نسخه ساده برای درمان بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز، با توجه به هجمه انتقاداتی که در روز‌های گذشته نسبت به تامین مالی دولت از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق مطرح شد، به نظر می‌رسد فعلاً برنامه انتشار اوراق در این بازار متوقف شده است. اما با درنظر گرفتن کسری بودجه حدودا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، احتمالا دولت این بار چاره‌ای جز حذف ارز دولتی و نیز واگذاری دارایی‌های مازاد خود در بازار سرمایه نخواهد داشت.

مجید بهرامی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص تاثیر حذف ارز دولتی بیان کرد: حذف ارز دولتی، اتفاقی است که قطعاً به زودی شاهد آن خواهیم بود و به هر حال حذف ارز دولتی روی صنایعی که تاکنون مشمول دریافت ارز دولتی بودند، تاثیر با اهمیتی خواهد داشت و موجب افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها خواهد شد. به خصوص آنکه محصولات صنایعی که در حال حاضر مشمول دریافت ارز دولتی هستند، مستقیماً با سفره خانوار‌ها و معیشت مردم در ارتباط است. اینکه دولت چطور افزایش قیمت محصولات را جبران خواهد کرد تا فشاری به سفره خانوار‌ها وارد نشود، مشخص نیست، اما شرکت‌های تولیدکننده از حذف ارز دولتی منتفع خواهند شد.

وی اضافه کرد: حذف هرگونه سوبسید و یارانه‌ای در واقع حذف رانت و فساد است و سود را از جیب دلالان به جیب تولیدکنندگان انتقال خواهد داد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در رابطه با تاثیر واگذاری دارایی‌های دولت در بازار سرمایه گفت: در نظر داشته باشید بعد از عرضه‌های دولت در بازار سرمایه در سال ۹۹، این بازار حدود ۱۰ ماه روند نزولی داشت و سقوطی بی سابقه را ثبت کرد. از خرداد ماه، بازار رفته رفته وضعیت بهتری پیدا کرد؛ اما عرضه‌های اولیه پیاپی و نسنجیده، در شرایطی که این بازار نه از لحاظ روانی و نه حجم معاملات، کشش لازم را نداشت، تعادل بازار سرمایه را بر هم زد. به نظر می‌رسید هدف از این عرضه‌های اولیه، این بود که نقدینگی به جای ورود به سهم‌های شاخص ساز وارد سهم‌های کوچکتر تازه وارد می‌شود که تأثیر چندان با اهمیتی هم روی شاخص کل بورس ندارند، ولی عملا دیدیم که باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه شد.

بهرامی در ادامه با اشاره به تاثیر منفی عرضه اوراق بر این بازار اظهار کرد: در چند ماه گذشته فشار عرضه اوراق در بازار سرمایه شدت گرفته و اگرچه دولت معتقد است عرضه چندانی در این بازار نداشته و بیشتر عرضه اوراق به سبب عملیات بازار باز صورت گرفته، اما به هر حال در انتشار اوراق بازار باز توسط بانک مرکزی نهایت با جذب سرمایه گذاری با توجه به بالا بردن نرخ سود بین بانکی اوراق به بانکها واگذار میشوند که بانکها نیز باید این اوراق را به فروش برسانند و مستقیم نقدینگی را از بازار جذب میکنند.

وی افزود: "اقتصاد" علمی است که نمی‌توان با دستور آن را هدایت کرد. شاید دولت‌ها در بازه زمانی کوتاه مدت با ابزار‌هایی که در اختیار دارند، کنترل بازار‌ها را به دست بگیرند؛ اما در بلند مدت، هیچ ابزار کنترلی، قادر به سرکوب بازار‌ها نخواهد بود. جریان نقدینگی که در حال حاضر ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و بعید نیست که در یکی دو سال آینده به ۶ هزار هزار میلیارد تومان برسد، با هیچ ابزاری متوقف نخواهد شد! مگر آنکه با رفع تحریم‌ها بتوان به تدریج این مشکل را برطرف کرد که البته چنین اقدامی هم در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود و حداقل ۲ سال زمان خواهد برد و نباید انتظار داشت با منابع محدودی که دولت در اختیار دارد، بتوان تورم را مهار کرد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت اقدام دولت در اعلام سیاست‌های اقتصادی گفت: در شرایطی قرار داریم که سیاست‌های اقتصادی دولت شفاف نیست و سرمایه‌گذاران در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند. هدایت غول نقدینگی به سمت بازار سرمایه، قطعاً مناسب‌ترین راهکار برای کنترل نقدینگی در شرایط تورمی خواهد بود، اما این اقدام در صورتی موثر خواهد بود که با ورود شرکت‌های جدید به بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سوی این بازار، عمق این بازار توسعه یابد؛ بی آنکه دولت دست در جیب بازار سرمایه کند. هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، وضع تعرفه، افزایش مالیات و... به نفع بازار سرمایه ما نبوده و فقط و فقط به نفع دلالان خواهد بود. بهتر است دولت به جای مداخله مستقیم در امور شرکت‌ها بر روند بازار‌ها نظارت داشته باشد که دلالی و سوء استفاده در بازار‌ها به حداقل برسد و به خاطر منافع عده‌ای خاص، تعادل بازار‌ها بر هم نخورد.

بهرامی ادامه داد: اگر زیرساخت‌ها به گونه‌ای باشد که به منافع شرکت‌ها آسیب نرساند و مردم هم اطمینان خاطر داشته باشند که با سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بازدهی بالاتر از نرخ بهره بدون ریسک کسب کرده و از تورم جا نخواهند ماند، نقدینگی جذب بازار سرمایه خواهد شد. مشروط بر آن که دولت دوباره اقدام اشتباهی انجام ندهد و تلاش نکند کسری بودجه خود را از محل دستکاری در سود شرکت‌ها جبران کند و یا اینکه با قیمت گذاری دستوری، از بار فشار بر معیشت خانوار‌ها بکاهد. فراموش نکنید دولت بزرگترین سهامدار این بازار است و اگر از مداخله‌های دستوری خودداری کرده و مجال رشد سودآوری به شرکت‌های بازار سرمایه بدهد، هم بعنوان سهامدار منتفع خواهد شد و هم امکان تامین مالی از بازار سرمایه را خواهد داشت.