شاخص بورس سقف تاریخی خود را بدست می‌آورد؟
به گزارش بورس نیوز، مطالعه روند‌های تاریخی بازار سرمایه نشان می‌دهد شاه کلید بازدهی بازار سرمایه متاثر از رشد نرخ ارز بوده است. چه رشد بورس در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ چه در سال‌های ۹۱-۹۲ و چه در سال‌های ۹۷-۹۹ محصول کاهش ارزش پول ملی بوده که بصورت هیجانی در بازار سرمایه متبلور شده و نهایتا بازار سهام را برنده تمام بازار‌های دارایی در سیکل‌های تورمی کرده است.
- بیشتر بخوانید: حیات بورس زیر پوست سهم‌های کوچک
علت هم مشخص است:
حاشیه سود شرکت‌ها متاثر از رشد بیشتر فروش نسبت به هزینه‌ها بزرگ می‌شود و سود شرکت‌ها به صورت اهرمی (بیشتر از رشد فروش) بزرگ می‌شود.
به علت هجوم سرمایه‌ها به سمت بورس نسبت P/E هم به سمت اعداد بالا حرکت می‌کند.
اما در دوره‌های ثبات ارزی شاخص قیمت هیچ گاه از سقف‌های تاریخی خود در غیاب عبور دلار از سقف‌های تاریخی اش، نتوانسته فاصله معنا داری بگیرد. در واقع آنچه رشد بورس را سهام بورس تهران بیش از آنکه مفاهیم رشد اقتصادی یا رشد کامادیتی نهفته باشد خود قیمت دلار نهفته است.
موارد فوق الذکر در جهش ارزی اخیر (بین سال‌های ۹۷ تا نیمه ۹۹) به مراتب شدیدتر رخ افتاد و از این روی با بازدهی ۲۰ برابری شاخص بورس در کنار رشد ۸ برابری قیمت ارز تا نیمه اول ۹۹ روبرو بودیم و نسبت‌های P/E رکورد‌های تاریخی جدید را در بازار سرمایه ثبت کرد، اما قیمت‌های موجود در بازار سهام تنها متاثر از انتظارات تورمی بالا یا شبه ونزویلایی شدن قیمت‌ها را توجیه می‌کرد، که البته بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این انتظارات تعدیل شد.
در این راستا باید عنوان کرد که مدل ورود مردم به بازار سرمایه در دوره رونق تورمی نسبتا طولانی اخیر (از ابتدای سال ۹۷) از طریق شبکه‌ای بین مردم رواج پیدا کرد و با تشویق دولت دوازدهم این ورود سرمایه‌ها شدت یافت. متاسفانه این گروه از افراد عمدتا مستقیم و بدون آموزش وارد بازار سرمایه شدند که تقریبا هیچ درکی از ارزشگذاری شرکت‌ها نداشتند و فقط نظاره گر رشد قیمت‌های سهام بودند. روند تبدیل شبه پول به پول در سیستم بانکی با حرکت پول‌های خرد از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سرمایه، در کنار حرکت پول‌های درشت و فوق درشت بازار سرمایه به سمت بازار‌های جایگزین، القای ابر تورم انتظاری در بازار‌ها طی نیمه نخست سال ۹۹ را به دنبال داشت. در نتیجه همین روایت تورم انتظاری تسری یافته به کل جامعه، عامل اصلی در تداوم ورود پول به بازار سرمایه شد.
بعد از اینکه ورود پول‌های جدید توان مقابله با عرضه سهام موجود را پیدا نکرد، بازار سهام شروع به ریزش کرد. در ادامه با معکوس شدن انتظارات تورمی و برهم خوردن این بازی شبه پانزی، بازاری که بیشتر از همه آسیب دید همین بازار سرمایه بود. چون مردم درکی از سهام به عنوان مالکیت شرکت‌های سودآور نداشتند، فقط شاهد یک دارایی مجازی بودند که هر روز در آن سرمایه هایشان آب می‌شد. همچنین، چون مانند دیگر بازار‌های از جمله زمین، ساختمان و خودرو شاهد تجسم آن نبودند و بورس را تنها راهی برای رسیدن به آرزو‌های خود (همین زمین و ساختمان و اتوموبیل گران دست نیافتنی تر) می‌دیدند، تنها فرار را بر قرار ترجیح دادند.
