مداخله دو سر باخت دولت در امور بانکی

به گزارش بورس نیوز ، صورت‌های مالی بانکها حاکی از وضعیت نسبتاً ناخوشاینده این صنعت است. نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌های کشور به مرز خطرناکی رسیده و حتی منفی شده و حجم تسهیلات اعطایی هم از سپرده‌های جذب شده بیشتر است. در چنین شرایطی بانک‌ها مکلف شده اند برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی و عشایری، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کنند.

کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: تجربه نشان داده همواره بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مطالبات معوق تبدیل‌شده و بازپرداخت نخواهد شد و درنهایت زیانی به بانک تحمیل خواهد کرد. افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها منجر به زیان بسیاری از بانک‌ها در کشور شده و حالا چنین تکلیفی به بانک‌ها، به‌جز مداخله دستوری در نظام بانکی نیست.

وی افزود: تجربه اعطای تسهیلات مشابه در طرح‌های قبلی مربوط به مسکن نشان می‌دهد نه‌تنها هدفی که انتظار می‌رفت محقق نشده، بلکه اعطای این تسهیلات، هم تورم به دنبال داشته و هم مشکلات عدیده‌ای برای نظام بانکی ما ایجاد کرده است. به‌هرحال اعطای تسهیلات یعنی خلق نقدینگی و خلق نقدینگی یعنی تورم! وقتی معتقدیم دولت نباید در اقتصاد مداخله کند ، شامل مداخله در امور بانک‌ها هم می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهارکرد: تکلیف به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، مداخله دولت در امور بانک‌هاست. اگر دولت به فکر رفع مشکلات بازار مسکن است، بهتر است به‌جای الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ مشخص که جز ضرر و زیان برای بانک‌ها ثمره دیگری به دنبال نخواهد داشت، به دنبال راهکارهایی برای رفع موانع احداث مسکن باشد. تسهیل فرآیند صدور مجوزها و اقداماتی در جهت کاهش بهای تمام‌شده ساخت مسکن، خود در جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این حوزه مؤثر خواهد بود و نیازی نیست دولت مستقیماً وارد عمل شود.

ندری در پایان گفت: کافی است دولت بستر لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کند تا هم اهداف دولت در حوزه مسکن تأمین شود و هم نیاز به این مداخله‌های دستوری نباشد.