حق همیشه با "سازمان بورس" نیست
مقدمه:
مرجع قانونی شرح و تفسیر قوانین عادی مانند قانون بازار اوراق بهادر برابر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار نه بعنوان مرجع قانونی تفسیر قوانین عادی طبق قانون اساسی به شمار می‌رود و نه مرجع تقنین قوانین بورس و بازار سرمایه، برخلاف صلاحیت ذاتی تقینینی مجلس می باشد و هر گونه تفاسیر احتمالی مغایر با الزامات قانونی مزبور یا اخذ تعهدات رسمی از فعالان بورس و بازار سرمایه برخلاف آن به عناوین گوناگون در راستای توجیه " عدالت ترمیمی" و مانند آن از سوی سازمان مزبور یا سازمان فرابورس ایران و نیز تفسیر موسع از قوانین و مقررات بازار سرمایه و اوراق بهادار و تعمیم " اشخاص حقوقی" به " اشخاص حقیقی " فاقد وجاهت حقوقی و قانونی بوده و مستوجب مسئولیت قانونی آن سازمان و دیگر مراجع مشابه و فاقد صلاحیت تقنینی و تفسیری قوانین نیز خواهد بود...
به گزارش بورس نیوز، ، باوجود تذکر مکرر مراجع قانونی و نظارتی و دادگستری کل استان تهران به سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ضرورت تحقق" مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فکری فعالان فضای مجازی و شناسایی و حل مسائل بهبود فرایند‌ها " در راستای راهبرد طراحی‌شده در سند تحول نظام قضایی و توصیف سخنگوی قوه قضائیه در اعلام سیاست قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷، دایر بر" تعلق فضای مجازی به شهروندان " و تلقی آن به‌عنوان " حقوق عامه " و ضرورت "ساماندهی، مدیریت و بومی‌سازی آن"، همراه با بحران نهادینه‌شده در بازار بورس و اوراق بهادار ایران طی ماه‌های گذشته و نارضایتی فزاینده و سلب اعتماد گستردۀ سهامداران از سازمان مزبور و بازار سرمایه و نیز علیرغم تأکید کارشناسان و حقوقدانان بر"ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و مؤثر از سازمان بورس و اوراق بهادار" و لزوم تعقیب مسئولیت قانونی مدیریت سازمان بورس و دست‌اندرکاران اصلی تحولات بازار سرمایه و باوجود اظهار اخیر وزیر اقتصادی در وضعیت قرمزِ روزافزون بورس، مبنی بر اینکه "... دولت برای تأمین کسری بودجه از مردم قرض گرفت و بنابراین به پول بانک مرکزی نیاز نشد...
"- طرح دعاوی متعدد علیه فعالان بورس و بازار سرمایه و مطرح رسیدگی بودنِ پرونده‌های گوناگون در مراجع قضایی بدون تعقیب نقش و مسئولیت قانونی شرکت‌های حقوقی کلان مربوطه و فرافکنی مسئولیت سازمان بورس و اوراق بهادار، نه‌تنها در مغایرت با مراتب اعلامی مراجع قانونی و دادگستری کل استان تهران و منویات موردادعای ریاست جدید آن سازمان در نامه شماره ۸۱۶۹۸ مورخ۱۴۰۰/۲/۱ به ریاست کل دادگستری استان تهران، مبنی بر " وعده حل‌وفصل دعاوی جاری خود نسبت به فعالان بازار سرمایه با سازوکارهای داخلی سازمان، استرداد شکایات مطروحه، به‌کارگیری روش‌های جایگزین و عدالت ترمیمی و درخواست معرفی نماینده دادگستری کل استان تهران در هیات عدالت ترمیمی آن سازمان" است، بلکه طرح دعاوی و شکایات متعدد و مکرر نسبت به فعالان بورس و بازار سرمایه و تفسیر نادرست از قوانین و صلاحیت‌های قانونی سازمان مزبور، علاوه بر فراهم آوردنِ موجبات تضییع حقوق عامه و هدر رفت بیت‌المال و تحمیل هزینه‌های کلان بر قوه قضاییه و دولت، سبب سلب بی‌اعتمادی روزافزون شهروندان و سرمایه‌گذاران بورس نسبت به آن سازمان و پیدایی و پویایی پیامد‌ها و حاشیه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مسئولیت قانونی سازمان مزبور و مدیریت آن، همراه با ضرورت ورود دادستان نسبت به کارکرد سازمان مزبور و فعل یا ترک فعل‌های مغایر با قانون نسبت به آن و آثار مترتب بر آن بر نظم عمومی و امنیت انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی کشور و مسئولیت آن سازمان دراین‌باره خواهد شد.
در همین رابطه، محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، وکیل فعالان بازار سرمایه و مدرس دانشگاه و نویسنده کتب و آثار و مقالات حقوقی و حرفه‌ای متعدد به تجویز اصل هشتم قانون اساسی، ضمن هشدار به مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار بر ضرورت رعایت الزامات قانونی مقرر از سوی مدیران و دوایر تابعه آن سازمان و لزوم آموزش حقوقی و حرفه‌ای مستمر مدیران و مسئولان آن برای درک و برداشت درست از قوانین مرتبط با بورس و بازار سرمایه و صلاحیت‌های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار و شیوه‌های تعامل حرفه‌ای و قانونی با فعالان بورس و بازار سرمایه و رسانه تأکید داشته و ضمن رد اتهام و ادعای "مشاوره سرمایه‌گذاری نسبت به اشخاص حقیقی"، به ترتیب مشروحه در شکایات و دعاوی مطروحه آن سازمان نسبت به بسیاری از فعالان حقیقی بازار سرمایه، بر عدم صلاحیت تقنینی سازمان بورس و اوراق بهادار، نبود صلاحیت قانونی سازمان مزبور در تفسیر قوانین و مسئولیت قانونی مترتب بر عدم توجه و رعایت آن تأکید کرده است و با تبیین رأی اخیر صادره از سوی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رد ادعاهای بی‌اساس سازمان بورس و بطلان ادعای"مشاوره سرمایه‌گذاری نسبت به اشخاص حقیقی" و " عدم صلاحیت تقینیی سازمان بورس و اوراق بهادار" پرداخته که حکایت از گسست و شکست قابل پیش‌بینی " تابوی تفاسیر انحصاری سازمان بورس و عدم تائید حقوقی و قضایی رویکرد نادرست و موردادعای آن سازمان و تائید و تصدیق رویکرد‌های کارشناسی، حقوقی و حرفه‌ای فعالان بورس و بازار سرمایه و مشاوران حقوقی آنها" دارد و در جای خود نیز شایسته تقدیر از رویکرد نوین مطروحه در رویه محاکم قضایی و دادگستری کل استان تهران و بایستۀ تأسی مستمر و مقرون به‌واقع مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار و رویکرد‌های حقوقی و مدیریتی نادرست آن به آموزه‌های حقوقی، قانونی و قضایی مشروحه در این رأی و عنایت و التزام به رهنمود‌های صادره و ابلاغی دادگستری کل استان تهران و پیشگیری از مسئولیت‌های قانونی مترتب بر اقدامات سازمان نسبت به فعالان بازار سرمایه و جلوگیری هر چه بیشتر از تضییع حقوق عامه مردم و تخدیش حقوق شهروندی و اساسی آنها است...
رویکرد اخیر و جدید دادگستری کل استان تهران نسبت به کارکرد و مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه بوده است؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): باوجود نارضایتی گسترده مردم و سرمایه‌گذاران نسبت به تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتن سرمایه‌های بسیاری از آنها و سرمایه‌گذاران خرد در بورس و کاهش ارزش سهام آنها و توصیف وضعیت بورس و بازار سرمایه از سوی برخی از کارشناسان به " خونین‌شهر"، به لحاظ افت مستمر و فاحش شاخص و فزایندۀ کل آن و وضعیت قرمز مستمر و مشهود بازار سرمایه و عدم پاسخگویی مسئولانه و قانع‌کنندۀ سازمان بورس و اوراق بهادار به‌مانند دولت و سایر نهاد‌های مالی مربوطه نسبت به تحولات مزبور، همراه با عدم رضایتمندی مستمر فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در بورس نسبت به کارکرد آنها دراین‌باره و به خاموشی گرائیدنِ کورسوی " امید سهامداران زیان‌دیده در دولت تدبیر و امید نسبت به بازار سرمایۀ سرخ آگین کشور" در ماه‌های پایانی حیات دولت حقوقدان و غیر سرهنگ! و ثبت تاسف بار و غیرقابل‌توجیه آن در دل و ذهن سهامداران و آیینۀ وجدان بیدار تاریخ و افکار عمومی- تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار در طرح شکایت و تعقیب بسیاری از فعالان بازار سرمایه و فرافکنی مکرر ناکارآمدی در مدیریت بورس و بازار سرمایه و مسئولیت قانونی ناشی از آن به‌جای بهره‌مندی هوشمندانه و خردمندانه از ظرفیت‌های حرفه‌ای و کارشناسی آنها برای بهبود وضعیت بحران در بورس و بازار سرمایه و استفاده از تجربیات حرفه‌ای مؤثر آنها - زمینه ظهور و بروز و تشکیل پرونده‌های متعدد علیه فعالان بورس و بازار سرمایه را در قوه قضاییه، همراه با تشدید نارضایتی‌های مکرر و فراگیر آنها و نخبگان و کارشناسان حرفه‌ای بازار سرمایه فراهم آورده است و صرفنظر از تکالیف قانونی آن سازمان؛ حجم زیادی از زمان و فرصت و انرژی و منابع انسانی مراجع قضایی و دادگستری و بودجه دولت و بیت‌المال را در رسیدگی به پرونده‌های بورسی مطروحه از سوی آن سازمان، بنا به اظهار مسئولان قضایی مربوطه به خود اختصاص داده است که در صورت رویکرد درست و قانونمند و مبتنی بر حکمرانی مطلوب سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم ناکارآمدی در مدیریت آن نسبت به بازار سرمایه و تحولات آن می‌توانست از تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی و حقوقی متعدد به فعالان بازار سرمایه و بیت‌المال نیز جلوگیری به عمل آورد...!
