وزیر اقتصاد و چالش شفافیت محیط کسب و کار
به گزارش بورس نیوز، در میان لیست وزرای پیشنهادی آقای رئیسی، نام سید احسان خاندوزی بعنوان وزیر اقتصاد به چشم می خورد.
به نظر می رسد اولویت خاندوزی، ایجاد ثباث اقتصادی، کاهش انتظارات تورمی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم باشد.
علی سعدوندی ، اقتصاددان ، در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در برنامه های آقای خاندوزی، نکات مثبتی به چشم می خورد که امیدوارم اجرایی شوند. البته مشی ایشان در گذشته به گونه ای بوده که مستقل عمل می کردند و توجه چندانی به مشاوره ها نداشتند که انتظار می رود این "تک روی" اصلاح شود.
وی افزود: سه وزیر اقتصاد پیشین، عملکرد مطلوبی نداشتند و انتظار می رود آقای خاندوزی با تکیه بر تجربه ناموفق وزرای سلف خود، عملکرد مناسب تری داشته باشند. از نکات قوت حضور آقای خاندوزی در وزارت اقتصاد، تاکید ایشان بر شفافیت سازی است که امیدواریم این شفافیت جدی انگاشته شود. همچنین ایشان در صحبت های خود به مدیریت تعارض منافع هم اشاره کرده که به نظر می رسد یکی از اولویت های وزارت اقتصاد و جهت گیری های اقتصادی دولت، باید همین مدیریت تعارض منافع باشد. موضوع شفاف سازی به خصوص در عزل و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع در گذشته خدشه دار شده و عزل و نصب مدیران عالی اجرایی در کشور، بیشتر بر اساس روابط صورت گرفته و همین رویه، موجب ناکارآیی دولت گذشته شده است. به طور مشخص، دو وزارتخانه، یعنی وزارت اقتصاد و وزارت رفاه در تعیین مدیران عالی اجرایی کشور نقش اساسی دارند. پیشنهاد می‌کنم وزرای این دو وزارتخانه، وب سایتی راه اندازی کنند که رزومه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی، حتی قبل از انتصاب رسمی در این وب سایت قرار بگیرد. حتی می توان امکان نظرسنجی را هم در این وب سایت فراهم کرد تا مدیران کارآ و شایسته تر، سکان اداره شرکت های بزرگ دولتی را به دست گرفته و تحولی در مدیریت اجرایی کشور شکل بگیرد.
سعدوندی ضمن اشاره بر اینکه وزرای اقتصاد پیشین، با وجود تاکید بر اصلاح محیط کسب و کار، اما در عمل در مقابله با این موضوع، جهت گیری هایی هم داشتند؛ اظهار کرد: آقای دژپسند، به عنوان ریاست هیات مقررات زدایی، به شورای عالی بورس تذکر دادند که مقررات اعطای مجوز کارگزاری ها باید اصلاح شود. اما در اصلاح مقررات صدور مجوز کارگزاری ها، حداقل سرمایه برای تشکیل کارگزاری ها یکصد میلیارد تومان تعیین شد که اصلا با منطق اقتصادی همخوانی ندارد! بطور کلی مشکلی در اعطای مجوزها در اقتصاد کشور ما وجود دارد و آن هم این است که فقط افرادی می توانند اقدام به راه اندازی یک کسب و کار کنند که از تمکن مالی بالا برخوردار باشند (حتی اگر این تمکن مالی از راه های نامشروع حاصل شده باشد) بدون اینکه توانایی و دانش و تخصص فرد چندان مورد توجه قرار بگیرد و دیگر اینکه از روابط ویژه برخوردار باشند! کسب و کار برای "خودی" ها است و "غیر خودی" ها و "نخودی" ها سهمی از کسب و کار ندارند. این روند باید اصلاح شود و اصولا معتقدم برای بسیاری از کسب و کارها، نیازی به صدور مجوز با شیوه فعلی نیست و همین که اطلاع رسانی صورت گرفته و قوانین و مقررات هر کسب و کار در حین اجرا اعمال شود، کفایت می کند. از آنجا که سیاست های آقای خاندوزی در گذشته، در راستای حمایت از محیط کسب و کار بوده، امیدواریم با حضور ایشان در وزارت اقتصاد، اوضاع شفاف تر و بهتری را در محیط کسب و کارها شاهد باشیم.
این کارشناس اقتصادی، در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور گفت: آقای خاندوزی در حوزه نظام مالیاتی تخصص دارند و در دوره حضور در مرکز پژوهش های مجلس، در این زمینه سال ها فعالیت کرده اند. با رویکردهای ایشان در زمینه نظام مالیاتی موافق هستم؛ ولی موفقیت در حوزه اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی در گرو استفاده از نظرات کارشناسان و توجه و تمرکز بر جزئیات این طرح خواهد بود.
وی در خاتمه تصریح کرد: آقای خاندوزی در برنامه های خود، اشاره ای هم به مولدسازی دارایی های دولت داشته که نکته مثبتی است و باید مورد توجه قرار گرفته و جامه عمل بپوشد. علاوه بر این، معتقدم بدهی های دولت باید کاملا شفاف شود و ایجاد بدهی، فقط و فقط از مسیر بازار اوراق صورت بگیرد که در معرض قضاوت عمومی قرار داشته باشد. تجربه نشان داده کشورهایی که برای پوشش بودجه دولت، تنها از بازار بدهی استفاده می کنند، در کنترل تورم بسیار موفق هستند. سیاست های آقای دژپسند در راستای پولی سازی کسری بودجه دولت بود و ایشان شبانه روز تلاش کردند تا انتشار اوراق متوقف شده و کسری بودجه دولت، از محل تنخواه گردان دولت نزد بانک مرکزی انجام شود که این اقدام ایشان به شدت تورم زا بود و تبعات تورمی این اقدام را شاهد هستیم. در مجموع، آقای خاندوزی با شرایط فعلی راه سختی در پیش خواهند داشت که امیدوارم با همکاری جمعی و نیز تمرکز بر شفافیت، در پیمودن این مسیر موفق باشند و برگ درخشانی در مدیریت اقتصاد ایران بر جای بگذارند. وجهه علمی و پژوهشی ایشان بر وجهه عملی ایشان تفوق دارد و اگر کارها به صورت تیمی پیش نرود، ممکن است در اجرای اهداف عالی در نظر گرفته شده، دچار مشکل شوند.
