ادعای حباب جرم است، اگر...

به گزارش بورس نیوز در روزهای صعود بازار سرمایه، مسئولان مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تشویق کردند و بعدازآن هم، عده‌ای از اقتصاددانان و تحلیلگران با ادعای حباب در سهم‌ها، موجب بورس هراسی سرمایه‌گذاران شدند.

حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: از منظر حقوقی، صرف تشویق و ترغیب مردم به ورود و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، جرم نیست؛ حتی اگر بعدازاین اقدام، بازار سرمایه ریزش داشته باشد و ضرر و زیانی به سهامداران تحمیل کند.

وی افزود: همچنین در مورد اظهارنظرهایی که در مورد وجود حباب در بازار سرمایه مطرح‌شده، جرم انگاری وجود ندارد.

این حقوقدان بازار سرمایه در رابطه با اظهارنظرهایی که از سوی کارشناسان بازار سرمایه و... در مورد سرمایه‌گذاری در بورس و معرفی نمادهای ارزنده یا حبابی صورت می‌گیرد، گفت: طبق بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، ارائه هرگونه مشاوره در بازار سرمایه نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. افراد در صورت ارائه هرگونه مشاوره سرمایه‌گذاری بدون مجوز، به یک الی ۶ماه حبس تعزیری یا جریمه نقدی معادل یک الی سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده، یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. اینجا با چالشی مواجه هستیم؛ واژه مشاوره سرمایه‌گذاری به چه معناست؟

اسدی اضافه کرد: اگر قرار باشد شخصی طبق این ماده‌قانونی محکوم‌به ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری بدون مجوز شود، باید اثبات شود که مشاوره سرمایه‌گذاری انجام‌شده است. برای تحقق مشاوره سرمایه‌گذاری، باید به دستورالعمل مشاوره سرمایه‌گذاری مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کرد. در این دستورالعمل، واژه مشاوره در چند مورد تعریف‌شده است. یکی از مواردی که مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اظهارنظر در مورد اوراق بهادار و تحلیل‌هایی است که توسط اشخاص ارائه می‌گردد. بر اساس بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری مصوب خردادماه ۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس، "مشاوره سرمایه‌گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره موضوع‌بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار ازجمله شامل: توصیه به خریدوفروش یا نگهداری اوراق بهادار؛ اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛ اظهارنظر راجع به ارزش اوراق بهادار" وضع چنین قانونی به سبب حفظ امنیت سرمایه‌گذاری‌های مردم صورت گرفته تا هر نوع اظهارنظری در مورد سرمایه‌گذاری توسط مراجع رسمی انجام شود. بنابراین اظهارنظر در مورد ارزش اوراق بهادار، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، جرم است. چراکه هر اظهارنظری چه مثبت و چه منفی، بر روند بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود. اگر شخصی که جایگاه قانونی مشاور سرمایه‌گذاری ندارد، در مورد وجود حباب در شاخص بورس اظهارنظر کند، سیگنال فروش به مردم داده و مرتکب جرم شده است و باید با اشخاص خاطی برخورد قانونی صورت بگیرد.

این حقوقدان بازارسرمایه در پاسخ به این سؤال که "آیا این قانون یا دستورالعمل، شامل مسئولان و دولتمردان هم می‌شود یا نه"، گفت: قانون برای تمام افراد یکسان است ولی تاکید می‌کنم که تشویق و ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس جرم نیست. یعنی جملاتی مثل "همه‌چیز خود را به بورس بسپارید" و امثالهم از سوی مقامات، جرم تلقی نمی‌گردد و عنوان مجرمانه ندارد.

وی با ذکر یک مثال ادامه داد: برای مثال در قانون، توهین به اشخاص جرم محسوب می‌شود؛ ولی برای محکوم کردن یک فرد به این جرم، باید علاوه بر اثبات چنین ادعایی، اثبات شود لفظ بکار برده شده، توهین بوده است. لذا در دادگاه‌ها، شاکی باید لفظ استفاده‌شده در شکوائیه ذکر شود و شهود هم شهادت دهند از چنین لفظی استفاده‌شده است و چه‌بسا لفظ بکار برده شده ازنظر قاضی توهین تلقی نگردد. طبق دستورالعمل‌ها، زمانی می‌توان شخصی را تحت تعقیب کیفری قرار داد که فرد در رابطه با ارزش اوراق بهادار اظهارنظر کند که البته در این مورد اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

اسدی در پایان خاطرنشان کرد: اگر فردی بدون مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری، ادعای وجود حباب در نمادی خاص کند، قطعاً جرم مرتکب شده است. اما اگر شخصی ادعای وجود حباب در کلیت بازار سرمایه داشته باشد و ادعای وی موجب برهم زدن نظم بازار سرمایه شود که طبیعتا منجر به برهم خوردن نظم عمومی جامعه هم خواهد شد، ازنظر من، چنین ادعایی می‌تواند مصداقی از تشویش اذهان عمومی باشد. اگر هم شخصی با ادعای حباب یا عدم ارزندگی سهمی، سهامداران را تخویف کند (بترساند) و بعد از مدتی همین شخص اقدام به خرید در همان سهم کند، درصورتی‌که در دادگاه اثبات شود رفتار وی مصداق اقدامات نوعا گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار بوده و مصداق بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار قرار بگیرد، ازنظر بنده باید هم به مشاوره بدون مجوز و هم دست‌کاری در روند بازار سرمایه محکوم شود.با توجه به اینکه قانون‌گذار کلمه "اقدامات" را تفسیر نکرده، این اقدام می‌تواند اعم از خریدوفروش اوراق بهادار در حجم‌های مختلف تا اظهارنظرها و انتشار اخبار کذب، برخی اطلاعات یا مدارک خلاف واقع که سهامداران را ترغیب به خرید یا فروش سهمی کند و روند سهم را تحت تاثیر قرار دهد، باشد.

• بیشتر بخوانید:

مجازات کیفری"مراجع‌قضایی"، تنبیه انضباطی"سازمان‌بورس"