وضعیت یادشده، نه‌تنها موجبات نقد و انتقاد فراوان مراجع قانونی و قضایی را نسبت به رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم آورده است، بلکه زمینه ورود و دخالت جدی و مؤثر دادگستری کل استان تهران و رویکرد نوین آن را در کاهش ورود پرونده‌های قضایی به محاکم دادگستری، پیشگیری از وقوع جرائم و تأکید بر سیاست قضا زدایی و برون‌رفت از وضعیت موجود ناشی از کارکرد آن سازمان نوید داده است. همین مهم موجب گردید تا در پی اقدام کارشناسی و حقوقی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران و با تجویز مقرر از سوی ریاست کل دادگستری آن استان، زمینه ارائه رهنمود‌های حقوقی لازم به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغ بعدی مراتب از سوی دادگستری کل استان تهران به آن سازمان دراین‌باره فراهم گردد.
در همین رابطه، تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتن فراگیر سرمایه‌های مردم و واکنش‌ها و بازخورد‌های گسترده نسبت به وضعیت کارکرد و مدیریت بورس و بازار سرمایه؛ ضرورت ورود قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و مراجع مختلف قانونی و نظارتی را نسبت به نقض حقوق مالی و مدنی مردم و صیانت از حقوق عامه شهروندان در بازار سرمایه و نیز لزوم تعقیب مسئولیت قانونی مقامات و مراجع مالی و اقتصادی مربوطه و جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران را به ترتیب مشروحه در اخبار و گزارش‌های منتشره مورد تأکید قرار داده است و ضمن کلید خوردن " تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان بورس و اوراق بهادار"، موجبات احضار مسئولان آن سازمان، بنا به اخبار منتشره نیز فراهم‌شده است و همزمان نیز سازمان مزبور در پی ابلاغ دستور ریاست کل دادگستری استان تهران و سرپرست معاونت حقوقی آن، متعهد و ملزم به رعایت سیاست قضا زدایی و کاهش ورود پرونده‌های بورسی، همراه با استرداد شکایت در آن پرونده‌ها و اعلام رضایت نسبت به جرائم قابل‌گذشت در آن گردیده است.
بر این اساس، سرپرست معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران طی نامه شماره ۲۲۳۲۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ با اعلام مراتب " ثبت بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دست‌کاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص از طریق ایجاد کانال تلگرام"، آماده شدن بیش از ۲۰۰ پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عنوان مذکور" و نیز " امکان افزایش شکایات تا سقف بیش از ۲۰۰۰ پرونده " در محاکم قضایی، صرفاً در استان تهران و احراز کارشناسی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران دراین‌باره و پیامد‌های مادی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مترتب بر طرح و تعقیب پرونده‌های متعدد در دستور کار و تعقیب سازمان بورس و اوراق بهادار بر ضرورت رویکرد نوین دادگستری استان تهران دراین‌باره تأکید کرده است.
به‌موجب بند ۱ آن نامه؛ " نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت فعالان کانال‌های بورسی اقدام نتیجه بخشی انجام نداده است، ظرف شش ماده برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در راستای بومی‌سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی به انجام برساند" و سازمان مزبور مکلف به انجام آن گردید.
همین مهم حکایت از نبود کارآمدی لازم در سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت ساماندهی فعالان کانال‌های بورسی و بازار سرمایه به نظر می‌رسد که از سوی معاونت حقوقی آن سازمان با تنظیم و ابلاغ‌نامه مزبور، مورد تائید و اذعان عملی آن معاونت قرارگرفته است! و طرح شکایت نسبت به فعالان بازار سرمایه و مدیران کانال‌های تلگرامی در چنین شرایطی و باوجود فقدان هرگونه برنامه و طرح لازم و مؤثر برای ساماندهی آنها به‌جای پاسخگویی و پذیرش مسئولیت قانونی خویش از سوی آن سازمان و فرافکنی مسئولیت قانونی و حرفه‌ای آن با استنباط از مفاد مندرج در بند ۱ نامه مزبور، خود حکایت قابل‌تأمل دیگری است...!
علاوه بر آن، برابر ترتیب مقرر در بند ۲ نامه صادره و ابلاغی سرپرست معاونت حقوقی اداره کل دادگستری استان تهران به معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ " نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس؛ و نظر به سیاست قضا زدایی و جلوگیری از گسترش تفکر سزا گرایی و لزوم اجرای اندیشه‌های غیر کیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با سازوکار غیر کیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل‌وفصل و در موارد استثنا از (مقررات) فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ (جرائم و مجازات) استفاده نماید".
بااین‌حال، بند ۳ دستور ابلاغی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری مزبور طی نامه مذکور بیانگر آن است که؛ " در خصوص پرونده‌های مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ دال بر تکلیف قوه قضائیه در جایگزین کردن ضمانت اجرا‌های غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم حفظ صیانت و حفظ اصحاب قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکارهای قانونی همچون ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی از باب گذشت شاکی در پرونده‌های باقابلیت گذشت و نیز ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده یا ماده ۸۱ قانون مذکور از باب تعلیق و درخواست استرداد شکایت (نسبت به آنها) وفق موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ (خواهد کرد) ".
اقدام سرپرست معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران و حمایت مدیریتی و بالادستی ریاست کل آن، زمینه‌ساز تحولات مثبت حقوقی و قضایی در سرنوشت بورس و بازار سرمایه و فعالان حرفه‌ای آن بوده و مفهوم مخالف مفاد مشروحه در آن نامه نیز بیانگر منویات و کارکرد‌های سازمان بورس و اوراق بهادار دراین‌باره و نسبت به فعالان بورس و بازار سرمایه و ضرورت پاسخگویی مسئولانه به مراجع قانونی، بازرسی و نظارتی از حیث حقوقی خواهد بود.
بازخورد و پیامد‌های مترتب بر رویکرد نوین حقوقی و قضایی دادگستری کل استان تهران نسبت به سازمان بورس و اوراق بهادار چیست؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): باوجود اعلام آمادگی دهقان دهنوی، ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به ریاست کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره ۸۱۶۹۸ مورخ ۱/۲/۱۴۰۰ مبنی بر" وعده حل‌وفصل دعاوی جاری خود نسبت به فعالان بازار سرمایه با سازوکارهای داخلی سازمان، استرداد شکایات مطروحه، به‌کارگیری روش‌های جایگزین و عدالت ترمیمی و درخواست معرفی نماینده دادگستری کل استان تهران در هیات عدالت ترمیمی آن سازمان" و صرفنظر از ابهام در مبنای حقوقی و قانونی تقاضای ریاست آن سازمان مبنی بر" استرداد پرونده‌ها به سازمان بورس و اوراق بهادار" در نامه مزبور؟! و ضرورت بهره‌مندی مدیریت سازمان از مشاوره حقوقی و کارشناسی حقوقدانان کارآمد و حرفه‌ای و نیز علیرغم مراتب یادشده و تجویز مقرر صادره از سوی ریاست کل دادگستری استان تهران نسبت به سازوکار حقوقی مطروحه از سوی سرپرست معاونت حقوقی آن سازمان و لزوم نظارت بر اجرای آن و نیز باوجود پیگیری بعدی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری مزبور از سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکنون گزارش مستندی از حیث احراز حُسن نیت سازمان بورس در جهت اجرای ترتیبات حقوقی ابلاغی دادگستری کل استان تهران و حل‌وفصل داخلی دعاوی مطروحه یا در دستور طرح سازمان مزبور در چارچوب سازوکارهای داخلی سازمان بورس و رویکرد مبتنی بر کیفر زدایی مورد ادعا در آن سازمان منتشرنشده است و کماکان، پرونده‌های مطروحه نسبت به فعالان بورس و بازار سرمایه در دستور تعقیب مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار در محاکم قضایی قرار دارد...!:
تویی آنکه گیتی بجویی همی چنان کن که بر داد پویی همی | تو گر دادگر باشی و پاک‌دین ز هر کس نیابی به‌جز آفرین
اگر داد باید که ماند به‌جای به یارای ازین پس به دانا نمای | اگر دادگر باشی و سرفراز نمانی و نامت بماند دراز (فردوسی)
بر این اساس، ضروری است با قید فوریت و اتخاذ تدابیر حقوقی و قانونی جدی نسبت به رویکرد و کارکرد سازمان بورس و عنداللزوم، ورود دادستان و مدعی‌العموم در حفظ حقوق عامه نسبت به وضعیت تاسف بار بورس و بازار سرمایه در کشور و پیامد‌ها و مخاطرات ملی مترتب بر آن، موجبات تعقیب مسئولیت قانونی مدیریت سازمان بورس و عوامل تابعۀ آن در چارچوب قانون فراهم گردد.
