وقتی بانک‌ها، "کفایت سرمایه" استاندارد ندارند!

به گزارش بورس نیوز، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی، سرمایه کافی در هر بانک است.

به عبارتی هر بانک باید برای تضمین ثبات فعالیت‌های خود، نسبت مناسبی بین سرمایه و ریسک‌های موجود در دارایی‌های خود ایجاد کند تا آسیبی به سپرده‌گذاران و سایر تعهدات بانکی وارد نشود. ازاین‌رو بانک‌ها باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند.

برای سنجش این نسبت، طبق توافق کمیته بانکی بازل فرمولی تعیین‌شده که بر اساس آن، ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ دارایی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ به دست می‌آید. بر اساس استاندارد‌های بانک مرکزی، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍی ﻛﻠﻴﻪ بانک‌ها ﻭ مؤسسات ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘی ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘی) ٨ ﺩﺭﺻﺪ تعیین‌شده؛ حال‌آنکه نسبت کفایت سرمایه بعضی بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور ما کمتر از ۸ و در برخی موارد حتی منفی است! بررسی صورت‌های مالی سال ۹۸ نشان می‌دهد از بین ۱۲ بانک خصوصی کشور، فقط در یک بانک خصوصی نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر بوده و نسبت کفایت سرمایه در ۱۱ بانک و موسسه اعتباری کمتر از ۸ درصد است.

اگرچه دریکی دو سال اخیر برخی بانک‌ها در بالا بردن نسبت کفایت سرمایه خود عملکرد قابل قبولی داشتند؛ ولی نسبت کفایت سرمایه در برخی مؤسسات مالی و بانک‌ها (که اتفاقاً برخی از آن‌ها هم در بازار سرمایه حضور دارند) بسیار وخیم است. نسبت کفایت سرمایه پایین به این معنا است که بانک‌ها، با سرمایه سهامداران و پول سپرده‌گذاران، دارایی‌های پرریسه را تقبل نموده‌اند و درنتیجه در اجرای تعهدات خود مانند بازپرداخت به سپرده‌گذاران با خطر ناتوانی و ورشکستگی روبرو هستند.

علی‌اکبر نیکو اقبال کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص اهمیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بیان کرد: موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها از حدود یک دهه قبل در کشور ما مطرح شد؛ چراکه برخی مؤسسات مالی در آن مقطع با پرداخت سود‌های بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی، مورد اقبال مردم واقع‌شده بود و بازی پانزی این مؤسسات و پرداخت سود سپرده‌گذاران از محل جذب سپرده‌های جدید بعضی از این مؤسسات را به‌مرور به مرز ورشکستگی کشانده و شاهد تعطیلی برخی از این مؤسسات و مشکلاتی در این زمینه بودیم.

در اکثر کشورها، معمولاً وقتی بانکی دچار مشکل شده و در معرض خطر ورشکستگی قرار بگیرد، یکی از راهکار‌های نجات بانک، واگذاری آن بانک به دولت است

وی اضافه کرد: مؤسسات مشکل‌دار به سپرده‌گذاران و هم به سرمایه‌گذاران ضرر و زیان تحمیل می‌کنند. در حال حاضر هم برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور ما نسبت کفایت سرمایه استاندارد و قابل قبولی ندارند و اگر کماکان شاهد فعالیت و تداوم حیات این مؤسسات و بانک‌ها هستیم، به خاطر بازی پانزی و سپرده‌های جدیدی است که جذب می‌کنند. کلاً شرایط موجود حکم می‌کند که مسائل نظام بانکی کشور و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها موردبررسی و توجهی جدی قرار گیرد.

نیکو اقبال افزود: از سال ۱۹۸۸ کمیته بانکی پازل موضوع نظام بانکی سالم و کفایت سرمایه یک را مطرح و تاکنون به مرحله ۴ تکامل پیداکرده است.

وی تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها حاصل فرمولی است که در آن بدهی‌ها و دارایی‌های بانک با ضرایب متفاوت (از صفر تا ۱۰۰) درج می‌شود و ضمناً ذخایر بانک، سرمایه ثبت‌شده و سود و زیان انباشته هم لحاظ می‌گردد. این‌که در فرمول بررسی نسبت کفایت سرمایه به هر یک از متغیر‌ها ضریب متفاوتی داده می‌شود، از مزایای این فرمول است که دقت این فرمول را افزایش می‌دهد. برای مثال ریسک حساب صندوق (وجه نقد) و مانده‌حساب‌های بانک نزد بانک‌های مرکزی هر کشور برابر با صفر است، ولی ریسک تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی معادل ۱۰۰٪ است.  

