مردمی که مقصر گرانی نیستند؛ تنبیه مالیاتی نشوند

 مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای حداقل پنج ایراد است که از مهمترین آنها تفکیک نشدن خریداران واقعی از دلالان، احتمال ایجاد فضای پنهانکاری و همچنین عدم لحاظ تورم معمول اقتصاد ایران است؛ به نظرم باید این برنامه در قالب لایحه از طرف دولت ارایه و در مجلس چکش‌کاری شود.

 روانشادنیا در ادامه اظهار کرد: تردیدی نیست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده برای کنترل سوداگری و جلوگیری از التهاب بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز لازم است. کشورهای توسعه یافته نیز از سالها قبل مالیاتهای مشابه را وضع کرده‌اند. ولی ما باید متناسب با شرایط کشور نسخه‌ای بپیچیم که قابلیت اجرا داشته باشد.

وی افزود: مردم عادی کمترین نقشی در تلاطمات بازارها و نوسانات اقتصادی ندارند. علت گرانی‌ها متغیرهای اقتصادی و بعضا سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و زمینه را برای ورود نوسان‌گیران و دلالان در بازارهای غیرمولد فراهم می‌کند. تلفیق این دو اتفاق دامن اقشار جامعه را می‌گیرد. بنابراین نباید در وضع قوانین، معیشت اقشار پایین و متوسط را هدف قرار داد و به نوعی آنها را تنبیه مالیاتی کرد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهمترین ضعف این قانون بی‌توجهی به تورم معمول اقتصاد ایران است گفت: در وضع این مالیات باید تورم کسر شود. کسی که خودرو، مسکن یا طلا خریداری کرده اگر قیمت کالای او بعد از چند ماه افزایش یابد تورم نیز بالا می‌رود که در زمان فروش باید به نسبت تورم برای او معافیت در نظر گرفت. در این خصوص شاخص تورم عمومی یا هر شاخص دیگری که قانونگذار مدنظر قرار می‌دهد می‌تواند لحاظ شود.