بااین‌وجود، شایسته است؛ میزان رضایتمندی سرمایه‌گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه و فعالان رسانه‌ای و خبرگزاری‌های اقتصادی و مالی نسبت به کارکرد و مدیریت انحصاری و متعارف سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه و عملکرد سازمان مزبور از حیث احترام و توجه قابل‌انتظار آن سازمان و شورای عالی بورس به دیدگاهها، رویکردها و تجربیات حرفه‌ای، تخصصی و کارشناسی فعالان بازار سرمایه و بورس، ولو در مقام منتقد عملکرد مراجع مذکور موردمطالعه و ارزیابی کارشناسی قرارگرفته و در جهت استفاده مناسب و مؤثر از ظرفیت‌های فنی، حرفه‌ای و رسانه‌ای موجود در بازار سرمایه و هدایت " تهدیدات و چالش‌های موجود در بازار سرمایه " به " فرصت‌های ملی سرمایه‌گذاری "، حمایت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و تأمین هر چه بیشتر نظم و امنیت عمومی کشور و پیشگیری از تخدیش احتمالی آن اقدام گردد.
بر این اساس، ضروری است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع عالی مالی و پولی و اقتصادی بدانند و آگاه باشند که " صرفاً خادم مردم و دارای مسئولیت قانونی نسبت به فعل و ترک فعل‌های احتمالی خویش و شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولانه به آنها و سهامداران" هستند، نه "، ولی‌نعمت و قیم آنان" که بر سرنوشت حقوقی و مالی سهامداران به‌گونه‌ای مغایر با اصول حکمرانی مطلوب تصمیم‌گیری نمایند...! و خشم و نارضایتی و بی‌اعتمادی گسترده و نهادینه مردم و سهامداران بورس و بازار سرمای؛ زمینه‌ساز بی‌اعتباری در منویات و کارکرد‌های غیرمسئولانه و مسئولیت زای قانونی حاکم بر آن را در آتیه‌ای نزدیک با خود به ارمغان خواهد آورد و صدالبته نیز خودکرده را تدبیر نیست...!
بر این اساس، ضروری است با قید فوریت و اتخاذ تدابیر حقوقی و قانونی جدی نسبت به رویکرد و کارکرد سازمان بورس و عنداللزوم، ورود دادستان و مدعی العموم در حفظ حقوق عامه نسبت به وضعیت تاسف بار بورس و بازار سرمایه در کشور و پیامد‌ها و مخاطرات ملی مترتب بر آن، موجبات تعقیب مسئولیت قانونی مدیریت سازمان بورس و عوامل تابعۀ آن در چارچوب قانون فراهم گردد.
با این وجود، شایسته است؛ میزان رضایت مندی سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه و فعالان رسانه‌ای و خبرگزاری‌های اقتصادی و مالی نسبت به کارکرد و مدیریت انحصاری و متعارف سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه و عملکرد سازمان مزبور از حیث احترام و توجه قابل انتظار آن سازمان و شورای عالی بورس به دیدگاهها، رویکردها و تجربیات حرفه ای، تخصصی و کارشناسی فعالان بازار سرمایه و بورس، ولو در مقام منتقد عملکرد مراجع مذکور مورد مطالعه و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و در جهت استفاده مناسب و موثر از ظرفیت‌های فنی، حرفه‌ای و رسانه‌ای موجود در بازار سرمایه و هدایت " تهدیدات و چالش‌های موجود در بازار سرمایه " به " فرصت‌های ملی سرمایه گذاری "، حمایت و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و تامین هر چه بیشتر نظم و امنیت عمومی کشور و پیشگیری از تخدیش احتمالی آن اقدام گردد.
بر این اساس، ضروری است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع عالی مالی و پولی و اقتصادی بدانند و آگاه باشند که " صرفاً خادم مردم و دارای مسئولیت قانونی نسبت به فعل و ترک فعل‌های احتمالی خویش و شفاف سازی و پاسخگویی مسئولانه به آنها و سهامداران" هستند، نه "، ولی نعمت و قیم آنان" که بر سرنوشت حقوقی و مالی سهامداران به گونه‌ای مغایر با اصول حکمرانی مطلوب تصمیم گیری نمایند...! و خشم و نارضایتی و بی اعتمادی گسترده و نهادینه مردم و سهامداران بورس و بازار سرمای؛ زمینه ساز بی اعتباری در منویات و کارکرد‌های غیر مسئولانه و مسئولیت زای قانونی حاکم بر آن را در آتیه‌ای نزدیک با خود به ارمغان خواهد آورد و صدالبته نیز خود کرده را تدبیر نیست...!
سازمان بورس و اوراق بهادار با تفاسیر خود از قانون بازار اوراق بهادار در مقام طرح مکرر ادعای "فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری" نسبت به " اشخاص حقیقی و فعالان بورس و بازار سرمایه " و طرح شکایت و تعقیب کیفری و قانونی آنها، بنا به اطلاعات حاصله برآمده است. صلاحیت قانونی سازمان بورس در تفسیر آن قانون و رویکرد قانونگذار نسبت به موضوع " مشاوره در سرمایه‌گذاری " از حیث حقوقی و قانونی چگونه از سوی جنابعالی به‌عنوان یک حقوقدان و وکیل فعالان بورس و بازار سرمایه قابل ارزیابی است؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): " مشاوره سرمایه‌گذاری " به ترتیب مقرر در بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار به "شخص حقوقی" اطلاق می‌شود که " در قالب قراردادی مشخص، درباره خریدوفروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد" و بر این اساس؛ " مشاوره سرمایه‌گذاری" مندرج در ماده مزبور مشمول " اشخاص حقیقی" نبوده و طرح شکایت نسبت به آنها و فعالان حقیقی بورس و بازار سرمایه به استناد بند ۱۶ ماده ۱ قانون مزبور و تلاش برای تعمیم و تفسیر موسع و مغایر با قانون مراتب مزبور به " اشخاص حقیقی و فعالان حقیقی بازار سرمایه" در تعارض با " اصل برائت"، " اصل قانونی بودن جرائم و مجازات"، " اصل تفسیر مضیق به نفع متهم " و سایر اصول دادرسی کیفری بوده و مستوجب مسئولیت قانونی برای آن سازمان نیز می‌تواند باشد.
به‌عبارت‌دیگر، صرفنظر از عدم انطباق "رکن قانونی بزه مشاوره در سرمایه‌گذاری" نسبت به فعالان حقیقی بورس و بازار سرمایه به استناد بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، باوجود عدم شمول آن به " اشخاص حقیقی" و مقید شدن مشاوره سرمایه‌گذاری به " اشخاص حقوقی" مذکور در بند مزبور- شکایت مطروحه نسبت به آنها به استناد ترتیب قانونی مزبور، نوعاً فاقد دلیل و مبنای مستند و مقرون به‌واقعی و استناد پذیری حقوقی از حیث " ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری- عدم وجود یا عدم انعقاد هرگونه قرارداد مالی بین فعالان بورس و بازار سرمایه و نیز مستند نبودنِ اقدام آنها نسبت به مشاوره درزمینهٔ خریدوفروش اوراق بهادار" به لحاظ"فقدان رکن مادی بزه موردادعا" نسبت به آنان نیز است و نمی‌توان و نباید برخلاف اصول اساسی و بنیادین دادرسی کیفری و قواعد آمره و تخلف‌ناپذیری دادرسی مزبور- صرف تحلیل و فعالیت آموزشی و حرفه‌ای فعالان حقیقی بورس و بازار سرمایه در راستای " آموزش و فرهنگ‌سازی بورس و بازار سرمایه در کشور" و ارائۀ خدمات آموزشی و کارشناسی عام‌المنفعه و رایگان آنها در شبکه‌های اجتماعی یا کانال‌های مجازی و تلگرامی و آموزش و تبادل‌نظر رایگانِ تجارب حرفه‌ای و تحلیل‌های کارشناسی و علمی آنان به شهروندان و عموم مردم در بستر یک شبکه پیام‌رسان اجتماعی یا رسانه ملی و گروهی را بدون تحصیل هرگونه وجه یا درآمد و منفعت در زمرۀ مصادیق قانونی مقرر دربندهای ۳۳ گانه ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، به ناروا و نادرستی تلقی کرد و با تفسیر موسع آن برخلاف اصول دادرسی کیفری، مبادرت به طرح و تعقیب شکایات متعدد نسبت به آنها کرد!
مبرهن است؛ برخلاف رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی در " قرض (استقراض) دولت از مردم برای تأمین کسری بودجه"، بنا به اظهار اخیر وزیر متبوعۀ آن؟! - کارکرد آموزشی و خدمات حرفه‌ای رایگانِ فعالان حقیقی و قانونمند بورس و بازار سرمایه از حیث منویات خیرخواهانه و بشردوستانۀ آنها در وضعیت کارآمدی کم‌رنگ سازمان بورس و اوراق بهادار " در راستای آموزش و فرهنگ‌سازی بورس و بازار سرمایه و گسترش نهادینه‌شدۀ فرهنگ معاملات مالی در بازار سرمایه و افزایش آگاهی و دانایی‌های عمومی شهروندان نسبت به فعالیت‌های بورسی بوده که مغایر با هیچ‌یک از مقررات مربوطه، قانون بازار اوراق بهادار و سیاست‌های کلی و ابلاغی نظام و منافع عمومی مردم و شهروندان و رویکرد‌های اخیر مکرر مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه نیز نیست و نباید کارکرد حرفه‌ای آنها را بر اساس تفاسیر موسع و ادعاهای غیرحرفه‌ای مطروحه سازمان بورس و اوراق بهادار برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات و اصول خدشه‌ناپذیر دادرسی کیفری به‌عنوان " مشاوره سرمایه‌گذاری نسبت به اشخاص حقیقی" در مغایرت آشکار با بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار تلقی گردد.