هر چه نسبت کفایت سرمایه بانکی بالاتر باشد، یعنی پول سپرده‌گذاران امن‌تر است و هر چه این نسبت پایین‌تر باشد، یعنی ریسک بیشتری متوجه سپرده‌گذاران بوده و بانک قدرت کمتری در بازپرداخت سپرده‌ها دارد. یکی از نشانه‌هایی که می‌توان با کمک آن عملکرد یک بانک و نسبت کفایت سرمایه آن بانک را ارزیابی کرد، بررسی روند سودآوری بانک و سود انباشته آن بانک است. قطعاً بانکی که سود انباشته داشته باشد، در بازپرداخت سپرده‌ها، کم ریسک‌تر از بانکی است که بار زیان انباشته را به دوش می‌کشد.

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه ضمن انتقاد از فعالیت بانک‌ها تحت نظارت دولت اظهار کرد: نکته اینجاست که بانک‌های ما عمدتاً تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند و مدیران بانکی نه بر اساس ضوابط سفت‌وسخت بلکه بیشتر بر مبنای روابط انتخاب می‌شوند. برای این مدیران هم معمولاً سود و زیان عملیاتی بانک و نسبت کفایت سرمایه و... اهمیت لازم را ندارد. البته فعالیت بانک‌ها تحت نظارت دولت‌ها، لزوماً به معنای افت کارآمدی بانک‌ها نیست و اتفاقاً در اکثر کشورها، معمولاً وقتی بانکی دچار مشکل شده و در معرض خطر ورشکستگی قرار بگیرد، یکی از راهکار‌های نجات بانک، واگذاری آن بانک به دولت است تا دولت با تغییر مدیران و اجرای برنامه‌های سالم‌سازی، مشکلات بانک را مرتفع کرده و دوباره بانک را به بخش خصوصی واگذار کند. پس بانک‌های حتی تحت نظارت دولت‌ها هم می‌توانند عملکرد مثبتی داشته باشند، مشروط بر آنکه مدیران دلسوز و کارآمد برای اداره بانک‌ها انتخاب شوند.

نیکواقبال در ادامه، در رابطه بااهمیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها برای همکاری با بانک‌های خارجی بیان کرد: اگرچه نسبت کفایت سرمایه هر بانک برای برقراری روابط بین‌بانکی در نظام بین‌الملل حائز اهمیت است و اگر بانک‌های ما استاندارد‌های لازم را داشته باشند، نظام بانکی جهانی رغبت بیشتری به همکاری با بانک‌های ما دارد. مثلاً بانک‌های جهانی حتماً در اعطای تسهیلات به بانکی که نسبت کفایت سرمایه بالاتری دارد راغب‌تر هستند تا بانکی که نسبت کفایت سرمایه پایین‌تری دارد. اما نکته اینجاست که اهمیت پذیرش مقررات مربوط به FATF و مبارزه با پول‌شویی برای نظام بانکی بین‌المللی، به‌مراتب بیش از اهمیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ماست. پذیرش مقررات FATF لزوماً به این معنا نیست که بانک‌های جهانی کاملاً شفاف عمل می‌کنند؛ کما اینکه باوجود تحریم نفتی ایران، شاهد هستیم که نفت و فرآورده‌های نفتی و... ایران روانی بازار‌های صادراتی می‌شود و صادرات باوجودآنکه کاهش داشته، اما قطع نشده است. این نشان می‌دهد به‌هرحال در سایر کشور‌ها هم راه‌هایی برای دور زدن FATF هست.

وی افزود: معتقدم پذیرش FATF مزایا و معایب خاص خود را دارد و برای پذیرش یا عدم پذیرش این مقررات، باید مزایا و معایب این مقررات را در کنار هم لحاظ کرد. عدم پذیرش FATF، به دنیا این سیگنال را می‌دهد که ما تمایلی به صلح و شفافیت نداریم و همین نکته ما را در معرض انواع تهمت‌ها قرار داده است. به‌هرحال هر کشوری در قبال صلح بین‌الملل مسئولیت‌هایی دارد و نباید طوری عمل کنیم که دنیا ما را مخالف صلح بشناسد (حال‌آنکه در واقعیت، کشور ما هیچ فعالیت غیرانسانی ندارد).

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خاتمه گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی ما، ریشه در ضعف‌ها و سیاست‌های داخلی دارد و بهبود وضعیت بانک‌ها و از آن مهم‌تر امکان برقراری روابط بین‌المللی با بانک‌های جهانی درگرو اصلاح برخی از سیاست‌های داخلی است. ضمن اینکه رشد اقتصادی کشور ما در سال‌های اخیر منفی بوده و در این شرایط نمی‌توان انتظار یک فعالیت طبیعی و سودآور را از بانک‌ها داشت. علاوه بر این، یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی ما ضعف حسابرسی است و در شرایطی که تورم سنگین، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و قیمت کالا‌ها و خدمات ثبات ندارد؛ بنیان حسابرسی هم زیر سؤال رفته است.