اقتصاد کرونایی هم به شکل V بهبود خواهد یافت. پس از حذف قرنطینه‌ها، تعمیر جزئی زنجیره‌های تأمین و از سرگیری تولید، بهبود به شکل V، یعنی بازگشت سریع به حالت عادی پس از سقوط شدید به‌وقوع خواهد پیوست. حتی اگر شیوع این بیماری تا تابستان ادامه یابد، تقاضای قابل توجه در بازار به فروش سریع می‌انجامد. همان‌طور که شدت بحران زیاد است، سرعت بهبود یا ریکاوری (recovery) هم سریع خواهد بود. بخش عمده افت در تقاضا و تولید جبران می‌شود. بهبود به‌سرعت صورت خواهد گرفت، چرا که زیرساخت‌‌های فیزیکی از بین نرفته است. به محض برگشت شرایط نرمال یا شبه‌نرمال، تولید به سرعت آغاز می‌شود و به ارقام گذشته تولید کالا و خدمات خواهیم رسید. بهعلاوه در بورس، بنگاه‌هایی چون شرکتهای فروش برخط و بخش‌هایی چون بهداشت و سلامت با سرعت چندبرابر گسترش خواهند یافت. کرونا عواقب ماندگاری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. کسری بودجه حاصل از هزینه‌‌های کرونا یعنی هزینه‌‌های صندوق بیکاری، تأمین اقشار آسیبدیده و دارو و درمان کسری بودجه را بیش از آنچه پیش‌بینی‌شده بالا برده و تورم را تشدید خواهد کرد که این خود به نفع بازار سرمایه است.
بازار سرمایه (سهام) رقیبی ندارد و در حال حاضر تنها پلتفورم سفته‌بازی در ایران بازار سهام است، چرا که بازار ارز با محدودیت‌های نقل‌وانتقال شدید پول و با محدودیت بانک مرکزی در گردش نقدینگی، بسیار کند و امنیتی شده و بازار مسکن نیز از ضعف تقاضای مصرفی رنج می‌برد.
اقتصاد سیاسی ایران اجازه نخواهد داد دولت با عرضه گسترده سهام باعث ریزش قیمت‌ها در بازار سهام و خروج سرمایه‌گذاران از این بازار شود. رفتار دولت در بازار به‌طور تاریخی به‌گونه‌ای بوده که کمتر هوس عرضه سهام در آن مشاهده می‌شود. بورکراسی دولت برای عرضه سهام هم بسیار کند است. دولت اگر ناچار باشد بین حفظ بازار سهام در ایران و تأمین درآمد از فروش سهام یکی را انتخاب کند، اولی را انتخاب می‌کند.
کشنده (driver) اصلی و عامل اصلی و تاریخی قیمت‌ها در بازار سرمایه تورم است؛ بقیه عوامل در رده بعدی قرار می‌گیرند. کسری بودجه به معنای تورم جدی است و تورم سوخت قابل توجهی برای رشد بازار به همراه دارد. تأثیر کسری بودجه دولت بر بازار سرمایه بلندمدت است؛ بهعلاوه، قیمت‌های سهام با نرخ دلار نیز ارتباط تنگاتنگ دارد. برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه، جایی که فعلاً ارز آن در دسترس نیست، بیشتر به افزایش M۱ می‌انجامد؛ کاهش سپرده قانونی و آزادسازی بیست و پنج هزار میلیارد تومان در بانک‌ها نیز به معنای افزایش پایه پولی است. این‌ها بر کسری بودجه تأثیر می‌گذارند و از آن طریق هم کانال تورم و نرخ دلار فعال می‌شود و نرخ بالاتر تورم و دلار تأثیر مثبت بر قیمت‌های سهام در بازار دارد. بانک‌های مرکزی نیز مثل گذشته نگران رابطه تورم و کلیت‌های پولی (money aggregates) نیستند؛ این روزها به نظر می‌رسد با استفاده از ابزار هدفگذاری نرخ، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند.
آنچه می‌تواند به بازار صدمه بزند، روحیه منفی سرمایه‌گذار است که در ایران چنین شرایطی ابداً وجود ندارد و شاهد خوشبینی مفرط آنان نسبت به بازار هستیم. به تعبیر کینز، خوی وجودی (animal sprit) سرمایه‌گذار ایرانی در شرایط رکودی ایران بیانگر آن است که تصمیمات خود را با خوشبینی نسبت به آینده بازار سرمایه می‌گیرد.
نظریه سوم: دیدگاه میانه
واقعیت بازار سرمایه جایی بین دو نظریه اول و دوم است. در کل بازار حباب جدی نداریم. عمده سهام بورس حبابی نیست و بخش کمی از سهام بازار ممکن است بیش‌ارزشیابی شده باشد. سهام زیرقیمت هم در بازار فراوان است. ریسک ابرتورم را هم نداریم؛ شاید در سال ۲۹ داشتیم و نه امروز. P/E بعضی تولیدی‌ها در ایران هنوز برابر رقم ۵ است؛ البته در مقابل فلان شرکت کوچک خدماتی را هم داریم که قیمت 1,700 میلیارد تومانی آن ممکن است به یک‌سوم آن قیمت نیرزد. پارسال بورس با ارز نیمایی 10,000 تومان و امروز با میانگین 13,500 تومان کار می‌کند، پس بخشی از افزایش قیمت‌ها کاملاً موجه است. بازار در مواردی فراتر از هدف (overshoot) رفته؛ NAVهای دوبرابر و سه برابر داریم، اما در مقابل NAV های ۵۹ درصد هم داریم. تک‌وتوک سهامی داریم که با ابرتورم هم جبران نمی‌شوند، اما این واقعیت کل بازار نیست. رفتار مردم در بازار مسکن که با P/E برابر ۹۹ در ۰۹ سال اخیر مسکن را خریدهاند، کمک خوبی است که نحوه تصمیمگیری سرمایه‌گذار ایرانی را دریابیم و بدانیم که او چگونه فکر می‌کند. سهام دولت، سهام تأمین اجتماعی (مثلاً شستا) و سهام عدالت ابزار کمک به بازار است که اگر قیمت‌ها بسیار تند رفت، می‌توان آنها را آزاد کرد. نقدینگی حاصل از آزادسازی این سهام به بازار کمک می‌کند تا قیمت‌ها را تعدیل کند.
ریزش شدید نخواهد بود، چرا که ۲۹ هزار میلیارد تومان ETF دولت با ۷۵ درصد تخفیف در انتظار بازار است.