علاوه بر این، نظر به صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در عموم مسائل؛ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار با فرض اظهارنظر دراین‌باره فاقد قابلیت و صلاحیت قانونی در جرم انگاری نسبت به آنها، برخلاف صلاحیت تقنینی و ذاتی مجلس شورای اسلامی و عدم صلاحیت تقنینی آن سازمان دارد و تفاسیر موسعِ موردادعای سازمان بورس نسبت به تعمیم فعالیت حرفه‌ای فعالان حقیقی بورس و بازار سرمایه به‌عنوان " مشاوره سرمایه‌گذاری"، برخلاف ترتیب قانونی مقرر در بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار در تعارض با اصول دادرسی کیفری (اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، اصل برائت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات) بوده و مستوجب مسئولیت قانونی آن و دست‌اندرکاران تجویز و مشاوره‌های حقوقی به مدیریت سازمان نیز هست.
بعلاوه، مرجع قانونی شرح و تفسیر قوانین عادی مانند قانون بازار اوراق بهادر برابر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان مرجع قانونی تفسیر قوانین عادی طبق قانون اساسی به شمار نمی‌رود و تفاسیر احتمالی مغایر با الزام قانونی مزبور نیز فاقد وجاهت حقوقی است و هرگونه دخالت تقنینی آن سازمان در قلمرو وضع قوانین یا تلاش بلا وجه برای تفسیر آن فاقد محمل قانونی و اثربخشی حقوقی است و مستوجب مسئولیت قانونی مدیریت آن سازمان و مسئولان مربوطه نیز است که ضروری است با احترام به قانون و تکریم آن، از پیدایی و پویایی هرگونه مسئولیت حقوقی و قانونی برای آنها قویاً و اکیداً خودداری گردد.
آیا سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع تقنییی و تفسیری قوانین و مقررات بورس و بازار سرمایه به شمار می رود؟ قلمرو حقوقی شمول" مشاوره سرمایه گذاری"،" کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری یا بازار گردانی"، " سبد گردانی" و" ناشران، نهادها و تشکلهای تحت نظارت سازمان بورس" چگونه در قانون تعریف و تعیین شده است و رویکرد و کارکردو تفسیر حقوقی سازمان مزبور نسبت به آنها در تفسیر قانون اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن چگونه از حیث حقوقی و قانونی قابل ارزیابی است؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): صرفنظر از آنکه طبق بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶، تنها " اشخاص حقوقی" که موضوع فعالیت آنها نهاد مالی است، ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده اند و مراتب مزبور، شمولی نسبت به " اشخاص حقیقی" ندارد، با این وجود، همانطور که بیان گردید :
۱- مشاوره سرمایه گذاری " به ترتیب مقرر در بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار به "شخص حقوقی" اطلاق می شود که " در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می دهد"
۲- بر این اساس؛ " مشاوره سرمایه گذاری" مندرج در ماده مزبور مشمول " اشخاص حقیقی" نبوده و طرح شکایت نسبت به آنها و فعالان حقیقی بورس و بازار سرمایه به استناد بند 16 ماده 1 قانون مزبور و تلاش برای تعمیم و تفسیر موسع و مغایر با قانون مراتب مزبور به " اشخاص حقیقی و فعالان حقیقی بازار سرمایه" در تعارض با " اصل برائت"، " اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها"، " اصل تفسیر مضیق به نفع متهم " و سایر اصول دادرسی کیفری بوده و مستوجب مسئولیت قانونی برای سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می تواند باشد.
۳- تفویض" تعیین مصادیق اقدامات نوعاً گمراه کننده از روند ظاهری معاملات در بورس‌ها یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار" بنا به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب شورای عالی بورس طبق ماده ۱۹ آیین نامه قانون بازار اوراق بهادار موجد حق صلاحیت تقنینی یا حق تفسیر قوانین عادی مانند قانون بازار اوراق بهادار برای آن سازمان بر خلاف صلاحیت تقنینی ذاتی و عام مجلس و جایگاه قانونی مجلس در تفسیر قوانین عادی نمی تواند باشد...!
۴- با وجود آنکه فعالیت های اشخاص در قالب " کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است" طبق بند 1 ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جرم انگاری گردیده است و عبارت " هر شخصی"، به ترتیب مقرر در صدر بند مزبور نیز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد، اما نمی توان برخلاف مفاد سایر مقررات مندرج در این قانون و ترتیبات قانونی مقرر( بند ۱۴ ماده ۱ : کارگزار / معامله‌گر بعنوان یک شخص حقوقی)، ( بند ۱۶ ماده ۱ ؛ مشاوره در سرمایه گذاری نسبت به یک شخص حقوقی) یا ( بند ۱۷ ماده 1 آن قانون؛ سبد گردان بعنوان یک شخص حقوقی) که بیانگر شمول صریح موارد ممنوعه و مورد جرم انگاری شده نسبت به " اشخاص حقوقی " است، تشکیک یا تردید کرد و با تفسیر موسع آن، قلمرو شمول مقررات مندرج در بند ۱ ماده ۴۹ آن قانون را به " اشخاص حقیقی " تعمیم داد یا در مقام " اخذ تعهدات رسمی از آنها و هدایت بلاوجه آنان به دفاتر اسناد رسمی در این باره" یا توصیف نادرست آن در قالب " عدالت ترمیمی" و اوصاف مشابه و مورد ادعای دیگر برآمد...!! ؛ موضوعی که کراراً در اظهارات غیر کارشناسی و غیر حرفه ای بسیاری از مدیران آن سازمان مورد ادعا قرار گرفته است و فاقد وجاهت حقوقی، به ترتیب مشروحه می باشد و عنداللزوم، مستلزم مسئولیت قانونی نیز خواهد بود.
۵- در واقع، اگر بنا بود، افعال مجرمانه مذکور ناظر به " اشخاص حقیقی" نیز می شد؛ ضرورتی به تصریح مکرر به عنوان و قلمرو شمول " شخص حقوقی" در بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ ماده ۱ آن قانون نمی بود و قانونگذار نیز می بایست در صدر بند ۱ ماده ۴۹ قانون مزبور با صراحت به جای عبارت ؛ " هر شخصی" از عنوان " هر شخصی، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی" استفاده می کرد و یا در مقام تفکیک و تمایز شمول بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ ماده ۱ آن قانون از " شخص حقیقی" بر نمیامد و با صراحت به " شخص حقوقی" در مقام " کارگزار / معامله‌گر- مشاوره سرمایه گذاری، سبد گردان " و مانند آنها نیز تصریح نمی کرد...!
۶_ " سبدگردانها" به ترتیب مقرر در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، از زمرۀ"مصادیق نهاد مالی" بر شمرده شده اند و شمولی به " اشخاص حقیقی" طبق آن ندارد! و " ناشران، نهادها و تشکلهای تحت نظارت سازمان بورس" طبق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مزبور نیز مشمول " اشخاص حقیقی" نمی باشند و شمول آنها نیز در بند ماده ۱ آیین نامه اجرایی فوق در قالب " نهادها و تشکلهای تحت نظارت" با صراحت مشخص شده است و به موجب آن نیز " اشخاص حقیقی" در شمار آن پیش بینی و مقرر نشده اند!
۷- از اینرو، با وجود عدم صلاحیت تقنینی و تفسیری سازمان بورس و اوراق بهادار، رویکردها و اظهارات و ادعاهای مطروحه از سوی آن سازمان را نباید بعنوان " مرجع تفسیر یا تقنین قوانین و مقررات بورس و بازار سرمایه " به نادرستی برخلاف ترتیبات قانونی یاد شده، بر شمرد یا این حق را برخلاف صلاحیت قانونی مجلس شورای اسلامی نسبت به آن سازمان قائل شد و یا سازمان مزبور نیز خود را احیاناً مجاز و محق به تفسیر یا تقنین در حوزه بورس و بازار سرمایه بداند و ببیند...!
کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به فعالیت فعالان رسانه، فضای مجازی و بازار سرمایه چگونه از جهت حقوقی قابل ارزیابی است؟
زمانی درمزاری (فرهنگ)، وکیل فعالان بازار سرمایه: باوجود شکایات متعدد مطروحه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به فعالان حقیقی مطرح و شهیر بازار سرمایه و هدایت پرونده‌های آنها به مراجع قضایی و بازخورد‌ها و انتقادات شدید مطروحه نسبت به کارکرد و رویکرد حقوقی گزینشی و تبعیض‌آمیز آن سازمان و عدم طرح و تعقیب مراجع دولتی و اقتصادی و مسئولیت قانونی شرکت‌های حقوقی کلان و دست‌اندرکار در وضعیت بحران کنونی بورس و بازار سرمایه، بنا به اخبار و گزارش‌های منتشره- سازمان مزبور فاقد طرح و کارکرد مؤثر و قابل دفاعِ مستند در جهت ساماندهی فعالان بورس و بازار سرمایه و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان عمومی در این حوزه، طبق اعلام بسیاری از مقامات و مراجع قانونی بوده است.