با شروع ریزش بازار از مرداد ماه ۹۹ انتظارات کاملا معکوس شد. دولت با القای کاهش قیمت ارز به زیر ۱۵ هزار تومان و از سوی دیگر مجلس نیز با موضوع قیمت گذاری دستوری در بورس کالا مزید بر علت شدند. به طوریکه رشد ۵ برابری قیمت انرژی صنایع، در عین رشد ۴۰-۵۰ درصدی قیمت کامادیتی‌ها رخ داد و در مقابل ترس و عدم اطمینان از سرمایه گذاری در بازار سرمایه، خروج پول را ادامه دار کرد. در این زمان روایت اصلی کاهش ارزش دلار به ۱۵ هزار تومان نیز عمدتا تاثیری منفی در بازار سرمایه داشت، هر چند بعد از عدم نتیجه مذاکرات وین و رفع تحریم‌ها تا حدودی این روند معکوس شد.
حال مشاهده می‌شود که بخش عمده‌ای از چشم انداز اقتصادی کشور به مذاکرات گره خورده؛ از سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام، شاهد کاهش شدید فروش نفت و رشد ۸ برابری نرخ ارز و در نهایت تورمی در محدوده ۳۵ درصد در این سه سال گذشته بودیم. همچنین رشد نقدینگی از ۲۵ درصد (متوسط ۴۰ ساله گذشته) به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
یکی از متغیر‌های تعیین کننده در نرخ ارز، نوسانات درآمد‌های ارزی صادرات نفت است. در همین راستا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین با افزایش صادرات نفت، هم درآمد‌های ارزی افزایش پیدا می‌کند و هم با افت قابل توجه کسری بودجه دولت، رشد پایه پولی و نقدینگی کاهش می‌یابد. به عبارتی دیگر هر میزان تاخیر در توافق، منجر به صادرات کمتر نفت و در نتیجه کاهش عرضه دلار و افزایش سرعت رشد نقدینگی خواهد شد که از دو طرف بر نرخ ارز فشار وارد می‌کنند.
در حال حاضر نیز، با انتخاب و مستقر شدن کابینه جدید، بنظر می‌رسد رویکرد دولت، بیشتر بر توانمندی داخلی بوده و اعتقاد کمتری به امتیاز دهی جهت رفع تحریم‌ها دارد. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به تناقض در وعده‌های تیم اقتصادی دولت و بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به رویکرد سیاسی و اقتصادی دولت، رشد قیمتی در بازار‌های مختلف قابل مشاهده خواهد بود.
ما شاهد آن هستیم که ظرف چند هفته اخیر دلار از محدوده ۲۴ هزار تومان به حدود ۲۸ هزار تومان رسید و بازار سرمایه نیز، تقریبا متناسب با آن رشد کرده است.
البته برخی از صنایع و شرکت‌های بزرگ، متاثر از رشد نرخ ارز و افزایش قیمت‌های جهانی، بالاتر از محدوده شاخص دو میلیون و برخی دیگر نیز، تا ۵۰ درصد پایین‌تر از محدوده شاخص دو میلیون قرار دارند. در نهایت به نظر می‌رسد تئوری قیمت‌های نسبی بر بازار حاکم خواهد شد و با توجه به رشد‌های اخیر سهام شرکت‌های بزرگ، در صورت ورود نقدینگی به بازار، احتمالا شاهد رشد سهام شرکت‌های کوچک و نهایتا شاخص هم وزن خواهیم بود. از آنجایی که همه افراد جامعه، با هر میزان سرمایه، می‌توانند از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه استفاده کرده و با توجه به انتظارات تورمی موجود، به نوعی از طریق سرمایه گذاری در بورس، تورم را پوشش دهند انتظار شدت گرفتن ورود پول حقیقی در آینده به بازار سهام جدی است.
در شرایط تورمی نیز همانند گذشته بازدهی بازار سهام نسبت به سایر بازار‌ها بیشتر می‌شود. به این ترتیب می‌توان به بازپس گرفتن مجدد قله ۲ میلیون واحدی توسط شاخص کل بورس امیدوار بود.
از آنجایی که دو عامل مهم دیگر اثر گذار بر روند بازار سرمایه «نرخ بهره» (نرخ سود اوراق مشارکت دولتی) و «قیمت جهانی کامودیتی ها» خواهند بود، در صورتی که رویکرد انقباض پولی و مالی بر دولت حاکم شود و نرخ بهره در بازار روند افزایشی پیدا کند و در کنار آن چشم انداز دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت بر اقتصاد حاکم شود، احتمالا در کوتاه مدت فضای تورم انتظاری به ثبات و تعدیل قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.
دکتر فرامرز اتباعی- استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه
