سراغ قیمت گذاری دستوری به عنوان عامل تبعیض در اقتصاد نروید

به گزارش بورس نیوز، یعقوب رضازاده، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رئیس جمهور، بالاترین مقام اجرایی در کشور بوده و انتظار می‌رود با بهره مندی از کارشناسان خبره بر کار وزرای خود و نهاد‌های تنظیم‌گر نظارت کند تا وزارتخانه‌ها با تصمیمات صحیح امکان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی و تولید را فراهم آورند.

• بیشتر بخوانید: سهامداران حق دارند یا نظام قیمت گذاری دستوری

وی تاکید کرد: در دولت جدید باید پدیده شوم قیمت گذاری دستوری از میان برداشته شده و تلاش شود وزارتخانه‌ها هر کدام بر بنای وظایف خود بر تولید و قیمت‌ها نظارت دقیق داشته و براساس شیوه‌های مطلوب اقدام به فعالیت تنظیم‌گری کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در دولت جدید از تولیدکننده و کشاورزان تا سرمایه گذاران باید مورد حمایت قرار گیرند که در صورت طراحی یک برنامه قوی و مدیریت صحیح می‌توان با نگاهی واقع بینانه به بازار‌ها و عدم دخالت‌های غیرضروری و پیاپی در روند بازار، مانع از افسارگسیختگی قیمت‌ها شد که این رویکرد قطعا به نفع مردم است.

رضازاده با بیان اینکه نظارت، عدالت، صداقت و مدیریت انتظار‌های ملت از دولت جدید بوده، تصریح کرد: دولت وظیفه دارد به دنبال سعادت مردم باشد و در راستای ایجاد اشتغال گام بردارد؛ در این زمینه تلاش برای ثبات بخشی به اقتصاد از ملزومات توسعه است که تقویت سیستم‌های نظارتی و شفافیت و بهره مندی از نظرات خود فعالان صنعت می‌تواند در این ثبات بخشی راهگشا باشد.