صرف ادعای آن سازمان، مبنی بر عدم فعالیت غیرمجاز فعالان مزبور و طرح و تعقیب شکایات متعدد علیه آنها؛ رافع مسئولیت قانونی آن سازمان در ترک فعل ناشی از "عدم ساماندهی بازار سرمایه و عملکرد فعالان بازار سرمایه" نخواهد بود و موجد حق برای آن سازمان در جهت فرافکنی مسئولیت قانونی خود یا طرح دعاوی مغایر با بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار در تعمیم ادعای بی‌اساس " مشاوره سرمایه‌گذاری نسبت به اشخاص حقیقی"، برخلاف ترتیب قانونی مذکور و اصول دادرسی کیفری و هنجار‌های حقوق بشری دادرسی عادلانه و درنتیجه، تحمیل هزینه‌های کلان و پیدا و پنهان بر بیت‌المال و حقوق عامه نیست. همین مهم، در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رویکرد قوه قضائیه و دادگستری کل استان تهران و برخی دیگر از مراجع قانونی نسبت به کارکرد غیر رضایت‌بخش آن سازمان نیز مورداشاره و تأکید مکرر قرارگرفته است.
ازاین‌رو، نباید نسبت به عدم کارآمدی مؤثر کارکرد و نقش کم‌رنگ کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در تدوین و تنظیم " دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی" و ساماندهی قانونی آنها و " آموزش و فرهنگ‌سازی بورس و بازار سرمایه " از طریق رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی و رسانه ملی و توانمندسازی سرمایه‌گذاران و ارتقای دانش مالی آنها و جامعه درزمینهٔ معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه، با توجه به وظایف قانونی آن بی‌تفاوت بوده و مسئولیت قانونی سازمان مزبور نسبت به فعل و ترک فعل‌های قانونی مقرر را ازنظر دور داشت و لزوماً، اقدام فعالان رسانه‌ای و حقیقی بازار سرمایه را مستوجب مسئولیت قانونی آنها، بنا به ادعاهای مکرر و مشابه سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به آنان در تعارض با بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان " مشاوره در سرمایه‌گذاری" دانست و برشمرد!
باوجود رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در طرح مکرر ادعای " فعالیت غیرمجاز و مشاوره در سرمایه‌گذاری" نسبت به بسیاری از فعالان حقیقی بازار سرمایه، برخلاف ترتیب قانونی مقرر در بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار- سازمان مزبور فاقد دستورالعمل فنی و اجرایی لازم برای ساماندهی فعالیت آنها در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی نسبت به فعالان بازار سرمایه و کارکرد مؤثر و کارآمدی قابل توجیه و دفاع و مورد تائید مراجع قانونی و نظارتی و آنان نسبت بدان، بنا به اعلام نظر‌های مطروحه و منتشره است و همین خلاء و ترک فعل ناشی از کارکرد آن سازمان؛ زمینه ظهور و بروز و طرح و تعقیب پرونده‌های قضایی متعددی نسبت به فعالان حقیقی بازار سرمایه را باوجود نبودِ " نظام حقوقی و حرفه‌ای مؤثر در ساماندهی فعالان بازار سرمایه در شبکه‌های مجازی و اجتماعی" و تحمیل عملی هزینه‌های کلان به قوه قضائیه و بیت‌المال فراهم خواهد آورد، به‌گونه‌ای که موجبات واکنش مراجع قضایی و قانونی، ازجمله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه وقت مجلس را نسبت به تحولات اخیر بازار سرمایه و از بین رفتن کلان سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر، همراه با احضار مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار به مراجع قضایی، بنا به اخبار و گزارش‌های منتشره فراهم کرده است.
بااین‌حال، اساساً این پرسش از حیث حقوقی و قانونی مطرح است؛ مبنای قانونی تجویز یا منع صریح قانونی و حقوقی تحلیل و تبادل‌نظر حرفه‌ای فعالان رسانه‌ای و بازار سرمایه چیست؟ و رویکرد قانونگذار نسبت به تحلیل در بازار سرمایه چه بوده و دقیقاً، شامل چه نوع از انواع گوناگون تحلیل‌ها است و مستند قانونی رویکرد آن چیست؟، مرجع قانونی و حرفه‌ای انجام و ارائه تحلیل دراین‌باره کیست؟، مبنای حقوقی و قانونی صریح و مقررِ عدم جواز فعالان رسانه‌ای و بازار سرمایه در ممنوعیت اطلاع‌رسانی یا اعلام نظر کارشناسی و حرفه‌ای نسبت بدان و منع تحلیل اخبار و گزارش‌های و آموزه‌های کارشناسی و حرفه‌ای مربوط به بورس و بازار سرمایه چیست؟ و مستند قانونی آن، به ترتیب موردادعای سازمان بورس و اوراق بهادار و تعمیم و تفسیر موسع " مشاوره سرمایه‌گذاری" نسبت به " اشخاص حقیقی" برخلاف ترتیب قانونی مقرر در بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار چیست؟
مبنای صلاحیت قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌های مربوطه در " تفسیر یک‌سویه و انحصاری احتمالی نسبت به تحلیل در حوزه بورس و بازار سرمایه "، ممنوعیت فعالان بازار سرمایه و رسانه نسبت بدان و عدم شناسایی مؤثر حق آزادی بیان و اطلاع‌رسانی نسبت به آنها در تبادل‌نظر و اطلاع‌رسانی و تحلیل کارشناسی و رسانه‌ای اخبار و داده‌های مرتبط با بازار سرمایه و مسدود شدن وضعیت معاملاتی بسیاری از سهامداران و زیان‌های فراگیر وارده بدان‌ها یا اخذ تعهدات قانونی و رسمی از فعالان بازار سرمایه از سوی شرکت فرابورس در دفاتر اسناد رسمی (مستند به اسناد موجود و قبل ابراز به مراجع قانونی و نظارتی)، باوجود اذعان عدم اطلاع ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت بدان و انکار نادرست آن چیست؟ و رویکرد و کارکرد متعارف آنها با کدامین مبانی حقوقی و قانونی، به ترتیب مذکور سازگار هست و مستند قانونی آن چیست و کدام است؟
افزون بر آن، انتشار اطلاعات مربوط به " سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران " سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و استناد بدان‌ها در " آموزش و فرهنگ‌سازی بورس و بازار سرمایه" از سوی اساتید بورسی و فعالان رسانه و بازار سرمایه در جهت افزایش آگاهی‌ها و توانمندسازی مردم و شهروندان و افکار عمومی نسبت به معاملات مالی و بازار مزبور، باوجود تکلیف اخیر مقرر از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سازمان مزبور؛ مبنی بر تکلیف آن سازمان جهت ارتقای دانش مالی جامعه درزمینهٔ معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه از طریق رسانه‌های عمومی، به‌ویژه رسانه ملی و اقدام نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه درزمینهٔ معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه چگونه باید نسبت به فعالان بازار سرمایه و رسانه، برخلاف ترتیبات آموزشی و حقوقی مزبور منع و ممنوع گردد یا محمول‌به " مشاوره در سرمایه‌گذاری" نسبت به فعالان و اشخاص حقیقی گردد؟!
علاوه بر این، تبیین اخبار و گزارش‌های مربوط به بازار سرمایه و تحلیل‌های کارشناسی کارشناسان و متخصصان، اساتید و فعالان بازار سرمایه در امر" آموزش و فرهنگ‌سازی بورس و بازار سرمایه و آگاهی بخشی مؤثر جامعه نسبت به معاملات مالی و بورسی" با کدامین مبنای حقوقی و قانونی مستند به‌عنوان اقدام مغایر با قانون تلقی شده و مستوجب مسئولیت قانونی دراین‌باره تلقی گردد؟ مستند قانونی ممنوعیت و جرم انگاری استناد آنها به آمار و اطلاعات و داده‌های سامانه کدال در آموزش و اطلاع‌رسانی در راستای رسالت حرفه‌ای اساتید بورس و بازار سرمایه یا رسانه‌های تخصصی مرتبط با آن چیست؟ و رویکرد کیفری زای سازمان بورس و اوراق بهادار و بسیاری نهادها و مؤسسات مالی و ناظر مالی مرتبط با بازار سرمایه نسبت به کارکرد فعالانه رسانه‌ای و بازار سرمایه در انتشار اخبار و اطلاعات پردازش‌شده سامانه مزبور در رسانه‌ها یا استناد بدان‌ها در امر آموزش و تهیه و انتشار گزارش‌های کارشناسی و علمی و حرفه‌ای چیست؟ و چگونه باید از حیث حقوقی و قانونی توجیه شود؟
مبنای صلاحیت قانونی آن سازمان در تفسیر قوانین و مقررات بورسی برخلاف صلاحیت ذاتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است؟! و سکوت مراجع نظارتی، بازرسی، قضایی و امنیتی ذیصلاح نسبت به کارکرد‌های سازمان و مراجع مالی و اقتصادی و تحولات بورس و بازار سرمایه و پیامد‌های مترتب بر نظم عمومی و امنیت اقتصادی و ملی کشور چگونه در راستای وظایف قانونی آنها باید ارزیابی گردد؟!
