پاسخی به رگبار انتقادات در جاده مخصوص

به گزارش بورس نیوز، خودروسازان از مدت‌ها قبل به دنبال آزادسازی قیمت‌ها هستند و با توجه به اظهارنظرهای مسئولان و سیاست‌گذاران مختلف اقتصادی به نظر می رسد ماهی به دومش رسید و مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و رانتی که از این محل نصیب عده ای می شود، به زودی برطرف خواهد شد.

این در حالی است که این روزها انتقاداتی هم به شرکت داری ایران خودرو مطرح شده و برخی رسانه‌ها معتقدند بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو هیچ ارتباطی به فعالیت‌های تولیدی این مجموعه ندارند و به فعالیت‌های ازجمله خرید و فروش سهام، خدمات بیمه‌ای و ساخت و ساز می پردازند!

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری نفقة شرکت‌های تولید کننده را دچار مشکل و ضرر زیان کرده، بلکه زمینه ساز رانت و فساد بوده است. با این شیوه قیمت گذاری های دستوری نه فقط رانت و فساد ایجاد شده و تولیدکنندگان متحمل هزینه‌های سنگینی شده‌اند بلکه انتقال سود از تولید کننده به عده‌ای دلال صورت گرفت و انگیزه برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. اما نباید از این نکته غافل شد که عدم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به معنای رفع کامل مشکلات این صنعت نخواهد بود. شرکت های خودروساز بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و این حجم وحشتناک بدهی، به راحتی تسویه نخواهد شد و شاید با نگاه منطقی در این شرایط، ۱۰ الی ۱۵ سال زمان ببرد تا شرکت‌های خودروسازی حتی با فرض آزادسازی قیمت ها بتوانند از دوم بدهی و زیان سنگینی که به آنها تحمیل شده خلاصی پیدا کنند. به عبارتی اصرار بر آزادسازی قیمت ها به منظور جلوگیری از بحران در صنعت خودروسازی کشور است و نباید انتظار داشت که به محض آزادسازی قیمت خودرو در کشور شرکت‌های خودروساز به وضعیت ایده آل برسند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در خصوص انتقاداتی که به فعالیت های شرکت داری در ایران خودرو مطرح است گفت: فراموش نکنید که ایران خودرو یا هر شرکت خودروساز دیگری، یک بنگاه اقتصادی است و باید سودآور باشد تا بتواند هم منافع سهامداران خود را حفظ کند و هم ادامه حیات دهد. بنابراین هر گونه فعالیتی که مغایرتی با اساسنامه این شرکت ها نداشته باشد و بتواند برای این شرکتها سودآوری به همراه داشته باشد، هیچگونه مشکلی ایجاد نمیکند. شرکت‌های خودروسازی ما بنگاههای خیریه یا دولتی نیستند که ما انتظار داشته باشیم صرفاً در یک حوزه خاص فعالیت کنند و هر گونه دستور و سیاستگذاری دستوری را بپذیرند و تاب تحمل انواع زیان ها و هزینه ها را هم داشته باشند. معتقدم حتی اگر فعالیت در حوزه ای قانونی، سودآور باشد و فعالیت در آن حوزه طبق اساسنامه شرکت مجاز نباشد، این شرکت‌ها می‌توانند با برگزاری مجمع مجوز فعالیت در آن حوزه را هم بگیرند و بدین ترتیب منافع سهامداران خود را حفظ کنند. البته این گونه فعالیت‌ها باید برای سهامداران شرکت‌های خودروساز همچون هر شرکت دیگری کاملاً شفاف باشد، اما لزومی ندارد که عموم مردم در خصوص فعالیت های یک بنگاه اقتصادی خصوصی اظهار نظر کنند. ضمن اینکه اگر فعالیت در یک حوزه تخصصی برای یک بنگاه اقتصادی سودآور نباشد، توقف آن فعالیت به خودی خود هیچ ایراد و اشکال قانونی ندارد! به عنوان مثال چه بسا در ایران خودرو فعالیت یکی از سایت‌های تولیدی زیان آور باشد و بهتر باشد که این شرکت آن سایت را تعطیل کند، در مقابل فعالیت در حوزه ای که ارتباط مستقیمی با تولید ندارد سودآور باشد و شرکت تصمیم بگیرد که آن حوزه را توسعه دهد! وقت آن رسیده که به صنعت خودروسازی همچون هر بنگاه اقتصادی دیگری نگاه شود، نه حیاط خلوت دولت ها و از مداخلات دستوری در این صنعت پرهیز شود.

زاوه در خاتمه تصریح کرد: مشکل اصلی صنعت خودروسازی ما اینجاست که کنترل هزینه ها در آن مفهوم چندانی ندارد و مدیران به جای تلاش برای کاهش و کنترل هزینه ها، به فکر افزایش درآمدهای خود هستند. حال آنکه اگر هزینه ها به درستی مدیریت شود، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.