"اقتصاد دستوری" مهم‌ترین چالش قرن جدید
در نظرسنجی که در هفته گذشته صورت گرفت، مخاطبان بورس نیوز مهم‌ترین چالش و بلاتکلیفی اقتصاد در «قرن جدید» را اقتصاد دستوری دانسته‌اند که با ۴۰درصد بیشترین نظر را از آن خود کرده و جایگاه پس از آن را نیز تحریم‌های خارجی دانسته‌اند که با ۱۹درصد این جایگاه را به دست آورده است.
مخاطبان کمترین تأثیر در اقتصاد را انتخابات می‌دانند.
سینا سلیمانی مدیر سرمایه گذاری شرکت نوآوران امین:
در ساختار اقتصاد آزاد نمی توان اقتصاد دستوری را اجرایی کرد. این اصل ساده ای است که سیاست گذاران ما در چند دهه گذشته هرگز آن را درک نکرده اند. هیچ محصولی با قیمتی که بصورت دستوری، تعیین نشده به دست مصرف کننده نهایی نرسیده و مابه التفاوت ایجاد شده در قیمت گذاری های دستوری موجب شده مکانیزم عرضه و تقاضای طبیعی مختل شود.
این اختلال همان مشکلی است که سال هاست بصورت دوره ای در بازار کالاهای مختلف شاهد آن بوده ایم و در هر مقطع زمانی، عرضه برخی کالاها به شدت محدود شده یا نایاب شده و بالعکس.
سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس:
عضو شورای عالی بورس با اشاره به قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه توضیح داد: زمانی که صحبت از بازار میشود منظور محل برخورد عرضه و تقاضا بوده و نباید اقدام به کنترل بازار به صورت دستوری کرد.
اسلامی بیدگلی ادامه داد: اعمال مقررات برای تعیین دستوری قیمت کالاها به طور حتم علاوه بر ایجاد لطمه به فعالیت شرکت ها، ماهیت بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زمینه ایجاد مشکلاتی را برای بازار فراهم می‌کند.
وی بیان کرد: با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان در بازار به اهداف تعیین شده مانند کنترل قیمت‌ها و کنترل تورم دست پیدا کرد و براساس تجریبات به دست آمده در دستور کار قرار گرفتن قیمت گذاری دستوری فقط باعث ایجاد رانت در بازار میشود.
دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه گذاری گفت: قیمت گذاری دستوری فقط باعث ایجاد لطمه در فعالیت بورس کالا نمی‌شود بلکه بسیاری از کالا‌هایی که اعلام شده قیمت آن‌ها به صورت دستوری تعیین شود جزو شرکت‌هایی هستند که سهام آن‌ها در بورس حضور دارد و با توجه به اینکه این شرکت ها، جزو شرکت‌های بزرگ و شاخص ساز هستند به شدت روند بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند و منافع میلیون‌ها سهامدار تحت خطر قرار می‌گیرد.
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
تقویت احتمال بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام و حذف فشار حداکثری که ترامپ آن را دنبال می‌کرد، زمینه افزایش صادرات نفت ایران را فراهم می‌کند. با افزایش عرضه نفت ایران، اقتصاد کشور این فرصت را دارد تا از وضعیت بی‌تعادلی خارج شود و نرخ ارز می‌تواند با بهبود توان بازارساز به کمتر از ۲۰ هزار تومان برسد.
با تحقق این فرض است که انتظارات تورمی به سراشیبی افتاده و کاهش پیدا می‌کند. با کاهش انتظارات تورمی و حفظ ارزش پول ملی بسیاری از سرمایه‌گذاران ارز که پیش‌تر برای حفظ دارایی خود در بازار ارز سرمایه‌گذاری کردند، ارز خود را می‌فروشند و همین، زمینه کاهش یبشتر قیمت را فراهم می‌کند.
یک نکته مهم در این بین عدم تکرار تجربه سالهای گذشته در دوره‌های فراز و فرود نرخ ارز است. عرضه بیشتر به کاهش قیمت می‌انجامد، اما سرکوب قیمت، اقدامی علیه مکانیسم بازار است. بازارساز باید شرایط نقدینگی و اقتصاد را در نظر بگیرد و اجازه بدهد نرخ دلار خود را با تورم تنظیم کند.
دامن زدن به هیجان‌زدگی در بازار به ضرر ثبات است و بی‌ثباتی هم دست فعال اقتصادی را برای برنامه‌ریزی و آینده‌نگری می‌بندد.
سجاد بوربور کارشناس بازارهای مالی
این کارشناس بازارهای مالی افزود: با این شرایط، بازار سرمایه ما در کوتاه‌مدت (تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور) جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در قدم اول افت شاخص تا محدوده ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی محتمل است.
بوربور در پایان خاطرنشان کرد: ولی درنهایت با در نظر گرفتن چشم‌انداز تورمی و عدم توان بانک مرکزی برای سرکوب نرخ ارز، بازار سرمایه پتانسیل رشد بعد از انتخابات را دارد و شاید بهتر باشد سرمایه‌گذاران در منفی‌های بازار، قدرت خرید خود را بالا ببرند تا زیان قبلی را در یک بازه ۶ الی ۱۲ ماهه جبران کنند.
بیشتر بخوانید:
نظرسنجی بورس‌نیوز از کارشناسان "بورس" در خصوص دامنه نوسان نامتقارن