صرفنظر از مراتب یادشده، این سؤال اساسی نیز باقی و قابل‌طرح است؛ رویکرد یک‌سویه و انحصاری سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد‌های و مؤسسات مالی و ناظر مالی نسبت به کارکرد فعالان سرمایه و رسانه در حوزه بورس و بازار سرمایه و منع اعلام نظر کارشناسی و حرفه‌ای و رسانه‌ای آنها و تلقی ناروا و نادرست آن به‌عنوان " مشاوره در سرمایه‌گذاری" یا "تفاسیر متعدد مطروحه نسبت به قانون بازار سرمایه و آیین نامه اجرایی آن" و طرح مکرر ادعای " فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی" چگونه با "حق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آزاد آنها " و سایر حق‌های شناسایی و تضمین‌شدۀ حقوق بشری که دولت ایران نیز نسبت بدان‌ها دارای تعهدات بین‌المللی بوده و نقض آنها می‌تواند برابر قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و اسناد حقوق بشری، مستوجب مسئولیت بین‌المللی احتمالی دولت ایران گردد و در تعارض با شاخص‌ها و اصول حکمرانی مطلوب موردنظر و تأکید مؤسسات مالی بین‌المللی مانند بانک، ازجمله؛ " حق اظهارنظر و پاسخگویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد" و نیز " حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی" و مانند آنها چگونه قابل توجیه باشد؟
آیا زمان آن نرسیده است نسبت به " آموزش مقدماتی حقوق بشر و مؤلفه‌های حقوقی و اساسی آن" به مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران متبوعۀ آن به‌مانند مراجع مالی و اقتصادی مربوط به بورس و بازار سرمایه اقدام کرد و موجبات آگاهی آنها و توانمندسازی اطلاعات و ظرفیت‌های کارشناسی آنان را نسبت به رعایت حقوق بشر و تضمین مستمر و مؤثر آن در راستای تعهدات بین‌المللی دولت در حوزه کسب‌وکار و فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی فراهم آورد؟!
و درنهایت اینکه، چگونه می‌توان رویکرد متعارف کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار را نسبت به کارکرد فعالان حقیقی بازار سرمایه و رسانه در حوزه بورس و بازار سرمایه در طرح شکایت مکرر و مستمر نسبت به آنها، بنا به اخبار و گزارش‌های منتشره با اصول دادرسی کیفری و اصول مقرر در قانون اساسی، از قبیل " اصل آزادی بیان با حُسن نیت"، " اصل تفسیر مضیق به نفع متهم "، " اصل برائت " و " حقوق و آزادی‌های اساسی و فردی و مشروع " آنها و نیز تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری دولت را از حیث " حق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آنها" و اصول حکمرانی مطلوب و به‌طور خاص با بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار توجیه کرد و موردحمایت حقوقی، حرفه‌ای و قانونی نیز قرارداد؟! و با دیدۀ اغماض نسبت به مسئولیت قانونی مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار و کارکرد آن سازمان دراین‌باره نگریست؟!
رویه قضایی محاکم دادگستری نسبت به قانون بازار اوراق بهادار در عدم انتساب پذیری"مشاوره سرمایه‌گذاری به اشخاص حقیقی"، برخلاف رویکردها و ادعاهای مکرر مطروحه سازمان بورس و اوراق بهادر و عدم صلاحیت تقنینی آن سازمان چگونه است؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): برابر دادنامه جدید و اخیر شماره ۹۹۰۱۹۷۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ صادره از سوی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و برخلاف رویکرد‌های مطروحه سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به فعالیت فعالان حقیقی بورس و بازار سرمایه- دادگاه تجدیدنظر مزبور؛ اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه (متهم بدوی و یکی از فعالان حقیقی بازار سرمایه) را با توجه به اتهام انتسابی از باب " مشاوره، سرمایه‌گذاری و فعالیت سبد گردانی" موجه برشمرده و ضمن رد صریح و کامل ادعای سازمان بورس دراین‌باره، با صراحت بیان می‌دارد که:
۱- اقدام انتسابی به تجدیدنظرخواه (متهم فعال حقیقی بازار سرمایه" مشاوره، سرمایه‌گذاری و فعالیت سبد گردانی) حسب شرح شکایت مطروحه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به فعالیت مشاوره‌ای انجام‌شده توسط نامبرده تحت شمول هیچ‌یک از بندهای ۳۱ گانه ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار قرار نمی‌گیرد.
۲- ارائه تحلیل و یا تجربیات بورسی و مشاوره شخص حقیقی برای اشخاص و عموم از طریق کانال اختصاصی خود و بدون انتفاع یا کسب درآمد از این طریق مشمول هیچ‌یک از تعاریف کارگزاری یا معامله‌گری و یا سبد گردانی و یا مشاوره سرمایه‌گذاری که لازمه آن "شخصیت حقوقی بودن مشاور" (به ترتیب مذکور در بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار)، بنا به مفاد مندرج در رأی قطعی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ فرض شده، نمی‌گردد.
۳- ممنوعیت اقدام تجدیدنظرخواه (متهم بدوی و یکی از فعالان حقیقی بازار سرمایه) که از قبیل فعالیت آموزشی عام‌المنفعه یا روشنگری‌هایی که موجب پیشرفت کیفی فعالیت بورسی می‌گردد نیز در هیچ از مقررات مربوط و قانون بازار اوراق بهادار ازنظر قضات شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیش‌بینی نگردیده و (از حیث قانونی نیز مقرر نشده است).
۴- دستورالعمل داخلی یا آئین‌نامه (های تنظیمی سازمان بورس و اوراق بهادار) برفرض اظهارنظر در این رابطه نیز قابلیت استناد جهت تعیین مجازات را طبق رأی قطعی الصدور آن دادگاه نخواهد داشت.
۵- توسعه در مفاهیم حقوقی بندهای مذکور در ماده ۱ قانون استنادی (قانون بازار اوراق بهادار) از دیدگاه قضات شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی قطعی صادره به‌گونه‌ای که مغایر با قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی باشد ازنظر دکترین حقوق نیز پذیرفته نخواهد بود و اصل تفسیربه نفع متهم نیز حاکم بر آن خواهد بود. و بیانگر نادرستی تفاسیر مکرر مطروحه آن سازمان در تعمیم و توصیف مقررات مذکور از حیث " کارگزاری / معامله‌گری- مشاوره سرمایه گذاری، سبد گردانی" به " اشخاص حقوقی"، نه " اشخاص حقیقی مورد ادعا" ، برخلاف ترتیبات قانونی مقرر در بندهای ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن می باشد.
بر این اساس، رأی قطعی صادره شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در نقض رأی بدوی صادره علیه فعال حقیقی بازار سرمایه و برائت وی با حکم قطعی اصداری و استدلال‌های حقوقی و قانونی مطروحه از سوی آن مرجع عالی‌رتبۀ قضایی، نه‌تنها بیانگر رد اتهام و ادعای "مشاوره سرمایه‌گذاری نسبت به اشخاص حقیقی" به ترتیب موردادعای مکرر سازمان بورس و اوراق بهادار و بطلان ادعای مزبور به‌موجب رأی قطعیت یافته صادره از سوی دادگاه مزبور است، بلکه بیانگر عدم صلاحیت تقنینی سازمان بورس در تعیین مجازات مقرر نسبت به فعالان حقیقی بازار سرمایه و حق قانونی آنها در تعقیب مسئولیت قانونی سازمان و مدیریت آن در طرح شکایات و دعاوی مشابه نسبت به آنها و مطالبۀ خسارات مادی و معنوی وارده نسبت به آنها برابر قانون خواهد بود.
ازاین‌رو، شایسته است؛ مدیریت سازمان بورس و دوایر حقوقی مربوطه آن با تأسی کامل به قانون و احترام بدان و درس از آموزه‌های حقوقی و قضایی مطروحه در دادنامه مزبور، موجبات احترام به حقوق شهروندی و اساسی فعالان حقیقی بورس و بازار سرمایه و پرهیز از فرافکنی مستمر مسئولیت قانونی خویش را در فقدان دستورالعمل فنی و اجرایی کارآمد و مؤثر برای ساماندهی فعالیت آنها در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی نسبت به فعالان بازار سرمایه و نیز در نبود " نظام حقوقی و حرفه‌ای مؤثر در ساماندهی فعالان بازار سرمایه در شبکه‌های مجازی و اجتماعی" فراهم آورده و بدانند که " گذشته، چراغ راه آینده است... " و " سرنوشتِ خودنوشتِ خوب نوشتِ مدیریت بورس و بازار سرمایه صرفاً با قانونمندی و احترام به حکمرانی مطلوب و شان و جایگاه حرفه‌ای فعالان بورس و بازار سرمایه و رعایت و تضمینِ مستمر حقوق سهامداران و جبران خسارات و زیان‌های بلا وجه وارده به آنها طی ماه‌های اخیر و جلب و جذب اعتماد آنان و پرهیز از نگاه حذفی به‌جای نگاه جذبی در مدیریت و راهبری بازار سرمایه" محقق خواهد شد، والا ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود!
تصویر دادنامه جدید شماره ۹۹۰۱۹۷۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ صادره از سوی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رد قطعی اتهام و ادعای " مشاوره سرمایه‌گذاری نسبت به اشخاص حقیقی" و تأکید بر عدم صلاحیت تقنینی سازمان بورس و اوراق بهادار
تصویر رأی صادره...
