصاد ایران تحمیل می شود، خواهد داشت.
برآوردهای انجام شده از شاخص های مهم اقتصاد کلان در سال ۹۹ نشان می دهد که رشد اقتصادی (بدون احتساب نفتی، صفر و با نفت تا منهای ۷ درصد) و تورم به علت مخارج هنگفت، ثابت و حتی فزاینده دولت و همچنین کسر بودجه دولت که تا ۶۶ درصد برآورد شده؛ در محدوده هایی بیش از ۳۰ درصد قابل پیش بینی است.
با این شرایط، نرخ سود یا بهره بانکی در سال ۹۹ دارای روندی فزاینده یا کاهنده است؟
نیکو اقبال: در پاسخ به این به دو نکته اشاره می کنم:
۱. با توجه به وظیفه و مسئولیت اصلی بانک مرکزی، یعنی حفظ و ثبات ارزش ریال و پول ملی و همچنین ثبات اقتصادی، بدیهی و محتمل به نظر می رسد که بانک مرکزی ایران نرخ بهره یا سود بانکی را به صورت همین وضعیت فعلی در سال ۹۹ تثبیت کند، زیرا کاهش نرخ بهره بانکی موجب کاهش رشد سپرده گذاری بانکی و افزایش سوداگری های اقتصادی و بی ثباتی بیشتر می گردد.
۲. نرخ های بهره یا سود بانکی در دوران پس از انقلاب ج.ا.ا. همواره کوچکتر از نرخ های تورم بوده و کلا سپرده گذاران بانکی به صورت واقعی متضرر گردیده اند. برای سال ۹۹ می توان برآورد کرد که سود یا بهره واقعی ( به نسبت نرخ تورم ) سپرده گذاران، در سال۹۹ به علت تورم فزاینده، روندی رو به کاهش داشته باشد و سپرده گذاران بیشتر از سال ۹۸ متضرر شوند.