پیشنهاد و نظر جنابعالی به مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع مالی و اقتصادی مشابه در وضعیت بحران فراگیر بورس و کاهش روزافزون و مستمر شاخص کل سهام و زیان‌های گسترده سرمایه‌گذاران و سهامداران چیست؟
زمانی درمزاری (فرهنگ): پیش از پاسخ به این سؤال، طرح چند پرسش اساسی نسبت به کارکرد و مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و مراجع قانونی و اقتصادی مربوطه به شرح ذیل ضروری است:
۱- کارکرد مُثبت، مؤثر و مستمر شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظایف قانونی مقرر نسبت به آنها در قانون بازار اوراق بهادار (نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار، بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و باهدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای این قانون، نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار) چیست و مستند حقوقی و مالی آنها چه است؟
۲- نقش و کارکرد و آثار احتمالی مصوبات و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و نقش احتمالی دولت در سقوط مکرر و مستمر شاخص کل بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته در سال جاری تاکنون چگونه بوده است؟ و مستند اقدام به‌موقع سازمان بورس و اوراق بهادار جهت پیشگیری از وقوع خسارات وارده به سرمایه‌گذاران و حفظ حقوق آنها و اقامه دعوی در مراجع قضایی، در موارد تضییع حقوق عامۀ منجر به ورود خسارت‌های کلان مادی و معنوی به حقوق سرمایه‌گذاران چه بوده است؟
۳- کارکرد مُثبت و مؤثر دوایر حقوقی، انتظامی، نظارتی و اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به وظایف و تکالیف قانونی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار، باوجود سقوط فاحش شاخص کل بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و ورود خسارات کلان به مردم و سرمایه‌گذاران در راستای حفظ حقوق عامه و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و اعتراضات و نارضایتی‌های گستردۀ آنها نسبت به عملکرد سازمان مزبور در این شرایط، بنا به اخبار و گزارش‌های منتشره چیست؟ و مستند حقوقی و کارکردی قابل دفاع و توجیه دوایر مسئول آن سازمان در بخش‌های مختلف دراین‌باره چه است؟ و توجیه شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با الزامات و تکالیف قانونی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار چیست؟
۴- کارنامۀ سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به جرائم قانونی مذکور در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و "بزه افشاء و انتشار اطلاعات محرمانه و نهایی مربوط به معاملات اوراق بهادار، دست‌کاری در بازار سرمایه و سوءاستفاده اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار" و مانند آنها چه است و مستند اقدام قانونی آن سازمان در راستای حقوق سرمایه‌گذاران و حقوق عامه چگونه بوده است؟
۵- نقش و کارکرد قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قانونی و نظارتی مربوطه در اعلام‌جرم و تعقیب مسئولیت قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت ترک فعل‌های احتمالی آن سازمان چگونه بوده است و مستند حقوقی اقدام آنها نسبت به سازمان دراین‌باره چه است؟
۶- کارکرد موجه دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به " تخدیش امنیت روانی، انسانی و سرمایه‌ای سرمایه‌گذاران در بورس و بازار سرمایه" در اثر تحولات منفی بازار مزبور و کاهش شدید شاخص کل بازار سرمایه و اعتراضات گسترده آنها و متأثر شدنِ احتمالی نظم و امنیت عمومی کشور چه است و مستند اقدام و عملکرد مُثبت و قابل دفاع و توجیه آنها دراین‌باره، به تفکیک هر مرجع مزبور چیست؟ و کارکرد مستند نهادها و مراجع امنیتی کشور نسبت به عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به‌مراتب یادشده، چگونه قابل ارزیابی خواهد بود؟
۷- کارکرد مُثبت شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در " حمایت و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه و پیشگیری از خروج سرمایه‌ها از کشور و هدایت آنها به‌سوی سرمایه‌گذاری در ارز‌های دیجیتال و بورس‌های خارجی و بین‌المللی" در مغایرت با اصول و جهات مربوط به‌ضرورت توسعه و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و ملی چیست؟ و مستند اقدام مؤثر آنها دراین‌باره چه است؟ و مسئولیت ترک فعل احتمالی آنها چگونه از سوی مراجع نظارتی و بازرسی و قضایی کشور تحت تعقیب قانونی قرارگرفته است و مستند اقدامات قانونی و قضایی آنها دراین‌باره چیست؟
۸- کارکرد مُثبت و مؤثر سازمان بورس و اوراق بهادار در رسیدگی به شکایات، اعتراضات و مطالبات سهامداران و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و مال‌باختگان بورس و بازار سرمایه و تضمین حقوق آنها چگونه بوده است و مستند اقدام و عملکرد مثبت آن سازمان دراین‌باره چه است؟
۹- برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به "مدیریت بحران بورس و بازار سرمایه"، حفظ و صیانت مستمر و مؤثر از حقوق سرمایه‌گذاران و پیشگیری از خسارات و زیان‌های فراگیر وارده به آنها به‌مانند تحولات ماه‌های اخیر بازار سرمایه و عدم تکرار فرافکنی مسئولیت مقامات و مراجع اقتصادی مربوطه نسبت به نقض حقوق سرمایه‌گذاران باوجود رویکرد استقراضی دولت از مردم برای جبران کسری بودجه، بنا به اظهار اخیر وزیر اقتصاد چه است؟
۱۰- کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به " سیگنال فروشی و دست‌کاری احتمالی در قیمت‌ها " در بورس و بازار سرمایه و عوامل " رشد حبابی بورس" در آن بازار و نقش و کارکرد شرکت‌های حقوقی کلان و عدم تعقیب مسئولیت قانونی آنها، بنا به اخبار و گزارش‌های منتشره، برخلاف منافع و حقوق سرمایه‌گذاران و ضرورت حمایت از حقوق آنها و حفظ حقوق عامه چگونه بوده است و مستند اقدام آن سازمان دراین‌باره چیست؟
۱۱- نقش و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تثبیت یا تخدیش احتمالی نظم و امنیت عمومی کشور و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و ملی در پی نقض حقوق سرمایه‌گذاران آن یا تضمین حفظ حقوق آنها و حقوق عامه چگونه است؟ و مستند فعل یا ترک فعل احتمالی آنها دراین‌باره چه است؟
۱۲- رابطه حقوقی و مالی تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه با " کسری بودجه دولت و تأمین سرمایه‌های موردنیاز دولت، برون‌رفت بانک‌های در شُرف ورشکستگی از ضرر و زیان و پویایی و بالندگی شرکت‌های حقوقی دراثنای التهاب بازار سرمایه" و نقش و تکلیف قانونی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و صیانت از حقوق عامه دراین‌باره چگونه بوده و "وصف شرعی و قانونی استفادۀ احتمالی بلا اذن از سرمایه‌های مردم و سپرده‌گذاران بازار سرمایه و هدایت احتمالی آنها به‌سوی حوزه‌های دولتی و بانکی و شرکتی مزبور"، بنا به اعلام نظر برخی از کارشناسان و مقامات اقتصادی، چگونه از حیث شرعی و قانونی قابل توجیه است؟ و اظهار وزیر اقتصاد مبنی بر" قرض دولت از مردم در تأمین کسری بودجه" در این رابطه چگونه قابل ارزیابی و توجیه است؟
۱۳- نقش و کارکرد قوه قضائیه و مراجع قضایی، نظارتی و بازرسی در صورت فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با مراتب یادشده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار دراین‌باره در جهت حمایت از حقوق عامه مردم و سرمایه‌گذاران چگونه بوده است و مستند اقدام قانونی و حقوقی آن دراین‌باره چیست و در چه وضعیت یا فرایند حقوقی و قانونی مربوطه قرار دارد؟
۱۴- جایگاه حقوقی ماده ۱۹ آئین‌نامه قانون بازار اوراق بهادار و تخصیص و تفویض تعیین مصادیق مجرمانه آن به سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه با شان تقنینی قانونگذار و صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی و عدم صلاحیت تقنینی سازمان بورس و اصول قانون‌نویسی منطبق است؟
بااین‌حال، صرفنظر از ابهامات و سؤالات اساسی مطروحه و مراتب یادشده که واکاوی، مطالعه و بررسی جدی و مستمر آنها می‌تواند در دستور کار مراجع نظارتی، بازرسی، قانونی، امنیتی و هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد، با توجه به تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و کارکرد مشهود و منتشره آن سازمان چنین به نظر می‌رسد که مدیریت جدید سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد شناخت و آگاهی لازم و مقرون به‌واقع نسبت به رویکردها و کارکرد‌های سازمان و مدیران متبوعه خود بوده که مبتنی بر عدم نظارت عالیه مستمر نسبت به آنها و فقدان طرح و برنامه مؤثر و کارآمد برای مدیریت مطلوب سازمان و برون‌رفت از بحران فراگیر بورس و بازار سرمایه، همراه با عدم توانایی و جسارت لازم در تصمیم‌گیری‌های ضروری و اساسی مدیریتی و حقوقی سازمان نسبت بدان و فعالیت‌های حرفه‌ای فعالان بورس و بازار سرمایه و رسانه است و ارجاع مراتب به دوایر تابعه و عدم نظارت و کنترل مستمر و مؤثر بر کارکرد مدیران متبوعه و پیامد‌های قانونی مترتب بر اقدامات سازمانی آن و خوش‌بینی‌های مدیریتی و سازمانی احتمالی نسبت بدان‌ها، خود مستوجب مسئولیت قانونی آتی ریاست سازمان در آینده نزدیک و قابل پیش‌بینی خواهد بود.
ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع عالی مالی و اقتصادی کشور باید بدانند و آگاه باشند؛ فرجامِ نیک سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیریت جدید آن بر کشتی سونامی زده و پُر متلاطم طوفانی در بستر"دریای سایش و پرتنش و ریزشِ بورس و اوراق بهادار" مستلزم " مطالعۀ نهادینه‌شده و آسیب‌شناسی مستمر و همه‌جانبۀ چالش‌ها، موانع و محدودیت‌ها، شناسایی توامان فرصت‌ها و ظرفیت‌های بورس و بازار سرمایه و توجه همزمان نسبت به رویکردها و راهبرد‌های کارشناسی و حرفه‌ای فعالان بورس و بازار مزبور در ساماندهی بهینه بازار سرمایه و عدم فرافکنی مسئولیت حرفه‌ای و قانونی آن سازمان، همراه با احترام به دیدگاهها و انتظارات سهامداران بورس و تضمینِ مستمر و مؤثر منافع مادی و قانونی آنها و احترام به آزادی بیان با حُسن نیت فعالان بورس و بازار سرمایه و رسانه و نیز اراده جدی آن سازمان در انجام فعل و خودداری از ترک فعل‌های قانونی و تعقیب مسئولیت قانونی شرکت‌های حقوقی کلان و پیشگیری از زیان‌ها و خسارات فراوان وارده به سهامداران خرد" و برخورداری از مشاوران حقوقی و حرفه‌ای و مالی با حسن نیت و باتجربه و بی‌طرف در ارائه رهنمود‌های کارشناسی و حرفه‌ای نسبت به مدیریت آن سازمان است، والا فردا چه آسان، زود دیر می‌شود و صدالبته نیز خودکرده را تدبیر نیست...!
ابهام در وضعیت شرکت‌های حقوقی کلان و عدم تعقیب مسئولیت قانونی آنها در تحولات بورس و بازار سرمایه، تفسیر موسع سازمان بورس و اوراق بهادار از قوانین و مقررات بورسی و تعمیم " مشاوره سرمایه‌گذاری " به "اشخاص حقیقی" برخلاف ترتیب قانونی مقرر در بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و تعقیب فعالان حقیقی بورس و بازار سرمایه نسبت بدان به ترتیب مشابه و مطروحه در رأی صادره شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- ترتیب گزینشی شکایات مطروحه نسبت به فعالان بازار سرمایه، بنا به اظهار بسیاری از آنها- فرافکنی مستمر مسئولیت قانونی سازمان و عدم شفاف‌سازی رویکردها و کارکرد‌های مدیریتی آن نسبت به بورس و بازار سرمایه و فعالان آن، همراه با عدم پاسخگویی موجه و قانع‌کنندۀ سازمان بورس و اوراق بهادار به‌مانند دولت و سایر نهاد‌های مالی مربوطه نسبت به تحولات بازار سرمایه و " خونین‌شهر بورس" و نبود حکمرانی مطلوب و مؤلفه‌های آن در رویکردها و کارکرد‌های مدیریتی آن سازمان و نیز عدم بهره‌مندی مؤثر سازمان بورس و اوراق بهادار از تجارب فنی و ظرفیت‌های حرفه‌ای و کارشناسی فعالان بورس و بازار سرمایه برای بهبود وضعیت بحران در بورس و بازار سرمایه نمی‌تواند " نوید رویش و پویش و درخششِ بهار بورس و بازار سرمایه" را در مدیریت جدید سازمان بورس و اوراق بهادار و دولت رو به پایان تدبیر و امید و برنامه‌های پیش رو و قابل پیش‌بینی دولت آتی و جدید نسبت به آن سازمان و دست‌اندرکاران تحولات مالی، پولی، بورسی و اقتصادی کشور سر داده و تبلورِ بوم رنگِ مدیریتِ کارآمد بورس و بازار سرمایه در کشور و برون‌رفت از بحران بورس در ایران و نیز موجهۀ نارضایتی و بی‌اعتمادی فراگیر سهامداران خرد بازار سرمایه و جبران زیان‌ها و خسارات کلان وارده بدان‌ها باشد؛ و درعین‌حال، مانع از تحقق و اجابت دعا‌ها و ناله‌ها و نفرین‌های پیدا و پنهانِ میلیون‌ها مردان و زنان و خانواده‌های سهامدار و زیان‌دیده‌ای باشد که هستی آنها باوجود دعوت شیرین و تشویقِ نوشینِ دولت تدبیر و امید به سرمایه‌گذاری مردم در بورس و فرافکنی بعدی مسئولیت خود نسبت به آنها در وضعیت مدیریت استقراضی اقتصاد ایران! و تحولات بورس و بازار سرمایۀ به نیستی و نابودی مستمر گرائیده و کشانده شده و پیام‌آور صلح و آرامش و امنیت و نظم عمومی در جامعه و موفقیت در مدیریت ناکارآمد بورس و بازار سرمایه نبوده و نشانی ولو اندک از "تدبیر و امید دولتِ در نگاه ناامید شهرآشوبِ شهروندان و سهامداران بورس" به دست نخواهد داد...! و فرزندان خانواده‌های سهامدار در بورس و بازار سرمایه از این به‌جای انتظار و مشاهدۀ " بابا، آب داد، بابا نان داد"، ناباورانه نبینند که " باباجان داد...!
ازاین‌روست که تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتنِ فراگیر سرمایه‌های مردم و واکنش‌ها و بازخورد‌های گسترده نسبت به وضعیت کارکرد و مدیریت بورس و بازار سرمایه و نبود هرگونه رویکرد مسئولانه نسبت به زیان‌های وارده به سرمایه‌گذاران؛ ضرورت ورود جدی و مقرون به‌واقع قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و مراجع مختلف قانونی و نظارتی و امنیتی را نسبت به نقض حقوق مالی و مدنی مردم و حقوق عامه شهروندان در بازار سرمایه و نیز لزوم تعقیب مسئولیت قانونی مقامات و مراجع مالی و اقتصادی مربوطه و مدیریت سازمان بورس و اوراق بهادار و جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران را به ترتیب مشروحه در اخبار و گزارش‌های منتشره مورد تأکید قرار داده است تا بلکه با راستی و درستی و به‌دوراز هرگونه تعابیر شعاری یا نمایشی و انتخاباتی- انتظارات به‌حق سهامداران زیان‌دیده از بورس و بازار سرمایه، بستری تبلیغاتی برای کاندیدای ریاست جمهوری یا شورای اسلامی شهر پیش رو نبوده و ترجمان دیگری از مفهوم نادرست " تدبیر و امید و رئیس‌جمهور حقوقدان و غیر سرهنگ" را بر دل و ذهنِ مردمِ آزموده و شهروندان و سهامدارانِ آزموده خطا را در آستانۀ انتخابات آتی فراهم نسازد...!
لاجرم، هرگونه فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با آن و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه نسبت به وظایف و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و تخدیش حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و عدم ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و یا عدم نظارت مستمر و مؤثر بر حُسن اجرای این قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز عدم انجام اقدامات لازم به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و مستند بودنِ مراتب یادشده و احراز مستند آن از حیث مفهوم مخالف الزامات قانونی مربوط به وظایف آنها؛ مستوجب مسئولیت قانونی آن شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار و ورود دادستان کل کشور و مراجع قضایی و قانونی ذی‌ربط بدان برابر قانون و تعقیب مسئولیت قانونی آن سازمان در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه‌گذاران و مال‌باختگان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد خواهد بود.
علاوه بر این، طرح هرگونه شکایت بلا وجه و مغایر باسیاست قضا زدایی علیه فعالان رسانه‌ای و بازار سرمایه، نه‌تنها با اسناد چشم‌انداز و سیاست‌های کلان کشور و قوه قضائیه و طرح تحول قضایی و نیز دستور اخیر الصدور ابلاغی سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران و تجویز مقرر ریاست کل آن، به ترتیب مزبور، در مغایرت با آن قرار دارد، بلکه مستوجب مسئولیت قانونی مراجع شاکی آنها بوده و حق فعالان رسانه و سرمایه در اعاده حیثیت نسبت به خود و تعقیب مسئولیت قانونی مراجع و مقامات مطروحه شکایت و نمایندگان حقوقی آنها برابر قانون و تکلیف آنان به جبران خسارات وارده و حاصله نیز محفوظ خواهد بود.
بر این اساس، تفسیر موسع و غیر کارشناسی و غیرحقوقی سازمان بورس از قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار و تعمیم" مشاوره در سرمایه‌گذاری" به اشخاص حقیقی، برخلاف بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و اصول دادرسی کیفری، موجد حقی برای آن سازمان در توجیه ناکارآمدی در مدیریت آن نسبت به تحولات بورسی اخیر و تعقیب فعالان حقیقی بورس و بازار سرمایه و عدم مسئولیت‌پذیری قانونی آن سازمان و مدیریت آن نخواهد بود و رأی قطعی الصدور و عالمانۀ حقوقی قضات محترم شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رد اتهام و ادعای "مشاوره سرمایه‌گذاری نسبت به اشخاص حقیقی" و " عدم صلاحیت تقنینی سازمان بورس و اوراق بهادار"؛ خود گواهی متقن بر این مهم است و شایسته مداقه و عنایت هر چه بیشتر قضات محترم مراجع قضایی ویژه در رسیدگی به پرونده‌های اختصاصی بورس و بازار سرمایه به رویکرد‌های حقوقی و قضایی مطروحه در آن رأی خواهد بود.
بی‌شک، نقض حقوق سرمایه‌گذاران بورس و بازار سرمایه و طرح شکایات بلا وجه و مغایر با قانون نسبت به فعالان بازار سرمایه و بورس، ملازمه با مسئولیت قانونی و ضرورت جبران و تضمین حقوق آنها خواهد داشت و موجهۀ حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حُسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان وظایف ذاتی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار نخواهد بود و بسترساز زودهنگام تعقیب مسئولیت قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیریت حاکم بر آن و سایر دست‌اندرکاران مراجع مالی، پولی، بورسی و اقتصادی، لااقل در دولت آتی و جدید خواهد شد و سرنوشت بسیاری از مدیران ارشد بانک مرکزی و مراجع اقتصادی نیز گواهی متقن بر این مدعاست...!؛
و به قول فردوسی پارسی سرای:
شما داد جویید و پیمان کنید زبان را به پیمان گروگان کنید
مکنی برادر به بیداد رأی که بیداد را نیست با داد پای
به هر کار فرمان مکن جز به داد که از داد باشد روان تو شاد... (فردوسی)
